ضيّف المركز الاعلامي للحزب الشيوعي العراقي، السبت الماضي، وضمن سلسلة الحوارات التي يجريها تحت عنوان “يحدث في العراق”، على الصفحة الرسمية للحزب في “فيسبوك”، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الرفيق طلعت كريم، والمنسق العام لشبكة شمس لمراقبة الانتخابات هوكر جتو، للحديث عن الاستغلال الذي تمارسه بعض الجهات السياسية لموارد الدولة، من اجل تحقيق مكاسب انتخابية. فيما أدار الجلسة الصحفي بسام عبد الرزاق.

شروط الانتخابات لم تتحقق

المركز: واحدة من الاشتراطات التي وضعها الحزب الشيوعي للمشاركة في الانتخابات هي ضبط الملف الانتخابي. اين وصلت الخطوات الحكومية في هذا الجانب؟

طلعت كريم: أن الاشتراطات التي حددناها بشأن الانتخابات، هي جزء مما وضعته انتفاضة تشرين، ضمن شروط كثيرة، تعامل معها الحزب الشيوعي العراقي بوضوح منذ كانون الأول للعام الماضي، أثناء الاجتماع الاعتيادي للجنة المركزية. وقد ثبّت الاجتماع هذه الاشتراطات بشكل معلن، وتبلور الموقف بخصوصها. وعلى هذا الأساس، أعلن الحزب مقاطعته الانتخابات بعدما أصدر الكثير من البيانات، وأكد ضرورة التعاطي الايجابي مع مطالب الانتفاضة، لكن لم تكن هناك استجابة واضحة، وقوبلت شروطها بالمماطلة والتسويف، خلافا لما اورده البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بل وجرى العمل على اقرار قانون انتخابات بصيغة ترضي القوى المتنفذة. بمعنى انه حتى هذا المطلب الذي أرادته انتفاضة تشرين جرى الالتفاف عليه. واما الاشتراطات الاخرى، فلم تتحقق سواء على مستوى حصر السلاح المنفلت، ومسألة وقف الاغتيالات وملاحقة الناشطين وملفات الفساد والمال السياسي، وجرى ترك قانون الاحزاب جانبا.

المركز: انطلقت الحملات الدعائية بشكل لافت. ما هي ابرز الملاحظات حول موضوعة استغلال موارد الدولة في الملف الانتخابي؟

طلعت كريم: هناك استغلال واضح لموارد الدولة في الدعايات الانتخابية. ربما يكون بشكل مستتر، لكن المفوضية أعلنت أنها لا تستطيع ان تسيطر عليه. وعلى مدى سنوات اصبح هناك تشابك بين رأس المال والسلطة، ونشأت فئات وشرائح من كبار التجار، سماسرة، مقاولين فاحشي الثراء، واصحاب صلة مع كبار المتنفذين في السلطة من الكتل السياسية الحاكمة، وهناك مؤشرات كثيرة على هذا التطور في استغلال موارد الدولة.

القانون لا يجيز استخدام اموال الدولة

المركز: هناك اعتراف حكومي باستغلال موارد الدولة في الانتخابات. هل لمستم تفاعلا للحكومة والمفوضية بهذا الشأن، وصولا الى تشخيصكم كمنظمة تراقب الانتخابات؟

هوكر جتو: في الحقيقة الموضوع مرتبط بسؤال اكبر، وهو موضوع التنشئة السياسية في العراق. بمعنى أنه في كثير من بلدان العالم تعتمد الاحزاب السياسية بالدرجة الاساس على اقناع الناخب لغرض التصويت، وتبذل جهودا من اجل ذلك في اطار برامجها وتواصلها، لكن في العراق منذ 2005 والى الان، لا توجد مؤشرات لنمو تنشئة سياسية سليمة. والنتيجة هي أن الاحزاب السياسية تعمل في اطار القانون وخارجه، لحصاد ما يمكن حصاده من اصوات، وحجب المقاعد البرلمانية.

إن القانون واضح، ولا يجيز استخدام اموال الدولة لأنها ليست طرفا في التنافس السياسي، ويجب ان تبقى في حياد تام، لكن منذ 2005 والى الان ترصد منظمة شمس اعدادا ليست بالقليلة من الانتهاكات والمخالفات التي تجري إما بشكل مباشر من قبل مؤسسات الدولة، او غير مباشر. والدليل على ذلك وجود معطيات، دائما ما نشير اليها.

إن الدولة وللأسف غير قادرة على ضبط هذه الظاهرة. وفي ميادين كثيرة نرى مئات الناشطين جرى اغتيالهم، ولم تصل التحقيقات الى النتائج الحقيقية.

لا رهان على انتخابات تجري وفق مخطط مسبق

المركز: هناك كتل فاعلة أعلنت المقاطعة للانتخابات. ما مدى جدية القوى السياسية المتبقية التي ستشارك في ظل هذه المقاطعة والعزوف الكبيرين؟

طلعت كريم: انتفاضة تشرين والحركة الجماهيرية الكبيرة تحمل مزاجا ثوريا عاما. في الانتخابات السابقة كان هناك عزوف، لكنه لم يكن ايجابيا، لأنه لم يركز على كيفية احداث التغيير والضغط على القوى المتمسكة بالسلطة. بعد انتفاضة تشرين تغيرت الامور والمواطن أصبح يشعر بالجزع واليأس من التغيير بواسطة الانتخابات المقبلة، لذلك يتهيأ الشارع في كل مرة ليلقن هذه القوى درسا بليغا، فبالتالي لا تستطيع هذه القوى ان تبقى دائما متسلطة على رقاب الناس وحياتهم ومعيشتهم واشعارهم بالذل. تبقى جدية هذه السلطة مرهونة بأن تحافظ على مسار العملية السياسية التي يسندها وجود شرعية دستورية او شرعية شعبية جماهيرية ممثلة بالدستور. وبالتالي هذه الشرعية ليست بالضرورة تبقى قائمة؛ فالكتل السياسية ليست بوضع يسمح لها بان تضع رهانات على ان الانتخابات ستجري وفق ما هو مخطط له.

المركز: وزارة التخطيط ولجنة الامن والدفاع البرلمانية اعلنت ان هناك ضغطا يمارس ضد منتسبي الاجهزة الامنية، بالإضافة الى موظفين في قطاعات عديدة، تأتيهم اوامر من رؤسائهم بأن من لا يشارك في الانتخابات، ستتم احالته الى التقاعد او فصله. هذه الامور الى متى تتم ممارستها دون اية محاسبة؟

طلعت كريم: انا لا اعتقد ان المفوضية متفاعلة او متحمسة لهذه الخروقات التي تحصل، فهي بمثابة الجرائم والتجاوزات الكبيرة التي يمارسها المرشح او كتلة معينة. ما أشرتم له يرتقي لأن يقف القضاء عنده، او ربما الادعاء العام. يجب ان يأخذ الأخيرة دوره وان يحد من هذه المهزلة في التأثير على الناخب واجباره وسحب البطاقة او تأخير راتبه، او نقله اذا كان عسكري. اعتقد أن جزء من الحلول لهذه المسائل في الوقت الحالي هو اللجوء لفضحها وكشفها في الاعلام اولا ومن ثم تحريض الادعاء العام بشأنها، علما اننا لم نسمع عن محاسبة من قبل المفوضية لمن ارتكب مثل هكذا افعال، واعتقد ان كل هذه الامور في مرمى المفوضية حتى تثبت انها تعمل بمهنية عالية لغرض تحقيق التوزان المطلوب.