العراق: مشاكل بلا حدود
حول الصراع السياسي بين أطراف القوى المتنفذة في العراق، نشر موقع أمواج البريطاني تقريراً أشار فيه إلى أن التكهنات حول الولاية الثانية لرئيس الحكومة باتت شغلاً شاغلاً، ليس لمنافسيه وحلفائه فحسب، بل ولكل المراقبين المحليين والإقليميين.
مجرد صورة
وأضاف التقرير بأن ما منحَ تلك التكهنات الكثير من القوة، صورة التقطها رئيس الحكومة مع ثلاثة محافظين بارزين، حصلوا على أعلى الأصوات في الانتخابات المحلية، مما اعتبره البعض إعلاناً عن تحالف هؤلاء الثلاثة معه في سعيه لولاية ثانية، لاسيما بعد أن أعقب نشر الصورة، سريان أنباء حول انقسامات في التحالف المساند للحكومة.
البقاء للأقوى
وأكد التقرير بأن هذه التكهنات ليست عائمة في الهواء، بل تستند إلى الكثير من التقارير التي تحدثت عن جهود يبذلها رئيس الحكومة لتشكيل قائمة انتخابية استعدادًا للانتخابات البرلمانية المتوقعة العام المقبل، تلك الجهود التي لا يخفيها مناصروه، معتبرين إياها منسجمة مع فكرة البقاء للأقوى، أو الأجدر الذي يثبت الواقع قدرته على الإنجاز في رأيهم. غير أن ذلك، حسب التقرير، مناقض لرغبات الشركاء في المحافظة على النفوذ وحماية المصالح.
البحث عن الحرية
وتساءل التقرير عما إذا كان تحرك رئيس الحكومة يمثل استكمالاً لمساعيه في تأكيد استقلاله السياسي، وجهوده الناجحة في جذب العديد من الشخصيات البارزة من كتل برلمانية أخرى لصالح قائمته الانتخابية المحتملة، والتي تشير بعض الدراسات إلى أنها ستحصد ما يزيد عن 60 مقعدًا من أصل 329 مقعدًا في البرلمان، وهو ذات العدد الذي حصلت عليه كل قوى الكتلة السياسية التي رشحته لرئاسة الحكومة في الانتخابات الأخيرة.
انتخابات مبكرة
وأعرب كاتب التقرير عن اعتقاده بأن المسار السياسي لرئيس الحكومة وسيرته الذاتية، قد منحاه الكثير من الإشادة، التي تعززت كما يبدو مع توسع شعبيته ارتباطاً بنجاح بعض مبادرات الاستثمار والتنمية التي أطلقتها حكومته.
وأضاف التقرير بأنه وعلى الرغم من أن رئيس الحكومة قد سارع إلى إدراج الانتخابات المبكرة في برنامجه الحكومي، إلا أن بعض المراقبين يشيرون إلى أنه سيعمل على إكمال ولايته الاعتيادية التي تبلغ أربع سنوات والإستفادة من ذلك في تعزيز مكاسبه السياسية، الاّ إذا أجبرته القوى المنافسة على الوفاء بوعود البرنامج الحكومي المتعلق بهذه الفقرة.
قانون يقسم المجتمع
وإلى جانب المشاكل السياسية المتعلقة بالحكم، نشر موقع المعهد الاطلسي مقالاً مطولاً للكاتبة نبراس باسيتكي، حول التعديلات التي تنوي الكتل المتنفذة اجراؤها على قانون الأحوال الشخصية 188 لعام 1959 بهدف إجهاض حقوق النساء والأطفال التي ينصّ عليها هذا القانون.
وأشارت الكاتبة إلى أن هذه التعديلات قد قسمت المجتمع وأثارت زوبعة من الاحتجاجات، وذلك لرفض الكثيرين الغاء هذا القانون، الذي يعّد أحد أكثر قوانين الأسرة تقدمية في العالم العربي، حيث يحدد السن القانوني للزواج عند ثمانية عشر عامًا لكلا الجنسين، ويضمن حقوقاً عادلة لهما في قضايا الطلاق والنفقة والحضانة وغيرها.
انتهاك حقوق الانسان
وأشار المقال إلى أن البلاد التي تعاني من أعلى معدلات زواج القاصرات في العالم (حوالي 28 في المائة) ولا توثق 22 في المائة من الزيجات رسمياً، ستقوم بقنونة هذه المخالفات، مما سيجعل النساء والأطفال أكثر عرضة للاستغلال والإساءة والإهمال. كما سيشكل القانون المقترح عقبة أمام تعزيز الإطار القانوني للبلاد، ويزيد من الانقسامات الطائفية في دولة لا تزال تسعى جاهدة للتعافي من آثار الصراعات الطائفية الماضية.
وأضافت الكاتبة بأنه إذا ما تم إقراره، فإن قانون الأحوال الشخصية الجديد قد يمهد الطريق لمزيد من التعديلات التي تعمق الانقسامات الطائفية وتؤدي إلى تفاقم التوترات القائمة وتعوق الجهود الرامية إلى تحقيق التماسك والاستقرار الوطنيين.