دعا اتحاد نقابات عمال العراق، إلى الإسراع في تشريع قانون جديد ينظم النقابات العمالية في كافة قطاعات الإنتاج.

وأكد الاتحاد في بيان أن “اتحاد نقابات عمال العراق يترقب الدورة التخصصية التي ستنظمها منظمة العمل الدولية في مطلع أيلول المقبل، والتي ستتناول معايير العمل الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات النقابية”.

وأضاف أن “الاتحاد يهدف من خلال هذه الدورة إلى وضع الأسس السليمة لتشريع قانون وطني يضمن حقوق الحريات النقابية للعمال العراقيين في جميع قطاعات الإنتاج، بما في ذلك القطاعات العامة والخاصة والمختلطة والتعاونية”.

وأوضح البيان أن “القانون الجديد يجب أن يتأسس على مبادئ الحريات النقابية بشكل علمي، ويمنح المنظمات النقابية حرية وضع لوائحها الداخلية وإدارتها دون تدخلات، وإلغاء سياسات الهيمنة والتقييد التي فرضها النظام الشمولي السابق على العمال ومنظماتهم كما جاء في قانون التنظيم النقابي رقم 52 لسنة 1987 والقرار رقم 150 لسنة 1987”. كما شدد البيان على أن “القانون المقترح ينبغي أن يتيح للموظفين في القطاع العام حق الانتماء وتشكيل المنظمات النقابية، بما يتماشى مع المعايير الدولية والعربية”. وأشار إلى أن “الدستور العراقي لعام 2005، وقانون العمل العراقي، والاتفاقيات الدولية التي انضم إليها العراق، قد كفلت حقوق تأسيس والانضمام إلى النقابات”.

وذكر البيان أن “اتحاد نقابات عمال العراق يؤمن بأن التنظيم والنضال النقابي الجمعي هو السبيل للحفاظ على كرامة وحقوق العاملين وضمان مجتمع ديمقراطي”. وأضاف البيان أن “الحركة النقابية في العراق، التي تمتد لأكثر من 95 عامًا، كان لها دور أساسي في مواجهة الأنظمة الاستبدادية وتعزيز الوعي الوطني وتنظيم المجتمع”.

كما أشار البيان إلى أن “تشريع قانون جديد للتنظيم النقابي سيسهم في تعزيز السلم الاجتماعي وترسيخ الديمقراطية في المجتمع، من خلال تمكين المنظمات النقابية من ممارسة نشاطها بحرية واستقلالية، وضمان الحقوق والعدالة الاجتماعية للشغيلة”.

ودعا الاتحاد إلى “إشراك جميع الأطراف المعنية في هذه العملية، بما في ذلك وزارة العمل، واتحاد الصناعات العراقي، واتحادات العمال، ولجنة العمل البرلمانية، ومجلس الدولة، بالإضافة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.

وختم البيان بالدعوة إلى دعم الحركة النقابية العمالية الديمقراطية الحرة المستقلة، مؤكدًا على تأييد الاتحاد للطبقة العاملة العراقية وتاريخها المجيد.