بغداد ـ علي شغاتي

 شكا عدد من طلبة الجامعات الحكومية والاهلية من اجراءات “تعسفية” تطالهم بسبب تأخير دفع الاجور الدراسية، برغم ان بداية العام الدراسي لم يمر عليها اكثر من شهر واحد. وطالب الطلبة، وزارة التعليم العالي بالتدخل لتخفيض الاجور الدراسية، ومعاقبة الجامعات التي تمنع الطلبة من الدخول الى قاعات الدرس.

من جانبه، انتقد اتحاد الطلبة العام، اجراءات الجامعات، مطالبا الوزارة بوضع “حلول مناسبة للأزمة”.

منع من الحضور

ويقول عدي الراوي، (طالب في كلية المأمون الجامعة) لـ”طريق الشعب”، إن كليته “فرضت اجراءات تعسفية وألزمت الطلبة بدفع الاجور الدراسية واعطاء نسخة من وصل تسليم الاجور الى رئيس القسم، من اجل السماح لهم بالدخول الى الـ”كلاس الروم” وقاعات الدراسة”.

ويشكو الراوي كما غيره الكثير، صعوبة في “دفع مبالغ الاجور في ظل الازمة الاقتصادية التي يعاني منها اغلب الناس”. أما محمد قاسم، (طالب في كلية الصفوة الجامعة)، فقال إن “ادارة الجامعة منعت الطلبة الذين لم يتمكنوا من تسديد الاجور الدراسية من أداء امتحاناتهم الشهرية، وقامت امام انظار بقية زملائهم بطردهم من القاعة الدراسية، وعدم دخولها مجدداً لحين تسديد الاحور الدراسية”، مبينا ان “الاجور الدراسية في الجامعة مرتفعة جدا حيث تصل في اقسام الصيدلة وطب الاسنان الى 8 ملايين ونصف المليون دينار. ولم يجر أي تخفيض للأجور رغم الازمة الاقتصادية والظروف الصعبة التي نعيشها”.

 طرد من الغرف الالكترونية

الى ذلك، تؤكد طالبة الدراسة المسائية، في الجامعة التقنية الجنوبية، هدى حمزة، لـ”طريق الشعب”، ان “رئيس القسم في كليتها قام بحظرها من الكلاس روم (الغرفة الالكترونية) بسبب تأخرها في تسديد الاجور الدراسية”، مبينة ان “سبب تأخرها عن دفع الاجور هو عدم قدرة عائلتها على توفير قسطين دراسيين، كون قسط العام الماضي تم تأجيله للسنة الحالية”.

وتضيف، ان “الجامعات تتعامل مع الطالب على انه مصدر دخل للجامعة دون النظر للظروف الاستثنائية التي اثرت على العراق والعالم بشكل كبير”، مطالبة بـ”فترة سماح لغاية نهاية العام الدراسي من اجل تسديد المبالغ كاملة”. ويبدو ان الحال لم يختلف في كلية المستقبل الجامعة، التي قامت بمنع دخول أي طالب الى المحاضرات، لم يسدد الاجور الدراسية للعام الحالي، بحسب الطالب معتز علي. وينتقد علي في حديث لـ”طريق الشعب”، “اجراءات الجامعات في منع دخول الطلبة للقاعات الدراسية ومعاملتهم بطريقة مخزية، واعتبارهم مصادر دخل لا غير دون أية اعتبارات قيمية للرسالة التعليمية”، مطالبا “وزارة التعليم العالي بالتدخل ووضع حد لجشع المستثمرين وملاك الجامعات الاهلية، وعدم ترك قضية تحديد الاجور الدراسية للاجتهادات الشخصية”.

ويتساءل علي “هل يعقل ان تبقى الاجور الدراسية مثل ماهي في حين خفضت الدولة من سعر صرف الدينار، وهي مقبلة على فرض ضريبة على الرواتب، في حين تبقى الاجور الدراسية دون أي مساس بها؟”. وفي بيان سابق لوزارة التعليم العالي، فإنها رمت الكرة في ملعب الكليات الاهلية في مسألة تخفيض الاجور، إذ ذكرت انها “طرحت مشروعا لتخفيض الأجور بنسبة  25 في المئة، لكن الكليات الأهلية لم تستجب”.

 انتقاد للإجراءات

وحول رأي اتحاد الطلبة العام في الموضوع، يقول عضو اللجنة التنفيذية حسين علي، أن “قضية ابعاد الطلبة عن الغرف الالكترونية، ومنعهم من دخول القاعات الدراسية وعدم السماح لهم في اداء امتحاناتهم الفصلية هو انتهاك صارخ لحقوق الطلبة، وتعدٍ واضح من قبل ادارات الجامعات”. ويستغرب علي من “ربط قضية تسديد الاجور الدراسية بالحضور للقاعات الدراسية وأداء الامتحانات”، مبينا ان “الطلبة ملزمون بدفع الاجور سواء في بداية العام الدراسي ام عند انتهائه”. ويشدد علي في تصريح لـ”طريق الشعب”، على “ضرورة مراعاة اوضاع الطلبة، وتمديد فترة تسديد الاجور، وعدم ربطها بالامتحانات والحضور للقاعات الدراسية او الغرف الالكترونية”، منتقدا “صمت وزارة التعليم العالي عن هكذا افعال تضر في سمعة التعليم، وتحرم الطلبة من اخذ حقهم من المواد الدراسية”.

 حلول مقترحة

ويضيف ان “الجامعات الاهلية هي باب جديد لتمويل الاحزاب المتنفذة، فالكثير منها تبحث عن الربح المادي من دون الاهتمام بالمختبرات او البنايات او المواد التعليمية”.

وفي مقابل ذلك، يقول علي، ان الطلبة يلجئون اليها “بسبب نظام القبول المركزي غير العادل، والذي لا يلبي طموحات الطلبة”، مطالبا “مجلس النواب بتعديل قانون التعليم الاهلي، وجعل تحديد الاجور الدراسية من صلب عمل الوزارة، وانتداب موظف من ديوان الرقابة المالية للإشراف على الحسابات المالية للجامعات وضمان الشفافية”.

ويقترح عضو الاتحاد “منح قروض ميسرة من دون فوائد للطلبة الذين يتعذر عليهم تسديد اجورهم الدراسية بسبب تردي الوضع الاقتصادي وتقسيطها على شكل دفعات شهرية عند تخرجهم”.