اخر الاخبار

لا يزال مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، ينتظر الشرعية القانونية من مجلس النواب، لكنه يمارس مهامه وكأنه مجلس أصيل، بدفع من الحكومة، الأمر الذي أثار جدلاً بين أوساط نيابية، رأت أن ذلك أفرز خللا مهنيا في أداء هذه الهيئة التي ترتبط، وفقا للقانون، بمجلس النواب.

وكان مجلس الوزراء صوّت، في 28 شباط 2024، على خمسة أعضاء جدد في مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، بعد إعفاء الأعضاء السابقين.

واعتبرت اللجنة القانونية النيابية، قرار مجلس الوزراء "خاطئ"، كونه لم يرجع إلى مجلس النواب للمصادقة عليهم، مؤكدة أن دور الحكومة يقتصر على إرسال الأسماء المرشحة للتصويت عليها برلمانياً.

إعلام الشبكة أسير لقرارات "الامناء"

وقالت رئيسة كتلة الجيل الجديد النيابية، سروة عبد الواحد، إن مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي لم يكتمل قانونيًا بسبب "عدم صحة" إجراءات ترشيحهم، مؤكدة أنّ الشبكة أصبحت أسيرة لقرارات مجلس الأمناء، الذي لا يمتلك، وفقًا للقانون، أي صلاحيات تنفيذية.

وأشارت عبد الواحد إلى أن النقد البنّاء داخل الشبكة أصبح محظورًا على أصحاب الرأي، قائلة: "إذا كانت المحاصصة هي السائدة، فأدعو الكتل السياسية إلى اختيار أسماء إعلامية لها ثقل وهيبة في هذا المجال بدلًا من الاعتماد على شخصيات غير مؤهلة لإدارة هذه المؤسسة الوطنية".

ودعت عبد الواحد لجنة الثقافة النيابية والبرلمان إلى إدراج فقرة التصويت على مجلس الأمناء في جدول الأعمال، مشددة على ضرورة الإسراع في إصلاح أوضاع الشبكة وحمايتها من التدخلات السياسية.

عمل غير قانوني

من جهته، وجّه النائب محمد جاسم الخفاجي، عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب، كتبًا رسمية إلى رئاسة المجلس ولجنة الثقافة والسياحة النيابية بشأن استمرار عمل مجلس الأمناء ورئيسه بشكل غير قانوني.

وأكد الخفاجي، أنّ تشكيل مجلس الأمناء تم بعد تصويت مجلس الوزراء فقط، دون الالتزام بالإجراءات القانونية اللازمة، موضحا أن المادة (2) من قانون شبكة الإعلام العراقي رقم (26) لسنة 2015 المعدل، تنص على أن الشبكة ترتبط بمجلس النواب، مما يستوجب إشراف البرلمان على تشكيلاتها.

وأشار إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام المواد (8) و(9) و(10) و(14) من القانون لضمان استمرارية العمل ضمن الإطار القانوني والدستوري.

الحكومة تتجاهل استفسارات النواب!

وكان رئيس كتلة الآمال الوطنية النيابية، ياسر هاشم الحسيني، وجه سؤالًا برلمانيًا إلى رئيس مجلس الوزراء حول قانونية مزاولة رئيس وأعضاء مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي عملهم دون تصويت مجلس النواب عليهم.

ورغم المطالبات العديدة والاستفسارات المتكررة من قبل النواب، لم تصدر الحكومة أي إجابة بشأن الموضوع، مما يثير تساؤلات حول التزام الجهات التنفيذية بالإجراءات الدستورية.

وتُظهر هذه الأزمة تصاعد الخلافات بين البرلمان والحكومة بشأن إدارة المؤسسات الإعلامية الوطنية، وسط مطالبات بتفعيل المساءلة القانونية وإبعاد شبكة الإعلام العراقي عن الصراعات السياسية، لضمان استقلالية العمل الإعلامي وشفافية الإدارة.

عرض مقالات: