بين بغداد وأربيل.. تقارب مشوب بالأمل

حول العلاقات بين أربيل وبغداد على الصعيدين السياسي والنفطي، نشرت صحيفة (ذي ناشيونال) الناطقة بالإنكليزية، تقريرين للكاتب سنان محمود، أشار فيهما إلى مصادقة مجلس الوزراء على خطة تسمح لإقليم كردستان بتلقي تعويضات عن تكاليف إنتاج ونقل النفط، في خطوة مهمة لتخفيف النزاع النفطي المستمر منذ فترة طويلة بين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم.

معالجة مناسبة

وأضاف الكاتب بأن الخطة تتضمن تكليف هيئة استشارية فنية دولية، بالاتفاق مع وزارة الموارد الطبيعية في كردستان، لحساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل، على أن تختار بغداد واحدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن هذه الهيئة الاستشارية في غضون 60 يوما. كما نصّت الخطة على البدء الفوري في تسليم النفط المنتج في المنطقة إلى مؤسسة تسويق النفط الحكومية (سومو)، وأن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتغطية تكاليف الإنتاج والنقل بمعدل 16 دولاراً للبرميل الواحد، وأن يتم تسوية مستحقات الماضي وفق تقييم الهيئة الاستشارية المذكورة.

خلافات طويلة الأجل

وذكّر المقال بتفاصيل الخلافات المتعلقة بإنتاج وتسويق النفط من أراضي الإقليم، والتي فشلت بغداد وأربيل في تشريع قانون اتحادي للنفط والغاز من أجل حلها، وهو الفشل الذي اشتد وقعه، بعد عقد حكومة الإقليم عشرات الصفقات النفطية والغازية مع شركات ودول أجنبية، في صفقات مربحة لتقاسم الإنتاج، سمحت لشركات النفط العالمية، استرداد التكاليف بسرعة. وفيما اعتبرت حكومة الإقليم الأمر موافقاً لدستور 2005 الذي يمنحها الحق في توقيع الاتفاقيات دون استشارة بغداد ووضعت قانونها الخاص للنفط والغاز، عدّت بغداد هذه الصفقات غير قانونية، مما سبب توقفا في الإنتاج والتسويق، كانت له عواقب وخيمة، بما في ذلك تسريح العمال وخفض الرواتب وعجز في قدرة حكومة الإقليم على صرف الرواتب الكاملة ومدفوعات الرعاية الاجتماعية، لاسيما إذا ما عرفنا بأن قطاع النفط في كردستان العراق يمثل 80 في المائة من دخله.

زيارة تذلل الصعاب

وتطرق الكاتب إلى زيارة رئيس الحكومة الاتحادية إلى أربيل والسليمانية مؤخراً، والتي أشار فيها إلى أنه جاء للمساعدة في تشكيل حكومة توافقية على ضوء نتائج انتخابات مجلس النواب في الإقليم، لأن الاستقرار السياسي في المنطقة يشكل ركيزة أساسية لاستقرار العراق بشكل عام، على حد تعبيره.

ويبدو أن الخلافات بين بغداد وأربيل حول إنتاج وتسويق النفط والغاز، في ظل غياب قانون اتحادي يحكم هذا القطاع، كانت من بين القضايا التي حظيت بإهتمام المسؤول الزائر ومضيفيه، لاسيما وقد توقفت صادرات النفط من الإقليم عبر تركيا، منذ آذار من العام الماضي، بعد أن قضت محكمة تحكيم دولية بانتهاك أنقرة لاتفاقية عام 1973 حين سمحت للأكراد بضخ النفط دون موافقة بغداد. وادّعى الكاتب بإن المباحثات قد اسفرت عن تقدم ملحوظ، ظهرت نتائجه في موافقة الحكومة العراقية على خطط تسمح للإقليم بتلقي تعويضات عن تكاليف إنتاج ونقل النفط.

وكشف المقال عن أن التقارب بين بغداد واربيل، لم يكن حول النفط فحسب، بل وايضاُ على قضايا الرواتب وحصة إقليم كردستان من الموازنة الاتحادية واستئناف تصدير النفط، الذي أكد الجانبان على ضرورة أن يتم في أقرب وقت ممكن والعمل على تجاوز كل العقبات والقضايا التي تعيق ذلك.