بعد تعثر عملية التمديد من قبل مجلس النواب، انتهت رسميا اليوم الثلاثاء، ولاية مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات.

جاء ذلك إثر فشل المجلس في عقد جلسته الاستثنائية التي كان مقررا تخصيصها لتمديد عمر هذا المجلس.

وكشف عضو اللجنة القانونية النيابية، دار حمه، عن أسباب عدم عقد الجلسة البرلمانية الاستثنائية المقررة لتمديد عمر مجلس المفوضين، قائلا أن "هذا التأجيل يعود إلى عدم توصل الكتل السياسية الكبيرة إلى اتفاق بشأن قضية مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

تعديل قانون الانتخابات؟

وقال حمه إنّ هناك "أحاديث متداولة حول نيّة رئاسة الجمهورية إرسال مقترحات إلى البرلمان لتعديل قانون الانتخابات". لكنه أكد أن "هذه المقترحات لم تصل حتى الآن إلى مجلس النواب أو اللجنة القانونية".

وأضاف أنّه "رغم الحديث عن إمكانية العودة إلى نظام الدوائر، أو إدخال تعديلات أخرى على القانون الحالي، إلا أن الوضع ما زال غامضا وغير ملموس".

وبحسب حمه، فمن المرجّح أن "يبقى القانون الحالي ساري المفعول حتى إجراء الانتخابات المقبلة لمجلس النواب العراقي، في ظل غياب أية خطوات رسمية لتعديله"، مبينا أن "هناك أفكارا مطروحة للنقاش، لكن غياب التوافق السياسي يحول دون إحراز تقدم فعلي".

رفض نيابي للتمديد

من جهته، انتقد رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية أرشد الصالحي، محاولة تمديد عمل مجلس المفوضين، مؤكدًا أن هذا الإجراء تم لأكثر من ثلاث مرات بشكل غير قانوني وغير دستوري.

وأوضح أن استمرار هذا النهج يعد انتهاكًا واضحًا للدستور"، مشيرًا إلى "إمكانية تقديم شكاوى لدى المحكمة الاتحادية للطعن في اي تمديد جديد، مما قد يؤدي إلى شلل العملية السياسية.

وتساءل الصالحي عن سبب الإصرار على تمديد عمل المفوضية في ظل استمرار الخلاف بين الكتل السياسية المتنفذة بشأن مجلسها، مؤكدًا أن "غياب توافق الكتل الكبرى حال دون عقد الجلسة البرلمانية التي كانت ستتيح الفرصة لاختيار أعضاء جدد للمفوضية".

وكانت رئاسة مجلس النواب قد دعت إلى عقد جلسة استثنائية، الأحد الماضي، للتصويت على تمديد عمل مفوضية الانتخابات، للمرة الثالثة، كي تتجنب المفوضية الدخول في فراغ قانوني، لكن الجلسة لم تعقد أساسا بسبب غياب التوافق حول الموضوع.

وبحسب قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (31) لسنة 2019، فإنها هيئة مهنية مستقلة ومحايدة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وتخضع لرقابة مجلس النواب.

وفقا للقانون، تتألف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من مجلس المفوضين، والإدارة الانتخابية، فيما يتكون مجلس المفوضين من تسعة أعضاء وعلى النحو الآتي: خمسة من قضاة الصنف الأول يختارهم مجلس القضاء الأعلى من بين مجموعة المرشحين مع مراعاة العدالة بين المناطق الاستئنافية.

كما ترفض اللجنة القانونية البرلمانية، فكرة تمديد مدة عمل مجلس المفوضين.

وقال عضو اللجنة محمد عنوز: "انا لست مع ان يمدد عمر المفوضية لمدة سنة لأنه قد لا تتم العملية الانتخابية في نفس الوقت لأسباب كثيرة منها موضوع قانون الانتخابات قد يذهب الى التعديل، وهذا جزء من الصراع، وقد يأخذ وقتا طويلا".

وأضاف، ان "التمديد هو مقترح وبالتالي المقترح يفترض ان يعرض امام اللجنة القانونية بغرض اعداد صياغته النهائية، وتقديمه للقراءة الاولى ثم الثانية، تمهيدا للتصويت عليه وفقا للنظام الداخلي".

وعن تكرار تمديد عمر المفوضية، أكد ان الامر يتعلق بالتوافقات السياسية وقاعدة المحاصصة بين الاطراف السياسية وخصوصا بالنسبة الى المكونات، فهذه الطريقة هي التي قسمت ظهر البلد، ودمرت العملية السياسية، وابعدت ثقة المواطن بالعملية، لأنها قائمة ليس على مبدأ المواطنة والكفاءة والنزاهة.

وفقا للقانون، تكون ولاية أعضاء مجلس المفوضين لمدة 4 سنوات غير قابلة للتمديد، تبدأ من تاريخ إصدار المرسوم الجمهوري، على أن يكون رئيس المجلس هو الممثل القانوني للمفوضية وله بموجب ذلك تمثيلها أمام الغير.