أكد امين عام البيت الوطني حسين الغرابي، يوم امس، ان مشروعهم يبحث عن تصحيح مسارات الديمقراطية، من خلال اعتماد المسارات القانونية، واعتماد المواطنة كمعرّف واحد بين العراقيين.  

وقال الغرابي في مؤتمر صحفي، “لسنا دعاة انتقام بل ندعو لتطبيق القانون وسنكون اول المشاركين في الانتخابات، بشرط ان تكون حقيقية وعادلة ونزيهة وتطبق شروط احتجاجات تشرين”.  

واكد “لا ندعو مطلقاً لاحتجاجات او اعمال شغب او اي عمل يمكن ان يقوض الامن الانتخابي في عملية الانتخابات المقبلة، ونحن ابناء الديمقراطية”، مؤكدا أنه “لا لانتخابات محسومة النتائج قبل حصولها”.  

واشار الى أن “الامن الانتخابي اكذوبة النظام الحالي، ولا وجود لأمن انتخابي في ظل السلاح المنفلت وتهجير الناشطين”، مبينا انه “سنعمل على انجاح مشروع المعارضة السياسية بعدة طرق قانونية ودولية واحتجاجية وسياسية”.  واكد ان “الانتخابات المقبلة ستفاقم المشكلة ولن تجد الحلول كما يشاع”، مشددا على مقاطعة “النظام السياسي الحالي وشكل معارضتنا المتبعة من خارجه، حيث ان منظومة المحاصصة هي من اولويات ما سنعارضه من خلال مشروعنا”.