دعا المكتب التنفيذي للتيار الديمقراطي العراقي، إلى احترام إرادة الشعب السوري وتوفير الظروف المناسبة، لتحقيق انتقال سياسي آمن وسلمي، يقوم على العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان، محذرا من الحلول المستوردة أو المفروضة، التي تؤدي إلى تعميق الأزمات.
وقال التيار الديمقراطي العراقي، امس في بيان، انه "مع سقوط النظام الاستبدادي في سوريا، تدخل البلاد مرحلة تاريخية بالغة الأهمية، تتطلب إعادة بناء الدولة على أسس ديمقراطية، تضمن مشاركة حقيقية لجميع مكونات المجتمع السوري".
وأضاف، أن التحول السياسي الذي شهدته سوريا باسقاط نظام بشار الأسد "يعكس إرادة شعب عانى طويلًا من القمع والتهميش، ويؤكد حقه الطبيعي في تقرير مصيره، بعيدًا عن التدخلات الخارجية وأجندات القوى الإقليمية والدولية".
ونصح المكتب التنفيذي للتيار بضرورة "أن تُدار العملية السياسية في سوريا من خلال حوار وطني شامل، يعتمد على نبذ العنف والسلاح كأسلوب لحل الخلافات، ويكرس مبدأ السيادة الوطنية كقاعدة لاستعادة القرار السياسي المستقل".
واشار إلى أن "التحدي الأكبر أمام السوريين اليوم يكمن في تجاوز الانقسامات وبناء دولة المواطنة التي تُعلي من شأن الهوية الوطنية الجامعة، بعيدًا عن النزعات الطائفية أو العرقية التي غذتها قوى لا تريد للمنطقة الاستقرار"، داعيا "جميع الأطراف المعنية إلى احترام إرادة الشعب السوري وتوفير الظروف المناسبة لتحقيق انتقال سياسي آمن وسلمي، يقوم على العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان. كما نؤكد أن الحلول المستوردة أو المفروضة لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمات، وأن الحل الأمثل ينبع من الداخل، بمشاركة كل القوى الوطنية المخلصة".
واعرب التيار، في بيانه، عن أمله في "تشكيل حكومة تدير المرحلة الانتقالية تمثل مختلف أطياف المجتمع السوري، وأن تضع خارطة طريق واضحة للانتقال السياسي. نتطلع ان يكون لمبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا دور محوري، مع تعزيز مشاركة المجتمع الدولي والجامعة العربية لضمان عملية انتقالية سلمية وسلسة تأخذ بعين الاعتبار التعددية السياسية والفكرية والقومية والإثنية، كما نشدد على أهمية التهيئة لإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة وعادلة لجمعية وطنية تضطلع بمهمة صياغة دستور دائم للبلاد، يخضع للاستفتاء العام، بما يضمن مشاركة كل السوريين في تحديد مستقبلهم وبناء دولتهم على أسس الحرية والديمقراطية والتعددية".
واكد، ان "بناء دولة مدنية عصرية يتمتع مواطنوها بالمساواة بالحقوق والواجبات دون أي تمييز، هو الحصانة التي تُوصد الأبواب امام الفساد والطائفية والتدخلات الأجنبية".
وخلص الى أن "الشعب السوري اليوم أمام فرصة تاريخية لبناء دولته على أسس الحرية والديمقراطية والتعددية، ونحن نثق بأن وعيه السياسي وإرادته الصلبة كفيلة بتحقيق هذا الهدف، مهما كانت التحديات".