أعلنت مفوضية الانتخابات، مؤخراً، تغيير كوادرها في مكتبي الموصل وكركوك، الامر الذي عده مراقبون “إرباكا للعملية الانتخابية” لأنه لم يتبق سوى شهرين على موعد الاقتراع في 10 تشرين الاول.

استقلالية المفوضية

وقالت المفوضية في بيان تلقت “طريق الشعب”، نسخة منه، إنها “أصدرت الأمر الوزاري رقم (59) والذي تضمن إنهاء تكليف بعض موظفي مكتب انتخابات نينوى من المهام الموكلة إليهم وتكليف موظفين آخرين بإكمال تنفيذ تلك المهام”، مشيرةً إلى أن “بعض الجهات السياسية قامت بإبداء اعتراضها على هذا الأمر، دون أي مبرر قانوني ودستوري، بل ونسبت تلك التغييرات الى تأثيرات سياسية على المفوضية”.

وأضافت أن “في الوقت الذي تؤكد فيه المفوضية استقلاليتها التامة بدليل أدائها الذي تتواصل فيه الخطوات بثقة إضافة إلى شهادة الكثير من المنصفين، فإنها تنفي نفياً قاطعاً وجود مثل تلك التأثيرات”.

وأشارت إلى أنها “سبق أن أصدرت أوامر وزارية على غرار الأمر الوزاري المشار إليه في محافظات أربيل وكركوك وواسط والديوانية، وإن مثل تلك التغييرات هي إجراءات إدارية يعود تقديرها إلى القضاة المستقلين والمهنيين في مجلس المفوضين، بما يخدم مصلحة العمل والمصلحة العامة “.

وتابعت “كان الأجدر بتلك الجهات المعترضة أن تنأى بنفسها عن التدخل بهذه الطريقة في عمل المفوضية والطعن باستقلاليتها، بل أن تقوم بمساندتها في إجراء الإصلاحات المطلوبة بما يخدم العملية الانتخابية”

وأعرب كل من حزب للعراق متحدون، وتحالف عزم عن اعتراضهما على  إعفاء مسؤولي مكتب انتخابات نينوى.

تغييرات مربكة

وفي السياق، قال رئيس شبكة عين لمراقبة الانتخابات سعد البطاط لـ”طريق الشعب”، أن “هذه التغييرات جاءت بوقت حساس جداً كون الانتخابات لم يتبق لها سوى شهرين، وهي ليست في صالح العملية الانتخابية لأنها ستربك العمل”.

وأضاف أن المفوضية “لم توضح أسباب التغيير، واعتقد انه جاء بناءً على قناعة إدارية، بل يجب ان يكون هناك سبب واضح لتنحية موظفي المكاتب بالكامل، وجلب اشخاص اخرين”.

وأوضح أن القرار “سينعكس سلباً على أداء المفوضية في هاتين المحافظتين”، مبيناً أن “المفوضية منذ مطلع العام الحالي وضعت خطة واتخذت مجموعة إجراءات كانت بصحبة الكوادر القديمة”، متسائلاً “كيف سيتمكن الكادر الجديد من إدارة الانتخابات، وهو لم يكن حاضراً منذ البدء”.

وتابع البطاط بقوله، ان “وضع الموصل وكركوك حساس جداً، والكادر الجديد امام تحد صعب جداً”.

ولفت إلى أن “الاعتراض من بعض الجهات السياسية جاء ارتباطاً مع زيارة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لان التغييرات حصلت بعد زيارته بيومين”، مشيراً إلى أن “المفوضية كان من المفترض ان تتخذ قراراها قبل زيارة رئيس البرلمان، لإبعاد الشبهة عنها”.

واستدرك البطاط بقوله إن “أي اجراء يحدث في العراق يرتبط بالصراعات السياسية، ويكون حسب مصالح المكونات، وغير مستعبد ان وراء هذا التغيير صراعات سياسية”.

مرشحون عرضة للتهديد

ويخوض المرشحون الى الانتخابات في هذه المرحلة عملية الدعاية الانتخابية، وتجري احاديث في الأوساط عن صراعات بين متنفذين للاستحواذ على هذه الدائرة الانتخابية او تلك، مستخدمين المال السياسي المتوفر لديهم.   المنسق العام لشبكة شمس لمراقبة الانتخابات، هوكر جتو، قال إن “طبيعة الانتخابات هي تنافسية، وبالتأكيد يحدث نوع من المشاحنات، وتطرح الآراء المختلفة في إطار الانتخابات”، مشيراً إلى أن “كل الانتخابات السابقة كانت تشهد نفس الصراعات من قبل الكتل السياسية وزعمائها”.

وأضاف في حديث لـ”طريق الشعب”، أن “الترشيح الفردي الذي افرزه النظام الانتخابي الجديد، قد يضع بعض المرشحين عرضة للتهديد”.