لم يسلم صندوق إعمار المناطق المحررة من سباق الدعايات الانتخابية في المناطق المحررة؛ إذ أن “ضغوطات المتنفذين” أخذت تنشط عمل الصندوق في مدن معينة، كسبا للتأييد الشعبي، على حساب مدن اخرى ليس لهم فيها رصيد انتخابي.

وتمر المشاريع التي تنجز عن طريق صندوق الإعمار بسلسلة مراجع وعدد من الوزارات، قبل أن تذهب الى المحافظات، لتبدأ دوامة جديدة من الاجراءات، التي لا تبتعد كثيرا عن شبهات الفساد والمخالفات، بحسب اتهامات طرحها نواب.

وبرغم تلك الاجراءات البيروقراطية، يؤشر نواب “هيمنة سياسية” على عمل الصندوق، جعلتهم يضعون علامات استفهام على كثير من المشاريع في محافظاتهم.

لكن صندوق اعمار المحافظات المحررة، يؤكد ان لديه معايير محددة لقبول جدوى المشاريع، الى جانب سيطرته على صرف الأموال بطريقة محكمة، فيما نفى تلك الاتهامات التي وجهها النواب لعمله.

تحرك برلماني 

وكشف النائب مضر الكروي، مؤخراً، عن وجود تحرك نيابي عاجل لإيقاف هيمنة قوى سياسية على صندوق حكومي انشئ لإعمار المدن المحررة.

وقال الكروي في تصريح صحفي، تابعته “طريق الشعب”: 

هناك “هيمنة سياسية واضحة على عمل الصندوق، ناهيك عن احالة عشرات المشاريع بالمليارات، بشكل يثير الكثير من علامات الاستفهام حول الاجراءات المالية والادارية وكذلك أعمال تلك المشاريع.

وزاد أن الصندوق “بميزانيته المالية الكبيرة” أدخلته قوى سياسية متنفذة في المناطق المحررة في ماراثون الدعاية الانتخابية”.

مساومات الكتل

وتعقيا على حديث الكروي، قال عضو اللجنة المالية البرلمانية، النائب جمال كوجر، لـ”طريق الشعب”، إنه حتى الان لم تصرف مخصصات صناديق اعمار المحافظات وموازنات الحكومات المحلية بشكل مناسب، لكنه أردف “ربما هناك أموال صرفت للصندوق تحت تأثير العلاقات الشخصية والضغط الحزبي في منطقة ما”.

وأشار كوجر الى أن “عملية صرف هذه الأموال صارت تدخل ضمن اطار مساومات الكتل. وأصبحت جزءا من الحملات الانتخابية، على حساب معاناة المواطنين”.

تعقيدات صرف الأموال

ووفقا للنائب كوجر، فإن “الحكومة أدخلت الكثير من التعقيدات ضمن آلية صرف أموال الإعمار، من بينها المصادقة على المشاريع المقدمة من قبل اللجنة المالية، ثم رفعها الى وزارة التخطيط، وبعدها الى وزارة المالية، ومن ثم الى الوزارة المعنية بالتنفيذ، وبعدها الى الجهة التنفيذية في المحافظة”، مؤكدا ان “كل هذه التعقيدات، تؤخر صرف الأموال”، في وقت تعاني الحكومة فيه أزمات مالية، جعلتها توقف العمل في الكثير من المشاريع.

ثلاثة معايير  

من جهته، بيّن مسؤول المتابعة في صندوق اعمار المحافظات المحررة، حسين العزي لـ”طريق الشعب”، أن “صرف أموال الصندوق يعتمد ثلاثة معايير أعدتها وزارة التخطيط سلفاً، وهي كثافة السكان ونسبة الضرر، بالإضافة الى مساحة المحافظة.

وأضاف أن الصندوق أنجز منذ العام 2016 وحتى الان ما يقارب 997 مشروعا. وقد سلمت جميعها الى جهات قطاعية، ملفتا الى موازنة الصندوق للعام 2019 تضمنت 465 مشروعاً، وقد تم انجاز 300 منها، في سبع محافظات، مشمولة بعمل الصندوق. 

وأوضح أن “الخطط تُعد من قبل جهات قطاعية في المحافظات، وترسل إلينا، وبعد ذلك يعقد مجلس الأمناء اجتماعا لدراسة الخطط وادراجها ضمن عمل الصندوق، ومن بعد ذلك ترسل دراسة المشروع الى وزارة التخطيط، ومن ثم الى وزارة المالية لغرض رصد التخصيصات المالية”. 

وعن علاقة الادارات المحلية في المحافظات بعمل مشاريع صندوق الاعمار، ذكر العزي، ان المحافظات تتولى ارسال مشاريعها الى الصندوق “وهنا نقرر ان كانت خطته ناجحة أم لا”، مضيفا أن “اعلان المشروع وصرف مستحقاته يتمان من خلالنا، بينما تقوم المحافظة بترشيح مهندس مقيم، لمتابعة تنفيذ العمل فقط”. 

ولفتت الى أن “الأموال التي كانت تمنح للصندوق في الأعوام 2016 و2017 و 2018 كانت بسيطة جدا”، مردفا “لكننا أنجزنا العديد من المشاريع”.

نينوى لم تلمس تغييرا  

من جهته، أظهر النائب عن محافظة نينوى جاسم محمد شنكالي، “خيبة أمل” من عمل صندوق اعمار المحافظات، مؤكداً أن أهالي الموصل “لم يلمسوا أي تغيير”. 

وقال شنكالي في تصريح لـ”طريق الشعب”، إن “النتائج على الواقع لا تلبي طموح أهالي نينوى. ونحن لم نلمس أي اختلاف على مستوى الاعمار في المحافظة”، لافتاً الى أن “هناك منظمات دولية تعمل على مساعدة الناس، لكن عملها لا يسد الحاجة؛ فالمناطق عبارة عن انقاض، منذ التحرير” قبل اربع سنوات. 

وأيد شنكالي حديث النائب الكروي بشأن عمل صندوق اعمار المحافظات، مؤكدا أن “معظم السياسيين يجيرون الامتيازات والمكاسب لصالح الجهة التي يمثلونها”، في اشارة منه الى أن الاعمار يجري في مناطق معينة دون أخرى.