هدر المال العام والفساد

نشر موقع أمواج البريطاني تقريراً حول قيام مجلس النواب بزيادة رواتب أعضائه في جلسة سريعة عقدها في الشهر الماضي، أشار فيه إلى أن رواتب كبار المسؤولين في العراق، كانت دوماً موضع خلاف بين الناس، الذين ينتقدونها لأنها تفوق بشكل كبير رواتب العاملين في قطاعات الدولة الأخرى.

تفاوت هائل

وذكر التقرير بأن هذه الرواتب سبق وأن خضعت لنقاش محتدم في عامي 2016 و2018، حين تم تخفيض رسمي لمتوسط رواتب أعضاء البرلمان من حوالي 8.2 مليون دينار إلى 6 ملايين دينار شهريًا. غير أن الناس بقوا يشككون بهذه الأرقام الرسمية، لاسيما حين كشف أحد أعضاء البرلمان نفسه في العام 2018، بأنه وزملاءه يتلقون عمليًا ما يصل إلى 45 مليون دينار شهريًا بما في ذلك المخصصات المختلفة، فيما تفيد تقارير أخرى بأن راتب عضو مجلس الوزراء يصل إلى 35 مليون دينار شهريًا، في وقت يتراوح فيه أجر شغيل بالقطاع العام بين 200 ألف دينار و785 ألف دينار شهريًا.

تبريرات غريبة

ويعلل بعض المدافعين عن تعديل رواتب المشرّعين، القرار بأنه جاء بهدف تحقيق المساواة في الرواتب بين النواب والوزراء، فيما يسخر المنتقدون من ذلك ويقترحون تخفيض رواتب الوزراء لتحقيق هذه المساواة.

كما تطرق التقرير إلى تبني بعض أعضاء المجلس أنفسهم لدعوات رفض هذه الزيادات في رواتبهم، وتهديدهم برفع شكوى للقضاء لإبطالها، مشيراً إلى أن هذا الجدل مرتبط بشكل ما بالمطالب الشعبية الداعية ومنذ فترة طويلة لإصلاح نظام رواتب القطاع العام، والتي لم تشهد تغييراً منذ 14 عامًا، خاصة في رواتب العمال، الأمر الذي يجعل من الصعب على الحكومة رفض القضية وتأجيل فكرة تعديل النظام وإصلاحه بما يقلل من الفوارق الهائلة في الدخل.

سرقة القرن

كما نشر نفس الموقع تقريراً عن الجدل الدائر حول "سرقة القرن" والذي اشتد أواره إثر فشل القضاء في إستئناف محاكمة المتهمين بهذه القضية بسبب تواجدهم بالخارج، فأشار إلى أنه وعلى الرغم من أن السلطات قد بررت غياب المتهم الأول بالمرض مرة وبتعرضه لحادث مروري "مريب" في المرة الثانية، فإن التقلبات الغريبة في القضية، قد أثارت العديد من التكهنات والخشية من تداعيات سياسية عميقة.

تستر على فضيحة أم ماذا؟

وأكد التقرير على أن المتهم المذكور سبق وأدلى بتصريحات متلفزة للرأي العام، إدعى فيها خضوع الأموال التي يُتهم باختلاسها، للتدقيق من قبل هيئة النزاهة الاتحادية وإنها لا تعود للدولة، مطالباً بإجراء محاكمة علنية، ليتمكن من فضح كل ما لديه من أسرار. وزعم كاتب التقرير بأن المقابلة كانت فرصة لإنتشار تكهنات ساخنة حول القضية، منها ما صرح به المراقبون السياسيون عن تورط جزء كبير من النخبة الحاكمة، بحيث يمكن أن يؤدي الكشف عن الأسرار إلى انهيار كل شيء.

واستعرض التقرير مجريات الأحداث التي رافقت القضية منذ الكشف عنها قبل عامين، واتهام ما لا يقل عن خمسين مسؤولاً حكوميًا ورجل أعمال بالتواطؤ في اختلاس الأموال، اعتقل البعض منهم ثم أطلق سراحه، ليلتحق بمن فر منهم أساساً من البلاد.

ووفقًا للتقرير، فقد اتفقت الحكومة مع المتهم الأول وأعوانه على تسديد جزء من الأموال المسروقة مقابل إطلاق سراحه بكفالة، وهو ما تم بالفعل حيث أعلن رئيس الحكومة عن استعادة 182 مليار دينار عراقي من المتهم وعلى تعهد منه بإعادة 1.6 تريليون دينار عراقي في غضون أسبوعين. غير أن ذلك لم يحدث حتى الآن، مما دعا الكثيرين إلى الحديث عن وجود ضغوط سياسية للسماح للمتهمين بالتهرب من المحاكمة، خشية من افتضاح شخصيات متورطة فيها.