رفض واسع لتعديل قانون الأحوال الشخصية

لصحيفة لوموند الفرنسية، كتب مارغو سينيور مقالاً حول مشروع تعديل قانون 188 للأحوال الشخصية، أشاد فيه بالقانون باعتباره أحد أكثر القوانين تقدمية في الشرق الأوسط، وذكر بأن مشروع التعديل الذي تم تقديمه في البرلمان، سيؤدي إلى تراجع كبير في حقوق المرأة وإلى عودة زواج القاصرات. كما يمكن أن يمهد الطريق للإدارة الدينية لشؤون الأسرة، لأن العراقيين سوف يكونون مشتتين بين السلطات الدينية وبين الدولة فيما يخص التشريع في قضايا مثل الميراث والطلاق وحضانة الأطفال والزواج.

أفضل القوانين في المنطقة

وذكر المقال بأن قانون الأحوال الشخصية لعام 1959، والذي تم تبنيه بعد سقوط النظام الملكي بفترة وجيزة، كان بمثابة ثورة في حماية حقوق المرأة، وواحداً من أكثر القوانين تقدمية لأنه نقل الولاية القضائية على شؤون الأسرة من العرف الديني والعشائري إلى الدولة ونظامها القضائي، وحدد السن القانوني للزواج عند 18 عاماً وقيّد ممارسة تعدد الزوجات.

وأضاف الكاتب بأنه وبموجب التعديل المقترح، يمكن "للبالغين جنسياً" الراغبين في الزواج اختيار قواعد الفقه الشيعي أو السني فيما يتعلق بشؤون الأسرة، مما ينذر بعواقب بعيدة المدى فيما يتعلق بالميراث وحضانة الأطفال في حالة الطلاق. ويخشى معارضو التعديل المقترح أن يلغي الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للنساء المسلمات، وهو ادعاء ينكره مؤيدوه.

تراجع مخيف

ونشر موقع بوليتين الناطق بالسويدية، تقريراً عن مساعي تعديل القانون 188 لسنة 1959، ذكر فيه بأن التعديل المثير للجدل في العراق، يمثل تراجعاً كبيراً عن حقوق النساء، حيث يسمح بتزويج الفتيات في سن الثامنة أو التاسعة، ويمنح رجال دين، غير متخصصين بالقانون، المزيد من السلطة على الأسر، ولا يعاقب على العنف ضد النساء والأطفال أو ضد استغلالهما جنسياً، مشيراً إلى وجود معارضة شعبية ورسمية واسعة لهذه التعديلات في البلاد.

رفض شعبي

من جانبها، نشرت صحيفة (ذي ناشيونال) الناطقة بالإنكليزية تقريراً لمراسلها سنان محمود كشف فيه نتائج استطلاع للرأي العام العراقي حول التعديلات المثيرة للجدل المقترحة على قانون الأحوال الشخصية في البلاد، والتي تسمح بالاعتماد على التفسيرات الدينية بدلاً من القوانين الحالية. وأشار التقرير إلى أن الاستطلاع، الذي شمل أكثر من 61 ألف عراقي في مختلف أنحاء البلاد، قد عكس معارضة قوية جداً للتعديلات.

أغلبية ساحقة

وأكد التقرير على أن 73.2 في المائة من المستطلعة آراؤهم قد رفضوا بشدة التغييرات التي تدعمها الأحزاب المتنفذة داخل البرلمان والتي من شأنها أن تسمح للفتيات في سن التاسعة بالزواج وتحرم النساء من العديد من حقوق الطلاق والميراث، مقابل دعم 23.8 في المائة للتعديل وعدم اكتراث 3.1 في المائة بالأمر.

وتطرق التقرير إلى أن مشروع التعديلات الذي قرأه البرلمان قراءة أولى في الرابع من آب الجاري، قد واجه حراكاً شعبياً كبيراً تمثل في مظاهرات واسعة النطاق ونقاشات بين المؤيدين للحقوق المدنية والمعارضين لها، مما يعطي لنتائج هذا الاستطلاع أهمية كبيرة، تنبثق من كونه مؤشراً واضحاً لتفضيل الناس بقوة للنهج المدني في تشريعات الأحوال الشخصية، حيث أعرب 81.6 في المائة من المشاركين عن رغبتهم في أن يظل القانون مدنياً بطبيعته، ورفضوا أي تحول نحو إطار ديني طائفي، والذي أيده 18.4 في المائة فقط من المستجيبين.

وذكر التقرير بأن الفئة العمرية الأكثر تمثيلاً في الاستطلاع كانت تلك التي تتراوح أعمارها بين 46 و60 عاماً، وإن 72.8 في المائة من إجمالي المستطلعة آراؤهم كانوا من المتزوجين.

كما كان 47.6 في المائة منهم من حملة الشهادة الجامعية و22.7 من حملة الشهادات العليا، في إشارة مهمة إلى رفض الطبقة الوسطى للتعديل الذي من المتوقع أن يواجه مقاومة عامة كبيرة.