اثار اعلان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، البدء بالتحقيق في مزاعم استغلال وزراء في حكومته لموارد الدولة بالحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية المبكرة المقررة في تشرين الأول المقبل، ردود فعل سياسية مختلفة. مراقبون وسياسيون للشأن الانتخابي اكدوا ان استغلال موارد الدولة انتخابياً ليس بالجديد، لكن اثارته هذه المرة من قبل اعلى جهة تنفيذية، تؤكد ضرورة ايقاف هدر الموارد لصالح جهات سياسية متنفذة.

وقال المراقبون، ان هناك نفوذا كبيرا تملكه الأحزاب المتنفذة، ويجري استغلال المؤسسات الخدمية التي من المفترض انها مخصصة للمواطن الفقير.

وأعلن الكاظمي خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الثلاثاء الماضي، وفقا لبيان نقله مكتبه الاعلامي، أن “هناك شكاوى عن استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية ،من قبل وزراء مرشحين أو مسؤولين لديهم نفوذ في الدولة”.

أشكاله مختلفة

من جهته، اكد سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق رائد فهمي، ان “هذا الاستخدام للمواقع الحكومية في الدعاية الانتخابية، يتم بأشكال مختلفة”، مشيرا الى ان حديث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن هذا الموضوع تنبئ بوجود أدلة ومعلومات يمتلكها بهذا الخصوص.

وحثّ الرفيق فهمي، في تصريح لوكالة بغداد اليوم، وتابعته “طريق الشعب”، الحكومة على اتخاذ اجراءات اكثر حزما، وعدم الاكتفاء بالتحقيق، لوجود اشكال أخرى من استخدام موارد الدولة في الدعاية الانتخابية، من قبل اطراف غير الوزراء، منهم أعضاء في مجلس النواب، من الذين يذهبون الى مناطقهم ويقومون في فترة الدعاية الانتخابية بأعمال خدمية تصور على أنها إنجازات تحسب لهم، مبينا أن “هذه الاعمال التي يقومون بها مثل تبليط الشوارع وغيرها هي أمور اقرتها الموازنة والسياسات العامة للبلد”.

وأضاف فهمي، أن “ما قام به الكاظمي هو جزء من الملاحظات الجديّة بمدى نزاهة الانتخابات ومدى تأثيرها على إرادة الناخب، واستخدام المال السياسي الذي يسير بشكل مكشوف”.

وأشار سكرتير الحزب الى ان “هناك فقرات في قانون الاحزاب لم تطبق مثل الكشف عن مصادر تمويل الأحزاب، في مقابل ان المفوضية اقرت انها غير قادرة على وضع سقوف للإنفاق، بادعاء انها غير قابلة للتنفيذ”.

وتابع ان “التزوير المتوقع بالانتخابات قائم؛ اذ ان كل المؤشرات تشير لشراء البطاقات، رغم ان هناك إجراءات من قبل المفوضية، فضلا عن وجود سيطرة على مكاتب المفوضية من ناحية التأثير لأحزاب وقوى مختلفة”.

تفعيل العقوبات

وفصّل الخبير القانوني علي التميمي، شروط الدعاية الانتخابية وقانون الانتخابات التشريعية، ومنع استخدام موارد الدولة، مشيرا الى ان قانون الانتخابات الجديد رقم  9 لسنة 2020 عالج الدعاية الانتخابية، ابتداء من المادة 22 إلى المادة 37 بتفاصيل وشروط منها ان يحدد موعدها بقرار من المفوضية وأماكن الدعاية وعدم استغلال موارد الدولة وابنيتها، ومنع إعطاء الهدايا.

وقال التميمي، ان “المواد 32 إلى 36 اوقعت عقوبات جسدية وغرامات تراوحت بين الحبس لمدة سنة وغرامة 25 مليون دينار كحد أعلى تطال حتى الكيانات وحتى ممكن الاستبعاد”، مشيرا الى انه يراد من المفوضية منع الشحن الطائفي واستبعاد كل كيان أو شخص يروج لذلك حتى لا يؤثر على موعد الانتخابات في 10 تشرين الأول. وعبّر التميمي عن قناعته بان “هذه العقوبات وخصوصا الغرامات تحتاج لان تفعل حتى تكون الدعاية مسيطر عليها”.

مناصب تعزز النفوذ

من جهته، يرى المحلل السياسي سيف الهاشمي، انه “منذ عام 2004 وحتى الان، تعمل الأحزاب المتنفذة الكبيرة على تأهيل بعض الشخصيات للمناصب الحكومية، ليس للقيام بواجباتها الخدمية لصالح المواطن، انما لتعزيز وجودها في الشارع وكذلك نفوذها في المؤسسات الحكومية وإدامة عمرها”.

وعدّ ان “العمل بهذا الاطار الذي يقدم مصلحة الأحزاب على المواطن، هو الذي ساهم بتأخير عجلة التقدم السياسي والاقتصادي والخدمي للمواطن، لذا ان هذه الدعوة نراها غير حقيقية، لان أيديولوجية الحكم في العراق لا تسمح بالاصطدام بالأحزاب الكبيرة والمتنفذة”.

لا عقوبة لمن يستغل موارد الدولة

بدوره، أكد الخبير القانوني طارق حرب، أن “قانون الانتخابات أشار إلى منع استخدام مباني الدولة أو مواردها ضمن الدعاية الانتخابية للمرشحين، ولكن التشريع لم يتضمن عقوبة لمن يستغل موارد الدولة في الدعايات الانتخابية.

وأوضح حرب في تصريح صحفي، تابعته “طريق الشعب”، أن “قانون الانتخابات كان يجب أن يتضمن عقوبة المنع من الترشح وشطب الاسم من قائمة المرشحين لمن يخالف هذا القانون، لكي تكون عقوبة رادعة، تمنع وجود هكذا حالات في الانتخابات”.

وقال إن “الفقرة القانونية الوحيدة التي نصت على معاقبة من يستغل موارد الدولة في الدعاية الانتخابية هي المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات العراقي، والتي تنص على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائة دينار كل من خالف الأوامر الصادرة من موظف أو مكلف بخدمة عامة أو من مجالس البلدية أو هيئة رسمية أو شبه رسمية ضمن سلطاتهم القانونية)”.