المنطقة ومشكلة السلاح المنفلت

نشر موقع مركز صوفيان الأمريكي مقالاً حول الجهود التي تبذلها حكومات العراق وسوريا ولبنان لحصر القرار والسلاح بيد الدولة وبعيداً عن التأثيرات الخارجية، وبما يجنبها الدخول في مشاكل وصراعات إقليمية على حد تعبير كاتب المقال، الذي أكد على أن الجماعات المسلحة غير النظامية تتمتع بجذور عميقة في قطاعات من المجتمع ترى فيها شيئاً من الطمأنينة، لاسيما حين تفشل الدولة من حماية المجتمع أو فرض هيبتها لتأمين الإستقرار.

عالم ما بعد 7 أكتوبر

وأشار المقال الى إتساع حجم هذا التحدي بعد عملية طوفان الأقصى، حيث صار نشاط هذه التجمعات ذريعة لعدد من القوى الإقليمية مثل الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة وتركيا، لشن اعتداءات عبر الحدود في وقت واصلت فيه هذه الجهات تحدي سلطة الدولة ومتابعة أيديولوجياتها المنفصلة عنها وتعزيز أهدافها وأهداف حلفائها، مما سبب دماراً كبيراً وصعوبات إنسانية لشرائح واسعة من السكان، الذين مازال قطاع غير قليل منهم يساهمون في تعقيد الجهود الحكومية الرامية إلى ممارسة احتكار القوة المسلحة داخل أراضيها.

الحالة السورية

وذكر الموقع بأن نظام الأمر الواقع في سوريا أعلن بوضوح عن نيته كبح جماح الميليشيات التي تعمل في البلاد منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 2011، بما فيها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والتي تدعمها الولايات المتحدة وتنسق معها لمنع ظهور تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). ورغم أن هذه القوات، التي يهيمن عليها القوميون الأكراد، لم تنفذ أي هجوم ضد تركيا أو جيران سوريا الآخرين، فإن أنقرة تعتبرها تابعة للجماعات الكردية التركية المسلحة، وخاصة حزب العمال الكردستاني (PKK)، واستفادت منذ لك لتبرير تدخلها المتكرر لتحجيمها والقضاء عليها، فيما ينظر اليها الأكراد السوريون على أنها حامية رئيسية لحقوقهم في وسط حالة من عدم اليقين بشأن الكيفية التي ستتعامل بها الحكومة التي تقودها هيئة تحرير الشام مع الأقليات السورية.

الحالة العراقية

وأضاف المقال بأن حكومة بغداد تتحرك في اتجاه مماثل، محاولة تحاشي هجمات انتقامية محتملة من الكيان الإسرائيلي، قد تقوض سيادة العراق واستقراره وتحبط جهودها المشتركة مع المسؤولين الأمريكيين لمنع عودة ظهور داعش، مستشهداً بتصريح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في مقابلة أجريت معه وقال فيها بأن مناقشة موضوع حصر السلاح بيد الدولة كان مستحيلاً قبل عامين أو ثلاثة أعوام، فيما صار (وجود جماعات مسلحة تعمل خارج نطاق الدولة أمراً غير مقبول الآن) على حد تعبيره.

وذكر المقال بأن الضغوط الأمريكية والتهديدات الضمنية للعمل عسكريًا من جانب واحد، وهي أمور ربما ستتصاعد في عهد ترامب، واحدة من الأدوات التي تستفيد منها الحكومة لإقناع الفصائل بالإندماج في القوات المسلحة الرسمية، بل ومحاولة إقناع حلفائها في طهران بذلك، وهو ما سعى اليه رئيس الحكومة في زيارته الأخيرة لإيران، بغض النظر عما سمعه هناك من ردود غير مطمئنة.

وعلى الرغم من كل ذلك، توقع كاتب المقال أن توافق الفصائل على تنسيق عملها مع الحكومة، في عدم التدخل بسوريا، ومواصلة الهجمات على إسرائيل، وربما القبول بتمديد فترة بقاء القوات الأمريكية، التي تم الإتفاق على سحبها في موعد لا يتجاوز أيلول 2026، وذلك بسبب تصاعد مخاطرعودة ظهور داعش داخل العراق.