طريق التنمية والثمن المطلوب

حول العلاقات العراقية التركية، كتبت ليزي بورتر مقالاً لصحيفة (ذي ناشيونال) الناطقة بالإنكليزية أشارت فيه إلى دعوة تركيا إلى اجتماع رباعي يحضره العراق والإمارات العربية المتحدة وقطر لمتابعة العمل في مشروع (طريق التنمية)، الذي يربط الخليج العربي بأوروبا، والذي تبلغ تكلفته 17 مليار دولار، ويمتد على طول طريق يبلغ 1200 كيلومتر، والذي يمكن أن يوفر 100 ألف فرصة عمل.

تعاون متعدد الجوانب

وأكدت الكاتبة على أن هذه الخطوة تأتي في سياق مسعى بغداد وأنقرة لتوثيق علاقاتهما في مجالات مختلفة، في مقدمتها الجوانب الأمنية والاقتصادية، حيث تريد تركيا الإبقاء على العراق سوقاً مهمة لمنتجاتها وأن تكون حدودها الجنوبية آمنة، فيما يريد العراق الإستفادة من أية مشاريع قد تخدم إنقاذ برامجه التنموية من التعثر.

مقبولية إقليمية

وعبّرت الكاتبة عن اعتقادها بإن استجابة الدوحة وأبو ظبي لدعوة المشاركة في مشروع طريق التنمية، قد ارتكزت على قناعة البلدين بجدواه الاقتصادية وبما حققته التحضيرات من معدلات تقدم كبيرة في تصميمات السكك الحديدية والطريق السريع واختبار التربة وغيرها، إضافة إلى رغبتهما في تمتين علاقات الصداقة الإستراتيجية مع تركيا، التي ساهمت بشكل كبير في دفعهما إلى المشاركة في المشروع.  غير أن اقتصار ذلك على هذين البلدين لا ينفي، حسب المقال، تمتع المشروع بمقبولية إقليمية كبيرة جراء رغبة دول المنطقة في تجنب الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، الذي ستشارك فيه إسرائيل، رغم كل الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لذلك المشروع، والذي من المؤمل أن يعزز هو الآخر، التجارة ويخفض تكاليف النقل.

كردستان تؤيد

من جهته نقل موقع (المونيتور) عن رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، دعم أربيل الكامل لمشروع طريق التنمية الحيوي الذي يربط العراق وتركيا وأوروبا، مشدداً على ضرورة استفادة جميع العراقيين ودول الجوار من المشروع. وأضاف الموقع بأن تصريحات المسؤول الكردستاني تأتي قبيل انعقاد الإجتماع الوزاري الرباعي بشأن المشروع، في قصر دولما بهجة بإسطنبول، وبحضور ممثلي العراق وتركيا وقطر والإمارات.

ثمن باهض أم مكاسب كبيرة

وفي مقال نشره موقع المركز الكردي للدراسات باللغة الإنكليزية، حاول الكاتب شورش درويش إجراء مقارنة بين الأثمان السياسية التي ستقدمها بغداد لأنقرة مقابل ما تجنيه من مكاسب اقتصادية، معتبراً الإتفاقيات الأمنية التي وقعت بين البلدين قيوداً كبل العراق يديه بها طواعية وبشكل لا يبدو مبرراً، إضافة إلى مخالفتها لقراري البرلمان العراقي في عامي 2015 و2016 بضرورة خروج القوات التركية المحتلة من الأراضي العراقية. كما حذر المقال من إقامة مستوطنات عسكرية تركية مستدامة في العراق وفشل بغداد في حماية مواطنيها وأراضيها وفي ضبط إيقاع العمليات العسكرية التركية أو الحد من إقامة المعسكرات والقواعد، ناهيك عن استغلال أنقرة لهذا الكرم العراقي للتدخل بالشؤون السيادية للبلاد، بما في ذلك تشكيل الحكومات والتحالفات البرلمانية وشؤون المحافظات وخاصة الموصل وكركوك، وبالإعتماد على رهط حزبي وسياسي موال لها. 

وحول مكاسب العراق، ذكر المقال، بأنه إذا ما أُستُثني طريق التنمية، فإن الشركات التركية التي مُنحت بسخاء عقوداً ومقاولات كبيرة، أضعف تقنياً وخبرة من أن تفي بها، في وقت فشلت فيه بغداد بحل أكبر مشكلة مع أنقرة والمتعلقة بإطلاقات مياه دجلة والفرات، والتي لم تُبحث بعمق كما يبدو في كل هذه اللقاءات والأفراح التي اُختتمت فيها، ولا تلوح حتى الآن على الأقل أية مؤشرات على تجاوب تركي ولو محدود مع مطالب العراق المائية.