عُقد مساء أمس الاول في بغداد، الاجتماع التشاوري الاول لقوى تشرين واحزابها وشخصياتها، بمشاركة منظمات واتحادات ونقابات. 

واستهدف الاجتماع كيفية احياء الذكرى السنوية الثانية للانتفاضة، وتوحيد الخطاب الاعلامي، وتشكيل المجلس التشاوري الذي حدد “أربعة مسارات” للعمل. 

وحضر الاجتماع الحزب الشيوعي العراقي والبيت الوطني وحركة نازل اخذ حقي الديمقراطية والوعد العراقي والبيت العراقي وجبهة تشرين واللجنة المركزية لاحتجاجات تشرين وعوائل شهداء تشرين والتحالف المدني الديمقراطي والحركة المدنية وحزب الامة والحزب الجمهوري، وصحفيون عراقيون مستقلون، وبعض من القوى الداعمة لتشرين. 

 

إعادة شعارات تشرين 

وقال عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، ياسر السالم، ان “الاجتماع التشاوري عُقد بعد تنسيق بين الحزب الشيوعي العراقي والبيت الوطني”، مضيفاً أن “الهدف من هذا الاجتماع كان مناقشة كيفية احياء الذكرى السنوية الثانية لانتفاضة تشرين، وتفعيل آليات التعاون المشترك والتنسيق بين القوى والحركات الوطنية والمدنية”.  

وأضاف السالم في حديث خصّ به “طريق الشعب”، أن “الاجتماع حضره أكثر من عشرة أحزاب سياسية، قديمة وحديثة التأسيس، بالإضافة الى  عدد كبير من التنسيقيات الاحتجاجية، ونشطاء في الاحتجاجات، ومجموعة من النقابات والاتحادات”.

وبحسب السالم، أكد الاجتماع “ضرورة إعادة شعارات تشرين الى الساحة عبر مجموعة من الفعاليات الاحتجاجية التي سترفع مطالب تشرين التي لم تحقق على رأسها محاسبة قتلة المنتفضين ومحاسبة الفاسدين”، مشيراً الى أن “المجتمعين أتفقوا على تشكيل المجلس التشاوري لقوى تشرين، الذي سيأخذ على عاتقه التداول بشأن المواقف وتنظيم الفعاليات وتوحيد الخطاب في شأن الموقف من نظام المحاصصة الطائفية والإثنية”.

 

اربعة مسارات 

ومن المنتظر أن يطلق المجلس التشاوري مسارات عدة، اولها المسار السياسي الذي يتضمن توحيد المواقف السياسية بين قوى تشرين. 

والثاني، المسار الاحتجاجي الذي ينظم الحركة الاحتجاجية في البلد من اجل توحيدها، وزيادة تأثيرها على السلطة، لتحقيق المطالب المشروعة التي نادت بها تشرين. والمسار الثالث، قانوني يتعلق بالقوانين الواجب تشريعها من اجل بناء الدولة المدنية والخروقات القانونية التي ارتكبتها السلطة سواء كانت تنفيذية ام تشريعية، فضلاً عن تفعيل قانون الأحزاب العراقي وتعديل قانون الانتخابات.  

ومسار حقوقي أخير، لتعويض ذوي ضحايا الانتفاضة واستعادة الحقوق لكل من تعرض للأذى والانتهاك بسبب المطالبة بحقه. وبيّن السالم، أنه “لم تكن هناك تقاطعات بين القوى السياسية والمجتمعية الفاعلة المؤثرة، سواء كان لها موقف من المشاركة بالانتخابات ام مقاطعتها”، مؤكداً أن “الجميع اجتمعوا تحت خيمة تشرين، ومن اجل احياء ذكراها السنوية”.

 

وحدة الخطاب الاعلامي 

بدوره، قال الأمين العام للبيت الوطني حسين الغرابي، ان “الاجتماع التشاوري جاء استمراراً للحوار بين قوى تشرين، والأحزاب وشخصيات تشرين والداعمين لها”. 

وأضاف لـ”طريق الشعب”، أنه جرى الاتفاق على استمرار الحوار بين القوى التشرينية، مضيفاً ان “المجلس التشاوري سيضم كل قوى تشرين والداعمين لهان والقوى المناصرة لتشرين، والفاعلين الاجتماعيين والنقابات، وتم الاتفاق على توحيد الخطاب التشريني”.

وأكد أن أبرز مخرجات الاجتماع هي “وحدة الخطاب الإعلامي لتشرين والقوى الداعمة لها، وتشكيل المجلس التشاوري واهميته”، مشيرا الى انه كان هناك “اتفاق من قبل معظم الحاضرين على مخرجات هذا اللقاء، وربما هذا اللقاء الوحيد الذي لم يحصل به انشطار مثل كل مرة بين الحاضرين، بل على العكس كان هناك نضج كبير، وسار بانسيابية جدا عالية”.