بحث اجتماع للجنة العليا لإعادة هيكلة الشركات العامة المملوكة للدولة، أخيرا، الخطوات المتخذة من قبل الجهات المعنية في ضوء المقررات السابقة، وناقش ملف الشركات العامة المطروحة للتصفية وآليات ذلك، الى جانب القرارات الساندة لهذه العملية.

كما تناول الاجتماع إعادة دمج عدد من شركات وزارة التجارة، وناقشت إعادة تصنيف عدد من شركات وزارة الموارد المائية!

وشهد الاجتماع الذي عقد يوم الأحد الماضي حضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ووزراء النفط، والكهرباء، والنقل، والتجارة، والإعمار والإسكان والبلديات العامة، والزراعة، والموارد المائية، والاتصالات.

 اطلع المجتمعون على التقدم الحاصل بشأن إعادة هيكلة شركات (حمورابي، وآشور، والفاو، والفاروق) التابعة الى وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.

وجدّد عدد من المهتمين والمختصين رفض القرارات المتخذة بهذا الخصوص كونها ستؤدي الى تخريب الاقتصاد العراقي وزيادة أعداد العاطلين عن العمل، فضلاً عن تداعياتها الاجتماعية والانسانية.

تهديد خطر

في هذا الصدد، اكد عضو لجنة الاقتصاد النيابية ياسر الحسيني، ان هناك عدم ثقة في الإجراءات الحكومية الحالية وتوجهاتها الاقتصادية.

واوضح لـ"طريق الشعب"، انه "ثبت لنا وللعديد من النواب والمختصين في الشأن الاقتصادي، عدم اهلية الحكومة في ادارة المشاريع الاستراتيجية والحيوية"، مبينا انها "أظهرت عجزًا واضحًا عن تحقيق الإدارة الحقيقية والفعالة".

وأشار الحسيني إلى أن تغلغل الفساد في مخرجات الحكومة يمثل تهديداً خطراً يتفاقم مع مرور الوقت"، مستشهداً "بالفضائح التي تظهر بين الحين والآخر والمتعلقة بمسؤولين حكوميين رفيعي المستوى".

وخلص الى القول: أن هذه الفضائح "تدل على أن جميع الدراسات والعقود والقرارات التي تُتخذ لا تزال تعاني من شبهات فساد واضحة، ما يجعل من الصعب الاطمئنان على مستقبل البلاد في ظل هذه الإدارة".

اجراء يدعم بورصة البطالة

الخبير الاقتصادي صالح الهماشي قال: ان "الشركات العاملة في العراق المملوكة للدولة، كانت شركات رابحة وخاصة شركات وزارة الاعمار والاسكان، اذا ما نظرنا للمنجزات والمشاريع الكثيرة سواء بالمشاركة او التنفيذ المباشر من قبلها".

وتابع قائلاً لـ"طريق الشعب"، ان "المشكلة تكمن في السياسة العامة للدولة، و التوجه نحو الرأسمالية وخصخصة القطاع العام، والا فإن الحكومة بإمكانها تنفيذ هذه المشاريع الموجودة مثل مشاريع الاسكان والمجمعات السكنية والطرق والجسور والانفاق وشق الطرق وبناء السجون، والكثير من المشاريع الضخمة".

ولفت الى ان" سياسة الدولة نحو الخصخصة ادت الى اهمال هذه الشركات، اضافة لدخولها ضمن المحاصصة السياسية والتوظيف المباشر، واصبحت مجرد دائرة رسمية لا تقوم باية مشاريع، سوى بعض المشاريع البسيطة جداً. ومن ناحية ثانية، فإن الدولة عملت على اضعاف رأسمال هذه الشركات، سواء من الموارد البشرية او حتى من رأسمالها العامل، وهذا ما أدى بالنتيجة الى تراجعها".

 وواصل القول: ان "ما نعيبه على الحكومة هو انه كان يفترض بدل ان تذهب الى الخصخصة، ان تطرح أسهماً لهذه الشركات في سوق الاوراق المالية، وتحول هذه الشركات الى شركات مساهمة وتدخل في سوق الاوراق المالية كما في الكويت والامارات والبحرين وتركيا"، مبيناً ان "خصخصة تلك الشركات واعادة هيكلتها بهذه الطريقة، تعني الغاء دورها او انهاء خدماتها".

 وعزا الهماشي ما يحدث الى "عدم وجود رؤية اقتصادية واضحة، وعدم وجود فهم كافِ، فالحكومة وصناع القرار والمسؤولون عن الملف الاقتصادي، ليس لديهم تصور واضح او رؤية واضحة بشكل صحيح عن الوضع العام في البلاد".

واكد ان "خصخصة الشركات المملوكة للدولة تمثل عملية تسريح لموظفي الدولة وعدم خلق فرص عمل، فربما لو طرحت على شكل اسهم، فستزدهر وتنمو و تطرح وظائف جديدة تحتاجها وتساهم على الاقل بسوق العمل في العراق، و لكن خصخصتها ستزيد عبئا على سوق العمل الذي يعاني اصلا من بطالة مفرطة، اضافة الى بطالة اخرى واحالة للتقاعد، وستكون العملية كأنه اشبه برفد سوق البطالة ببطالة جديدة".

الخلل في سياسة الحكومة

من جهته، قال الامين العام لاتحاد نقابات عمال العراق، عدنان الصفار: إن "فكرة اعادة هيكلة الشركات العامة ليست بجديدة، وانما هي مشروع قديم طرح بعد العام 2003، من قبل هيئة المستشارين في رئاسة الوزراء، بحجة ان هذه الشركات خاسرة ولا تلبي احتياجات الصناعة الوطنية".

وأضاف الصفار في حديث مع "طريق الشعب"، ان هناك تعطيلا متعمدا لهذه الشركات، وعدم دعم واختيار ادارات سيئة لها، حتى اصبحت معبأة بالفساد والمحاصصة ونفوذ الكتل المتنفذة في السلطة ورهن التعيين بهذه المؤسسات بحسب نفوذ هذه القوى".

ونوه الى أن ذلك ادى الى "اضعاف هذه الشركات، وتحويلها الى شركات خاسرة فعلاً بسبب السياسات الاقتصادية التي انتهجت في التعامل مع الصناعة الوطنية العراقية، كما يجب الانتباه الى موقف العمال في هذه الشركات، حيث اكدوا في اكثر من مرة وتظاهروا رفضاً لإعادة هيكلة هذه الشركات، وكان موقفهم الوطني واضحا وثابتا".

ونوه الى ان "كل من واجه او تصدى لهذه السياسات من العاملين بهذه الشريكات، واجه وتعرض لملاحقات او نقل من مكان الى آخر او عقوبات اخرى"، مشيراً الى ان "موقف اتحادنا العمالي من السياسة الخاطئة ثابت، ورافض، ونظمنا في اكثر من مرة تظاهرات من أجل النهوض بواقع هذه الشركات".

وخلص الى القول: ان "موقفنا واضح، وتدعونا المرحلة الراهنة الى الدفاع عن صناعتنا الوطنية واقتصادنا الوطني، وعن مصالحنا ومصالح العمال في هذه الشركات، الذين يفتقدون ابسط الحقوق فيها، ناهيك عن احالة قسم كبير منهم الى التقاعد المبكر وعدم التزام العديد من الشركات بتسديد التزاماتها المالية لهيئة التقاعد الوطنية".