بعد أقلّ من شهرين، يكون مجلس النواب ملزماً بحلّ نفسه، تمهيدا لإجراء الانتخابات في 10 تشرين الأول، لكنه فترة ليست قليلة، بدا عاجزا عن عقد جلساته البرلمانية، بسبب انشغال النواب بالمرشحين بالدعايات الانتخابية، الامر الذي يخل بالنصاب القانوني للحضور النيابي.

وخلال عمر الدورة البرلمانية الرابعة، الذي يزيد على ثلاث سنوات، صوتّ مجلس النواب على 93 قانونا، فيما أكمل القراءة الاولى لـ173 قانونا، بحسب مرصد نيابي.

وقال المرصد، إن البرلمان الحالي سيرحّل قرابة 80 قانونا الى الدورة البرلمانية القادمة.

ووفقا لمراقبين، فان العمل البرلماني للدورة الرابعة اتسم بطابع “حزبي وشخصي”، مشيرين الى ان اللجان البرلمانية لم تتعاط بصورة حقيقية وجدية مع عمل الوزارات والمؤسسات الحكومية.

حضور مرتبك وخروقات دستورية

وقال رئيس المرصد النيابي العراقي، مزهر جاسم الساعدي، إن مجلس النواب “صوّت على 93 قانونا. فيما أكمل القراءة الأولى لـ 173 قانونا”، موضحاً أن “كل مشاريع القوانين التي تحال من مجلس الوزراء الى مجلس النواب تقرأها اللجنة المعنية قراءة أولى، لكن هذا لا يعني ان القوانين تصبح منجزة بعد اجراء القراءة الاولى”.

وأضاف الساعدي في حديث لـ”طريق الشعب”، ان هناك 44 قانونا، من بين الـ173 قانونا، التي خضعت للقراءة الاولى لم تشهد قراءة ثانية”، مشيرا الى ان “القوانين التي أنجزت قراءاتها الثانية تبلع 129 قانونا، منها 36 قانونا غير مصوت عليه بعد إكمال القراءة الثانية. وبالتالي فإن هناك 80 قانوناً سترحل للدورة البرلمانية القادمة”. وأشّر الساعدي “حضورا نيابيا مرتبكا” في الدورة البرلمانية الرابعة للمجلس، مبينا أن المعدل العام وصل الى “188 نائبا فقط”.

وينص قانون مجلس النواب المرقم 13 لسنة 2018، على أن العضو الذي لا يؤدي اليمين الدستوري يعتبر غائباً، وتطبق عليه المادة 10 من القانون ذاته، التي تشير الى اقالة النائب الذي يغيب عن ثلث جلسات الفصل التشريعي الواحد.

ونوّه الساعدي بأن الدورة الحالية تشهد “خرقا دستوريا فاضحا، حيث ينقصها 4 نواب، بحساب أن كل نائب يمثل 100 الف نسمة فإن هناك 400 الف نسمة ليس لهم تمثيل برلماني”.

وأشار إلى أن “المجلس حجب بشكل غريب عدد الحضور والغياب للنواب، وهذا خلافاً للمادة 18 من قانون مجلس النواب، التي تؤكد نشر قائمة بالحضور والغياب في موقع المجلس واحدى الصحف”.

التسويات أحكمت قبضتها

من جهته، قال رئيس مركز التفكير السياسي العراقي، الدكتور احسان الشمري لـ”طريق الشعب”، إن “الدورة البرلمانية الحالية لم تكن بمستوى الطموح، وكان يفترض تكون ثمرة عمل ثلاث دورات سبقتها، وأن تكون اكثر قدرة على الإنتاج على مستوى الرقابة والتشريع”.

وأضاف ان “هذا الإخفاق يبين بما لا يقبل الشك، هيمنة الإرادة السياسية للكتل على حساب الدور الدستوري للبرلمان العراقي كسلطة أساسية في النظام الديمقراطي”.

وزاد أن “الرقابة ترتبط دائماً بوجود نضج وفهم حقيقي لعمل البرلمان، وهذا مفقود عند الأعضاء. كما ان التسويات والصفقات والتوافقية السياسية احكمت قبضتها على موضوع الرقابة”.

رقابة لمصالح حزبية

وعلّق عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، علي صاحب، لـ”طريق الشعب”، بقوله ان الدورة البرلمانية الرابعة رافقتها حكومتان، هما حكومتا عبد المهدي والكاظمي”، مشيرا الى ان كلتيهما “أرسلتا الى مجلس النواب قوانين مختلفة”. 

وقال “كان يفترض أن تشهد الدورة الرابعة مستوى عاليا من الرقابة”، مردفا ان العمل البرلماني لهذه الدورة “لم يكن مؤسساتيا، وانما يغلب عليه الجانب الحزبي والشخصي داخل اللجان او الكتل”.

وأضاف صاحب أن “اللجان البرلمانية لم تتابع عمل الوزارات والمؤسسات  الحكومية بصورة جدية، ولم تبحث في آلية أنفاق الأموال ونسب الإنجاز والفوائض المالية”، مرجعا ذلك الى “التأثيرات السياسية”.

وأشار صاحب الى قضية معقدة تتعلق بالتوازنات داخل مجلس النواب، والتي “لم تعد محصورة بالكتل السياسية فحسب، بل وصلت الى مجموعات داخل الحزب او الكيانات، وبالتالي فإن تلك الكتل فقدت السيطرة المركزية، لكن ذلك أفرز لنا فسادا جديدا يتمثل في وجود عدة رجال اعمال داخل الكتلة الواحدة”.