أصدرت نقابات واتحادات مهنية وعمالية أمس الأول، بيانا مشتركا، رفضت فيه القرار الأخير للأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن استحداثها قسما لمتابعة شؤون الاتحادات والنقابات ضمن هيكليته الادارية، معتبرة ذلك تدخلا مرفوضا في عملها.
قرار حكومي مفاجئ
وبحسب كتاب الدائرة الإدارية والمالية في الأمانة العامة «تقرر استحداث قسم متابعة شؤون الاتحادات والنقابات ضمن الهيكل التنظيمي لمكتب الأمين العام لمجلس الوزراء ويتضمن شعبتين (شعبة التنسيق والمتابعة الميدانية، الشعبة القانونية)».
وأوضح الكتاب الذي طالعته «طريق الشعب»، واجبات ومهام القسم، والتي تتضمن «اعداد قاعدة بيانات الكترونية بشأن اسماء الاتحادات والنقابات وقوانينها وادارتها وآليات انتخابها، التنسيق بين الاتحادات والنقابات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، متابعة الشكاوى والتظلمات المتعلقة بمسؤوليات الاتحادات والنقابات ونشاطاتها، عرض اسماء المرشحين لمجالس ادارات الاتحادات والنقابات على الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة والقيود الجنائية في وزارة الداخلية ومجلس القضاء الاعلى وغيرها، وأي مهمة اخرى يكلف بها القسم المذكور انفا».
اعتراض ورفض
في المقابل، اجتمعت النقابات و الاتحادات العراقية، لرفض تدخلات الأمانة في عملهم.
وبحسب بيان مشترك صدر عن الاجتماع، وتلقت «طريق الشعب»، نسخة منه، فإن «النقابات والاتحادات العراقية اجتمعت (الثلاثاء الماضي) في مقر نقابة المحامين العراقيين، لمناقشة رفض تدخلات الأمانة العامة لمجلس الوزراء في عملهم».
وأكد نقيب المحامين العراقيين، ضياء السعدي، بحسب البيان، أن «الاجتماع جاء لغرض التباحث في القرارات الأخيرة الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بخصوص التدخل في عمل النقابات والاتحادات خلافاً للدستور العراقي والقوانين والاتفاقات الدولية، التي تلزم استقلالية هذه المؤسسات المهمة».
وتابع البيان «قرر المجتمعون إصدار كتاب رسمي موجه إلى مكتب رئيس الوزراء، وتحتفظ النقابات والاتحادات العراقية بحقها القانوني بالرد على هذه التجاوزات».
ووقع على البيان كل من «نقابة المحامين العراقيين، نقابة الصحفيين العراقيين، نقابة الأطباء، نقابة المعلمين، نقابة المحاسبين والمدققين، نقابة المهندسين، نقابة أطباء الأسنان، نقابة الصيادلة، نقابة الأطباء البيطريين، نقابة المهندسين الزراعيين العراقية، نقابة الكيميائيين العراقية، نقابة المهن الصحية، نقابة الجيولوجيين العراقيين، نقابة ذوي المهن الهندسية التقنية، اتحاد الحقوقيين العراقيين، الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، اتحاد الصناعات العراقية، اتحاد المقاولين العراقيين، اتحاد الجمعيات الفلاحية، اتحاد الغرف التجارية العراقية، نقابة الأكاديميين العراقيين، واتحاد الأدباء والكتّاب العراقيين».
قرار غريب
من جانبه، علّق نقيب الجيولوجيين العراقيين، ظافر عبد الله حسين، على قرار مجلس الوزراء، مستغربا الاقدام عليه من قبل الامانة رغم عدم منطقيته.
وقال حسين خلال حديثه لـ«طريق الشعب»، «لا نفهم سبب هذا التشكيل وما علاقته بأمر النقابات والاتحادات»، مبينا وجود «لجنة لمنظمات المجتمع المدني في مجلس النواب العراقي وتعمل على التنسيق مع هذه الأطراف. بينما تعتبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء دائرة تنفيذية لا علاقة لها بالموضوع».
وتابع المتحدث أن «تشكيل قسم يتابع عمل النقابات والاتحادات هو أمر غير صائب، علما أن لكل نقابة واتحاد قانونا خاصا، وطبيعة عمل مختلفة عن الأخرى، فكيف تم التعامل معهم بهذا الشكل؟ الأمر غير مفهوم وغير منطقي ويمكن فهمه أيضا على أنه خطوة لإنهاء عمل وفعالية هذه النقابات والاتحادات».
قرار سياسي
وفي السياق، أوضح عدنان الصفار، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال العراق، أن القرار يحمل «نزعة سياسية بالدرجة الأولى».
وقال الصفار لـ»طريق الشعب»، إن «هذا القرار هو لتحجيم دور النقابات والاتحادات التي ساهمت في انتفاضة تشرين ودعمتها، وبالتالي فانها تمثل نية واضحة للهيمنة عليها وجعلها تحت تصرف مجموعة من الموظفين بطريقة مخالفة للقانون»، لافتا إلى أن الأمر «يمثل تدخلا في مفاصل التنظيم النقابي المستقل، علما أن التنظيمات النقابية سواء كانت مهنية أم عمالية، لديها برامج وأنظمة داخلية وقوانين خاصة تعمل على ضوئها. وأن إيجاد لجان للإشراف عليها ومتابعة عملها هو مخالفة وتدخل مرفوض يتناقض مع معايير العمل الدولية وبالأخص اتفاقية رقم 87 لسنة 1948 والتي اوجدت بالقانون العراقي المرقم 87 لسنة 2017».
وأردف الصفار كلامه بأن «الفقرة الأخيرة في الأمر الاداري تنص على أن للجنة حق التدخل بالطريقة التي تريدها وبمواضيع مختلفة. ويراد منها أن تكون مطلقة السيادة على نقابات واتحادات مستقلة، وهذا يتجاوز القوانين العراقية الصادرة ويخالف الدستور»، لافتا إلى أن «الأمانة العامة لمجلس الوزراء غير قادرة على فرض القرار، وفي مقابل ذلك قامت النقابات العمالية بتقديم شكوى إلى منظمة العمل الدولي، وأوصلت البيان المشترك إلى المنظمات الدولية المعنية وأوضحت للجميع أن هذا التدخل يسيء إلى العراق وسمعته، لأن البلد ملتزم باتفاقيات دولية ومصادق عليها وخلافا لذلك سيكون تحت المساءلة الدولية التي قد تصل إلى مستوى العقوبات وهذا ما لا نريده».