العراق بين ذكرى الحرب
وضعف الأمن المائي
لموقع (Common Dream)، كتبت الباحثة في شؤون السلام العالمي ثيا بانيث، مقالاً في ذكرى الغزو الأمريكي للعراق العام 2003، دعت فيه إلى التأمل في السنوات الـ 22 منذ أن قال العالم لا للحرب، وفي تريليونات الدولارات التي أنفقت على القتال، وفي تواصل الدمار بلا توقف، عسى أن يتمكن الناس في مستقبل قريب من تقييم الاتجاه الذي نسير فيه على الأقل، خاصة بعد أن توطنت الفكرة القائلة بعدم وجود قدرة على محاسبة مرتكبي جرائم الحروب الأمريكية، وهي فكرة تحمل الآن عواقب خطيرة على المجتمع البشري.
ملايين الضحايا
وأضافت الباحثة بأن منطقة الشرق الأوسط كانت من أكثر المناطق تأثراً بعدم الإستقرار والنتائج المدمرة للحرب، حيث مات فيها حوالي 4.7 مليون شخص، جراء المعارك العسكرية وانعدام الأمن الغذائي وضعف البنية الأساسية وتلوث البيئة والفوضى، مشيرة إلى أن النساء والأطفال هم الأكثر معاناة من عواقب الحروب حيث سُجّل تضرر 7.6 مليون طفل في مناطق الحرب من سوء التغذية الحاد بعد 11 سبتمبر، ونزوح أكثر من 38 مليون شخص في جميع أنحاء آسيا.
وذكرت الكاتبة بأن 53533 من أفراد الخدمة الأمريكية قد اصيب في أفغانستان والعراق، مات منهم أكثر من 7000 فرد وانتحر أكثر من 30.000، ومازال قدامى المحاربين، ينتحرون بمعدل 22 فرداً في اليوم حتى الآن.
خسائر هائلة
وعلى صعيد الخسائر المالية، جاء في المقال بأنه تم إنفاق أكثر من 21 تريليون دولار على الحروب، وهو مبلغ كان بالإمكان استخدامه في تمويل حلول لمشاكل الجوع والتشرد وتأمين الرعاية الصحية وأنظمة النقل العام وبرامج التخلص من الوقود الأحفوري الملوث للمناخ مجتمعة، بدل أن تتسرب لجيوب حفنة من الأثرياء العسكريين في شركات لوكهيد مارتن، وبوينج، وجنرال ديناميكس، ورايثيون، ونورثروب جرومان.
ورغم هذا كله، أكد المقال على عدم حدوث أية مساءلة سياسية لمروجي الأكاذيب التي ارادت تبرير هجوم الصدمة والرعب على العراق وكل جرائم الحرب التي أعقبتها، حتى صار الأمريكيون يواجهون تسلطاً مارقاً في جميع فروع الحكومة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، بحيث يفرض كل فرع إرادة سياسية رجعية على الجميع وحصانة تيسر له الإفلات من العقاب، وعدم احترام أي بروتوكولات أو قوانين. وتساءلت الكاتبة عما إذا كان من الممكن أن ينهض الناس في جميع أنحاء العالم وبأعداد كبيرة لمنع تكرار كارثة غزو العراق وأفغانستان ووقف الجنون العسكري المتواصل.
الأمن المائي في خطر
وعلى موقعه الرسمي، نشر معهد استوكهولم السويدي للبيئة تقريراً حول مشاكل المياه في العراق، أشار فيه إلى ما تعانيه البلاد من تحديات مائية جسيمة بسبب تغير المناخ وتواصل الصراعات في المنطقة، وعن حاجتها لبذل المزيد من الجهود الوطنية والحصول على مساعدات أممية ومن بينها تدريب المسؤولين والباحثين العراقيين على إدارة الموارد المائية لتعزيز مرونة المياه.
عوامل حاسمة
وذكر التقرير بأن عوامل عديدة تقف وراء هذه التحديات كالمناخ الجاف وارتفاع درجات الحرارة وتغيير دول المنبع لإتجاه جريان المياه العذبة ومنعها من الوصول إلى العراق، الذي يواجه في ذات الوقت زيادة في الطلب جراء النمو الديموغرافي السريع نسبياً.
وخلص التقرير إلى أن تفاقم التلوث جراء النفايات غير المعالجة يمثل عاملاً آخر في تقليص مصادر المياه وزيادة المخاطر الصحية التي يواجهها الناس، مما يخلق خطراً ثلاثي الابعاد على أمن المياه في العراق، يجمع بين رداءة جودة المياه وانخفاض الإمدادات والأحداث الجوية الناجمة عن تغير المناخ.
تعزيز مهارات إدارة المياه
وتحدث التقرير عن الجهود التي يبذلها المعهد في إطار دعم العراق في معالجة تحديات المياه هذه، والتي تعتمد التعاون مع أصحاب المصلحة والشركاء الوطنيين، وتوفير الخبرة الفنية لتعزيز مهاراتهم في إدارة المياه، عبر دراسة واستلهام أفكار جديدة، خاصة ما يتعلق بتحّسين تخطيط وتقييم الموارد، وطرق استخدام مصادر البيانات الثانوية، وأساليب استعادة المياه والمغذيات من النفايات في المناطق الحضرية والريفية، ومعالجة مياه الصرف الصحي وغيرها. وبحسب التقرير فأن الحكومة العراقية أعطت الأولوية لإدارة الموارد المائية وسعت لتثبيت التزامها بتطوير ممارسات مستدامة من أجل إدارة المياه أخذةً بعين الاعتبار آثار التغيير المناخي.