التغيير في سوريا

والأمن في العراق

أكدت تقارير نشرها موقع "أمواج" البريطاني بأن رئيس الحكومة العراقية منخرط في دبلوماسية رفيعة المستوى لصياغة استجابة إقليمية مشتركة للأحداث في سوريا، دفعته لعقد عدة لقاءات واتصالات مع قادة المنطقة، شملت مصر والأردن والسعودية والإمارات، وإجراء سلسلة اجتماعات مكثفة مع المسؤولين الأمريكيين، في وقت تجد طهران فيه نفسها بموقف دفاعي.

وأشارت هذه التقارير إلى أن بغداد أكدت مراراً على أنها تحترم إرادة الشعب السوري وخياراته، وتقاسمت مع وزير الخارجية الأمريكي، بلينكن، الذي زارها بشكل مفاجيء، الرأي حول ضمان أن ينتج الانتقال السياسي في سوريا "حكومة شاملة غير طائفية" لا تصبح "منصة للإرهاب"، رغم أن عدداً من التسريبات عن هذه الزيارة ذكرت بأن بلينكن طلب من العراق أيضاً عدم السماح لإيران بنقل الأسلحة إلى لبنان أو سوريا عبر أراضيه، والاستفادة من الظروف الراهنة لحصر السلاح بيد الدولة.

منعطف حرج

وذكرت التقارير بأن الحكومة العراقية تجد نفسها ومستقبل الدور الإقليمي لبلدها عند منعطف حرج، قد تتراجع فيه الثقة ببغداد كوسيط بين المتصارعين في المنطقة، خاصة مع ما تعانيه من ضغوط كبيرة جراء المطالبات باستقالتها بسبب "فضيحة" تنصت مزعومة اتُهم بها مكتب رئيس الوزراء، أو بسبب تقاربها مع واشنطن، أو بسبب الخشية من عواقب وخيمة تلحق بالعراق إذا ما انزلق نحو صراع طائفي.

وزعمت التقارير بأن رئيس الحكومة اغتنم الفرصة ليؤكد على أن للعراق دورا لا يمكن الاستغناء عنه في مساعي توحيد المسارات الدبلوماسية للمضي قدمًا في المنطقة، وهو دور قد تتضاعف أهميته إذا ما عرفنا بأن الحاكم الفعلي لسوريا اليوم والمدعو أبو محمد الجولاني، كان قد كُلف في عام 2011 من قبل زعيم داعش، أبو بكر البغدادي، بإنشاء فرع للمنظمة الإرهابية في سوريا، أي قبل 3 سنوات من استيلاء داعش على ثلث مساحة العراق وارتكابها أبشع الجرائم بحق العراقيين كافة وضد الشيعة والإيزيديين بشكل خاص.

سياسات مشوبة بالحذر

وأكد الموقع على أنه ورغم عدم وجود أي مؤشر على تحرك وشيك للحكومة لحصر السلاح بيد الدولة، فإن التعليقات الأخيرة التي أدلى بها عدد من مستشاري رئيس الوزراء العراقي، تشير إلى انفتاح محتمل على مثل هذه الخطوة، إذا كانت الظروف مواتية، وهو ما شجع على الاعتقاد بأن هذا الأمر كان من بين أهداف زيارتين قام بهما ممثل الأمم المتحدة في العراق، لمرجعية النجف الأشرف، وهي أعلى سلطة دينية في البلاد. وتوقعت التقارير عدداً من السيناريوهات لتنظيم هذه القضية منها تعيين قائد عسكري محترف للقوات غير النظامية وربطه برئيس الحكومة أو خلق حالة تكامل بينها وبين المؤسسة الأمنية، رغم أن رئيس الحكومة قد دحض الادعاءات بأن القوى الخارجية فرضت "شروطاً" من شأنها أن تُجبر العراق على ذلك.

تقييد لحرية الإعلام!

وتطرق الموقع إلى أن القرارات الصارمة التي وجهتها هيئة الاتصالات والإعلام العراقية إلى جميع المؤسسات باعتماد "الموضوعية" في تقاريرها، قد أثارت قلقاً كبيراً بين المراقبين من الانجراف نحو الاستبداد، وهو قلق ناجم عن تواتر الأنباء عن حدوث عمليات تكميم للأفواه وتضييق على حرية التعبير من قبل الحكومة والسلطات الأمنية. ونقل الموقع عن صحف وكتاب عراقيين انتقادات حادة لذلك، لأنها تعطي الانطباع بأن الحكومة غير قادرة على مواجهة الواقع أو تقديم حلول حقيقية، واعتبرت قرارات الهيئة انتهاكاً للدستور والقانون الذي لا يعطيها الحق في تنظيم المحتوى أو من يظهر كضيوف في المنافذ الإعلامية، خاصة وإن الهيئة لا تبدو مستقلة، كما ينص قانونها على ذلك، جراء تشكيلها عبر تقاسم الحصص بين الطوائف والقوميات.

وخلص الموقع إلى الاستنتاج بأنه ومع وجود اقتصاد ريعي في العراق ونقص كبير في الموارد، فإن السلطات لا تزال قادرة على فرض قيود على حرية التعبير، وهو ما يثير السخط والقلق، خاصة في بلاد تختزن ذاكرة شعبها، الكثير من صور القمع وجرائم الدكتاتورية التي ارتكبها نظام البعث الصدامي السابق، حماية لحكمه.