اخر الاخبار

نحن، ممثلي الاتحادات والنقابات العمالية المستقلة في العراق، نعبر عن اعتراضنا لما جاء في مقترح قانون التنظيم النقابي تحت تسمية "قانون التنظيم النقابي للعمال وأصحاب العمل"  الذي تم تقديمه للقراءة الثانية إلى مجلس النواب كبديل عن القانون الجائر النافذ رقم 52 لسنة 1987. وبعد الاطلاع على هذا المقترح، تأكد لدينا أنه يشكل انتهاكًا خطيرًا للدستور العراقي، والاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948 (اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم) المصادق عليها العراق بموجب القانون رقم 87 لسنة 2017، والاتفاقية الدولية رقم 98 لسنة 1949 (اتفاقية تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية) المصادق عليها العراق بموجب القانون رقم 59 لسنة 1962، واللتين تعدان من أهم المرجعيات الدولية في حماية حقوق العمال والنقابات.

لقد جاء هذا المشروع متضمنًا أحكامًا جائرة تقوض مبدأ التعددية النقابية وتحتكر العمل النقابي لصالح الاتحاد الحكومي، وتمنع حق وحرية التنظيم النقابي في القطاع العام في انتهاك صارخ لقيم الديمقراطية وحرية التنظيم. كما فرض المشروع عقوبات غير مبررة على النقابات التي لا تحمل صفة "الأكثر تمثيلًا"، مما يكرس هيمنة اتحاد السلطة ويمنحه امتيازات غير قانونية، في خرق واضح لحقوق العمال والنقابات المستقلة.

إن القوانين والمعايير الدولية التي صادق عليها العراق تمنح النقابات حق إدارة شؤونها الداخلية بحرية، بما في ذلك صياغة دساتيرها وتحديد هياكلها التنظيمية. وأي تدخل خارجي يُعد انتهاكًا لسيادة العمل النقابي. كان من المفترض أن تأخذ لجنة العمل البرلمانية بعين الاعتبار توصيات خبراء منظمة العمل الدولية وملاحظاتهم الفنية، وأن تضمن مشاركة فاعلة للنقابات الوطنية في صياغة هذا القانون لضمان توافقه مع المعايير الدولية والقيم الديمقراطية.

ومن غير المقبول أن يجمع هذا المشروع العمال وأصحاب العمل تحت قانون نقابي واحد، في سابقة لم تحدث في أي دولة في العالم. إن دمج الطرفين المتصارعين في قانون واحد يتجاهل طبيعة العلاقة الإنتاجية بينهما، ويهدد حقوق العمال واستقلالية نقاباتهم.

لذا، نطالب الحكومة ومجلس النواب بما يلي:

1 ــ  تجميد مشروع القانون وسحبه ليتسنى مراجعته وإعادة صياغته بما ينسجم مع الدستور العراقي والمعايير الدولية، وحق وحرية عمالنا في إقامة تنظيمهم النقابي الديمقراطي الحر المستقل.

2 ــ فتح حوار اجتماعي ونقابي حقيقي يضم جميع الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون يعكس احتياجات العمال والنقابات الوطنية ويحترم التعددية النقابية وحق وحرية التنظيم النقابي في القطاع العام.

3 ــ الالتزام بالملاحظات الدولية المقدمة من منظمة العمل الدولية والخبراء المختصين لتجنب إحراج العراق أمام المجتمع الدولي ولجنة المعايير الدولية.

نحذر من أن تمرير هذا المشروع بصيغته الحالية سيؤدي إلى تصعيد واسع من قبل الاتحادات والنقابات المستقلة، بما يشمل احتجاجات ومسيرات تنظم على الصعيد الوطني والدولي، مما قد يضر بسمعة العراق الدولية. ونؤكد على أننا نعمل لبناء وطن يحترم حقوق الإنسان والعمال، ونحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن التداعيات السلبية التي قد تنتج عن تجاهل مطالب النقابات الوطنية.

ان من حق الحركة النقابية العمالية العراقية ان يكون لها قانون ينظم عملها يعبر عن حقوقها ومصالحها دون تهميش أو إضعاف أو محاولة إلغاء دورها وفرض قانون يسلب إرادتها من دون مساواتها مع الحركة النقابية العربية والعالمية.

 

الاتحادات والنقابات العمالية العراقية

2 شباط 2025

الموقعون:

1 - كريم لفته سندال - رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال جمهورية العراق، رئيس المجلس النقابي العمالي

2 - عدنان الصفار - الأمين العام لاتحاد نقابات عمال العراق، سكرتير مؤتمر الاتحادات العمالية

3 - علي رحيم علي - رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال العراق

4 - عباس كاظم رباط - رئيس اتحاد النقابات العمالية والمهنية المستقلة في العراق

5 - يسرى عامر الهاشمي - رئيس الاتحاد الوطني المركزي لنقابات عمال العراق

6 - حسن جمعة عواد - رئيس الاتحاد العام لنقابات النفط والغاز والبتروكيمياويات في العراق

7 - حسن الشمري - رئيس الاتحاد الوطني العام لنقابات عمال العراق

8 - عبد الكريم عبد السادة - رئيس الاتحاد العام لنقابات العاملين في العراق

9 - حيدر عبد الاله مسلم - رئيس اتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق

10 - علي حسين مشيل - نقيب نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية

عرض مقالات: