كشف النائب باقر الساعدي، أن دبي أصبحت أكبر نقطة لتهريب الأموال العراقية إلى الخارج، مشيرًا إلى تورط أفراد وصيرفات وبنوك أهلية في هذه العمليات.

وقال الساعدي في حديث صحفي، إنّ "تهريب الأموال من العراق لا يزال مستمرًا بأشكال متعددة، سواء من قبل الأفراد أو شركات الصيرفة، إضافة إلى تورط بعض المصارف التي تستخدم الحوالات كوسيلة لنقل الأموال بطريقة تثير علامات استفهام كبيرة".

وأضاف، أنّ "دبي باتت الوجهة الكبرى لهذه الأموال، مع وجود مؤشرات واضحة رُصدت خلال الفترة الماضية تؤكد تورط بعض المصارف في تسهيل عمليات التهريب".

وأكد الساعدي، أنّ "البرلمان العراقي، من خلال مهامه الرقابية، يتابع العديد من الملفات المتعلقة بهذا الشأن، بعضها قيد التحقيق بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة"، مشيرًا إلى أن "البنك المركزي العراقي أوقف نشاط 10 مصارف بسبب شبهات حول تهريب أموال خارج البلاد بطرق لا تتوافق مع التعليمات والضوابط المقررة".

وأوضح أن "ملف تهريب الأموال معقد للغاية، رغم سلسلة الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي، ومنها التنسيق مع وزارة الخزانة الأمريكية التي فرضت عقوبات على بعض المصارف المتورطة".

ولفت إلى أنّ "عمليات التهريب تعتمد على مسارات وطرق معقدة، ما يجعل السيطرة عليها تمثل تحديًا كبيرًا"، مؤكدًا أن "هناك تحقيقات مهمة جارية قد تسفر عن نتائج ملموسة خلال الفترة المقبلة".

واختتم الساعدي بالقول: إن "الجهود مستمرة لكشف الحقائق ومحاسبة المتورطين، لكن مكافحة هذا الملف الشائك تتطلب مزيدًا من الوقت والإجراءات الصارمة".

فواتير مزورة

من جهته، أكد مصدر مطلع في شؤون المصارف أن عمليات تهريب الدولار من العراق تتم بشكل منظم من خلال فواتير مزورة، يتم تصديقها من قبل الملحقيات التجارية العراقية، بالإضافة إلى ختمها من قبل الكمارك العراقية والبنك المركزي. ويتم نقل الأموال المهربة إلى الخارج إما عبر الجو أو البحر، مما يعزز من حجم هذه العمليات.

وأوضح المصدر، أن منطقة جبل علي في دبي تعتبر من أكبر الأماكن التي يتم فيها تزوير الفواتير التي تُسحب الأموال من العراق بموجبها، حيث يتم تصديق معظم الفواتير، بينما يتم رفض القليل منها بحجة وجود عمليات تزوير.

وفي هذا السياق، تساءل المصدر عن دور الملحقيات التجارية في مكافحة هذه الظاهرة، حيث يطرح السؤال الهام حول ما إذا كانت هذه الملحقيات قد قامت بإبلاغ السلطات المعنية عن الفواتير المزورة.

وأكد المصدر، أن من الضروري معرفة عدد البلاغات التي تم تقديمها من قبل الملحقيات للسلطات في هذا الشأن.

ويُعد هذا الموضوع من القضايا الحساسة التي تشكل تهديدًا للاقتصاد العراقي وتؤثر على استقرار العملة الوطنية، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فورية للتصدي لهذا النوع من الفساد المالي والتأكد من فعالية الرقابة على تصدير الأموال.