تعاني غالبية مناطق الموصل من أوضاع مأساوية يفاقمها نقص الخدمات الأساسية؛ فالنساء والأطفال يعيشون ظروفا صعبة، حيث تفتقر المنطقة إلى المستشفيات الجيدة والمدارس الكافية.

ويُرجع مراقبون التأخير في تنفيذ المشاريع الحيوية مثل بناء المستشفيات والمدارس، الى الفساد والصراعات السياسية والطائفية التي تعيق التقدم وتحول دون تحسين الأوضاع.

سنجار في المقدمة

وكشف الناشط حجي شلال من محافظة الموصل، عن معاناة أهالي قضاء سنجار من تعثر المشاريع الخدمية الأساسية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن هذه الأوضاع الكارثية ناتجة عن الفساد والصراعات السياسية والطائفية.

بحسب شلال، كان من المفترض أن تحصل سنجار على حصة 7 مدارس ضمن مشاريع التنمية، لكنها لم تُنفذ بسبب “توجهات سياسية وطائفية”، وفق تعبيره. وأضاف في حديث لـ "طريق الشعب"، أن "سنجار تفتقر إلى مستشفيات بمواصفات جيدة، ولا يوجد فيها أخصائيون أو تجهيزات طبية كافية".

وبيّن انه "منذ العام 2013، تم الإعلان عن بناء ثلاثة مستشفيات ضمن ميزانية تنمية الأقاليم، لكن حتى الآن لم يتم إنجاز سوى مستشفى بسعة 100 سرير، ولا يزال الشمال (ناحية سنوني والقحطانية) بلا أي مستشفى".

وأشار شلال إلى أن رئيس الوزراء وافق على إنشاء جامعة في سنجار، لكن المشروع لم يتجاوز مرحلة الموافقة: "حتى الحجر الأساس لم يُوضع. هذا مثال آخر على غياب الالتزام بتنفيذ المشاريع".

ورأى شلال أن السبب الأساس لتدهور الأوضاع في القضاء هو غياب إدارة محلية فاعلة. وأوضح، ان "الإدارة الكردية السابقة لم تكن تدعم سنجار، والنتيجة أن المشاريع أصبحت تُحوّل إلى مناطق أخرى".

وأضاف، أن تقارير رسمية تُرفع إلى رئيس الوزراء، وتُظهر أن العمل يجري بصورة صحيحة، لكن الواقع يناقض ذلك تمامًا "لا توجد شوارع مبلطة حتى داخل النواحي، رغم وجود ميزانيات مخصصة لهذه المشاريع. هذا التلكؤ سببه الفساد، وغياب الإدارة المحلية، وصفقات سياسية تعرقل التنفيذ".

التخصيصات تتسرب لمناطق اخرى

وأكد أن الفساد والصراعات السياسية تسببت في تعطيل المشاريع، وتحويل ميزانياتها إلى مناطق أخرى، ما أدى إلى تفاقم المعاناة اليومية لسكان سنجار. وأضاف: "حتى البنية التحتية الأساسية مثل الطرق والخدمات غير موجودة، ولا توجد أي خطوات جدية لتحسين الوضع".

اختتم شلال حديثه برسالة إلى الحكومة الاتحادية، يطالب فيها بضرورة التدخل العاجل لحل هذه الأزمات المتراكمة، مضيفا أن "سنجار بحاجة إلى إدارة محلية فاعلة تتابع المشاريع بشكل جاد، وتضمن عدم تسرب ميزانياتها إلى مناطق أخرى. الوضع الحالي غير مقبول، ويجب وضع حد للفساد والصراعات السياسية التي تعيق التنمية".

وعود سياسية غير محققة

ويشهد مشروع إعادة تأهيل مطار الموصل، أحد أهم المشاريع الاستراتيجية في محافظة نينوى، تأخيرًا كبيرًا وتعثّرًا مستمرًا بسبب التدخلات السياسية، الفساد، وسوء التخطيط، بحسب قول سعد الوزان، مراقب الشأن العام في الموصل.

يقول الوزان في حديث لـ "طريق الشعب"، أن "المشاريع الاستراتيجية في نينوى، لا سيما البنى التحتية التي تضررت بشدة خلال فترة سيطرة تنظيم داعش والحرب، تعاني من تأخر كبير في التنفيذ. ورغم أهمية هذه المشاريع في إعادة الإعمار، مثل مشروع مجاري الأيمن، فإنها تواجه مشكلات فنية وغياب التخطيط السليم".

وأضاف، أن إعادة الإعمار السابقة تمت بشكل عشوائي، ما أثر سلبًا على البنية التحتية بدلاً من تحسينها.

وأوضح الوزان، أن "الحكومات المحلية المتعاقبة قدمت وعودًا متكررة بإعادة افتتاح مطار الموصل، دون أن تُترجم هذه الوعود إلى خطوات فعلية. ففي زمن المحافظ السابق، حُددت أربعة مواعيد لإعادة تشغيل المطار، لكنها لم تتحقق. وفي عهد المحافظ الحالي، عبد القادر الدخيل، أعطيت وعود بإتمام المشروع بنهاية عام 2024، إلا أن المؤشرات الحالية لا تبشّر بتحقيق ذلك، حيث لم يتبقَ سوى أيام قليلة من العام".

وأكد الوزان، أن "هناك شبهات فساد كبيرة تحيط بمشروع المطار، حيث أُثيرت تقارير حول استغلال المشروع لأغراض الدعاية الانتخابية من قبل الأحزاب السياسية".

وذكر، أن "مشروع المطار ظل دون مخططات مكتملة، ما دفع رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي إلى رفض المصادقة عليه، ووصفه بـ”مشروع وهمي”. ومع تولي رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، طُلبت المخططات الرسمية للمصادقة، إلا أن المشروع لا يزال يعاني من نفس المشكلات السابقة.

وذكر الوزان أن فتح ملفات الفساد المتعلقة بالمطار قد يؤدي إلى إلغاء المشروع بالكامل، معربا عن تخوفه من أن الأولوية يجب أن تكون لتنفيذ المشروع، حتى لو شابته بعض المشكلات، بدلاً من إلغائه كليًا. كما دعا إلى تفعيل الدور الرقابي للنواب وأعضاء المجلس المحلي لضمان استكمال المشروع، محذرًا من أن استمرار الفوضى قد يحرم المدينة من مطارها الحيوي.

من جانبه، يقول أحمد الكيكي، عضو مجلس محافظة نينوى، بأن الوضع في المحافظة لم يشهد تغيرات كبيرة حتى الآن او تطورا في الخدمات، إلا بشكل طفيف.

وأشار إلى أن المجالس تعاني من غياب الدور الفعلي بسبب النزاعات الداخلية، مضيفا أن اللجان الخمسة الرئيسية (اللجنة الصحية، الأمنية، الخدمات، المالية، الإعمار) لم تكتمل بسبب محاولات بعض الأطراف الحصول على حصص أكبر من الاستحقاق.

وأكد الكيكي، أن المجلس يحتاج إلى تقييم شامل.