عقد الحزب الشيوعي العراقي، أمس الأربعاء، مؤتمراً صحفياً في قاعة منتدى بيتنا الثقافي، مجددا التأكيد على موقفه الرافض لمقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية. 

وقرأ سكرتير اللجنة المركزية للحزب الرفيق رائد فهمي، بيان الحزب الذي أكد فيه "وجود مساع من بعض الكتل السياسية لتمرير التعديلات المقدمة من دون أن تسبقه مناقشات سياسية واجتماعية واسعة، تعبيرًا عن محاولات فرض الإرادات ومنطق الهيمنة البغيض". 

وأضاف ان الحزب أكد "ضرورة عدم التعامل مع هذا التعديل وفق منطق التخادمات والصفقات الانتخابية، وهو ما يجري في الوقت الراهن، عبر مقايضة تعديلات القانون آنف الذكر، ليتم تمريره ضمن حزمة قوانين تطرح للتصويت". 

وأشار البيان إلى أن "تمرير هكذا قانون يمس حياة الشعب العراقي بصورة عامة، بهذه الطريقة أمر يراد منه فرض نوع من الهيمنة الطائفية على شعب يتمتع بتنوع قومي وطائفي ومذهبي وثقافي، فضلاً عن أنه يعد محاولة لتكريس الرأي الواحد، ويضعف من سلطة القانون ومؤسسات الدولة". 

وأكد الحزب "أهمية سحب مقترح تعديل القانون من النقاش في مجلس النواب، وفسح المجال أمام مزيد من المناقشات الدستورية والقانونية والسياسية والاجتماعية. ونرى أن تتم معالجة أية نواقص وثغرات في القانون النافذ عبر مشروع قانون يقدم من الحكومة وتسبقه مناقشات واسعة". 

ودعا بيان الحزب، مجلس النواب العراقي، إلى "الاهتمام بالقضايا ذات الأولوية القصوى وأهمها توفير حياة حرة كريمة للشعب العراقي ومناقشة مطالب الاحتجاجات اليومية والاستجابة لها". 

وشدد على ضرورة أن "ينشغل مجلس النواب بأداء مهامه في الرقابة على المؤسسات الحكومية ومتابعة ملفات الفساد وانتخاب رئيس جديد للمجلس وتشريع القوانين التي تدعم البناء الدستوري والاستقرار المجتمعي". 

وكان مجلس النواب أجل جلسته، أمس الأول، بسبب الخلاف على جدول أعماله، وكان مقرراً فيها مناقشة تقرير اللجنة القانونية والقراءة الثانية لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، بعد حراك سياسي وبرلماني ومجتمعي، خاضه تحالف 188 لرفض مسودة التعديل.