العراق بين النفط والموانئ 

لموقع S and P global  كتب لاورين هولتماير مقالاً ذكر فيه بأن العراق يواجه غضب شركائه في منظمة أوبك بلس، لأنه مازال ينتج نحو 110 آلاف برميل يوميًا أعلى مما هو متفق عليه في المنظمة. وقد قررت بغداد كما يبدو الضغط على أربيل لخفض إنتاج النفط وذلك لمساعدتها على الامتثال لحصتها في أوبك بلس. إلّا أن الإنتاج في إقليم كردستان بقي في تزايد مؤخراً حتى وصل إلى 173 ألف برميل يومياً، وهو رقم قريب مما كان عليه الإنتاج قبل إغلاق خط أنابيب التصدير الرئيسي للمنطقة إلى ميناء جيهان التركي، أي 182 ألف برميل يومياً. وأعرب هولتماير عن اعتقاده بأن الإنتاج في كردستان، ورغم طاقته المنخفضة، قلل من قدرة العراق على الإمتثال لحصته من أوبك بلس.

وأوضح المقال بأن ضغوط بغداد تتمثل في تقليص الصادرات الفيدرالية من النفط الخام للاستهلاك المحلي في الإقليم، وحجب حصته من الميزانية بما في ذلك الأموال الخاصة بدفع الرواتب، وعدم تسديد ما بذمتها من ديون للإقليم والتي تزيد عن 7 مليارات دولار من المستحقات غير المدفوعة.

توسع في الإنتاج

وأشار المقال إلى أن الإنتاج الإجمالي في الإقليم سيشهد انتعاشاً كبيراً، حيث أعلنت شركة النفط النرويجية DNO التي تنتج 7980 برميل يومياً، عن عزمها توسيع عملياتها في كردستان وأنها ستقيم منصة لحفر بئر جديدة، كما قالت شركة Shamaran Petroleum الكندية بأنها تتوقع زيادة الإنتاج، فيما أعلنت شركة Gulf Keystone عن بدء عمليات النقل على مدار الساعة مع انتعاش الإنتاج والطلب، مؤكدة تحقيقها نقلة مهمة في الربحية وتوليد التدفق النقدي الحر.

السوق المحلية

وأشار التقرير إلى أن أسعار بيع النفط في السوق المحلية تتراوح بين 28 إلى 40 دولارًا للبرميل الواحد، أي أقل بكثير عن أسعار السوق الدولية، مما يضاعف عمليات تهريب بعضه عبر الحدود الشرقية أو الغربية، وقيام المصافي الخمسة الرسمية ومئات مصانع التكرير غير القانونية والمصافي الصغيرة، بمعالجة الباقي وتحويله إلى غازولين وديزل. وبسبب لا قانونية العديد من هذه المصافي فقد قامت السلطات المحلية في محافظة أربيل بإغلاق 138 مصنعًا منها في الأونة الأخيرة.

وحديث المواني

ولصحيفة The National كتب طارق طاهر تقريراً عن صدور حكم من محكمة أمريكية لصالح شركة أركيرودون القبرصية، يُلزم العراق بدفع  120 مليون دولار للشركة تعويضاً عما تكبدته من تكاليف إضافية كبيرة في عقد عملها في الفاو، حسب زعمها.

وأوضح التقرير بأن الشركة كانت قد وقعت في عام 2012 على عقد بقيمة 265 مليون دولار لبناء كاسر الأمواج في ميناء الفاو الكبير لصالح الشركة العامة لموانئ العراق (GCPI). ولم تتمكن الشركة من تنفيذ العقد بالكامل لأنها واجهت، حسب ادعاءاتها، عدداً من العقبات غير المتوقعة، منها عدم قدرتها على تجنيد العمال، وقيام السكان المحليين بالاعتراض على الشاحنات والمركبات الثقيلة، والأخطاء التي تضمنتها كشوفات التربة التي أنجزتها شركة الموانئ العراقية.

وقدمت الشركة شكاوى بهذه الادعاءات إلى غرفة التجارة الدولية مطالبة بالتحكيم لاسترداد التكاليف الإضافية التي تكبدتها بسبب تأخير البناء، كما تقدمت بذات الشكاوى إلى المحكمة في الولايات المتحدة قبل خمس سنوات. وقد رد العراق على الشكوى بطلب الغاء قرار التحكيم بناءً على الحصانة السيادية، واعتبار شركة الموانئ كياناً منفصلاً ولا يعّد عمله جزءاً من الدولة العراقية، وبالتالي لا ينبغي أن تكون الحكومة مسؤولة عن مبلغ التعويض الممنوح لأركيرودون. ورغم قبول المحكمة بهذه الحجة في بداية الأمر، إلّا أنها عادت وقبلت استئناف الشركة ورفضت هذه الحجة معتبرة شركة الموانيء جزءاً من وزارة النقل، التي تعد جزءاً لا يتجزأ من العراق.