لا لإجهاض أفضل القوانين

حول مشروع تعديل قانون رقم 188 للأحوال الشخصية، نشرت صحيفة (The Economic Times) مقالاً تحدثت فيه عما أثاره هذا المقترح من رفض شعبي واسع وجدل كبير لاسيما فيما يتعلق منه بتخفيض السن القانوني لزواج الفتيات إلى تسع سنوات فقط والأولاد إلى سن الخامسة عشرة سنة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرفض قد شمل حراكاً شعبياً وتوجيه انتقادات واسعة وإبداء مخاوف من أن يؤدي التعديل إلى زيادة زواج الأطفال والعنف والاستغلال الجنسي وسلب النساء ما حققنه من مكتسبات في مجال المساواة بين الجنسين.

تشريع الاضطهاد

وأكد المقال على أن معارضة منظمات حقوق الإنسان والجماعات النسائية ونشطاء المجتمع المدني لمشروع القانون، ينطلق أيضاً من خشيتهم من تأثيراته السلبية على تعليم الفتيات الصغيرات وصحتهن ورفاهيتهن، وارتفاع معدلات التسرب من المدرسة والحمل المبكر وزيادة العنف المنزلي، وإلى تآكل الحقوق المتعلقة بالميراث والطلاق وحضانة الأطفال، وتشريع القوانين على أساس الطوائف مما يهدد بتمزيق الوحدة الوطنية الضعيفة اصلاً، وتغول دور الأزواج حيث يمنح التعديل لفقه طائفة الرجل العلوية، والسماح بإبرام عقود الزواج خارج المحكمة.

تبريرات معيبة 

وذكرت الصحيفة بأن أنصار مشروع القانون يدّعون بأن من شأنه توحيد الشريعة الإسلامية وحماية الفتيات الصغيرات من «العلاقات غير الأخلاقية»، لكن المعارضين يعتقدون أن هذا التبرير معيب، وان التعديل سيكرس الفرقة بين المدارس الفقهية التي تفسر الشريعة، وسيعيد السلطة على حياة العوائل إلى رجال الدين وليس لمؤسسات الدولة.

وصاية ذكورية

ولصحيفة الغارديان البريطانية، كتبت زينب المشاط وعمر الجفال مقالاً أشارا فيه إلى أن مشروع القانون الجديد سيبيح زواج الفتيات في سن التاسعة، اي من شأنه أن «يشرع اغتصاب الأطفال»، إضافة إلى التضييق على حقوق المرأة ومنح رجال الدين سلطات أكبر، كما يفرض وصاية ذكورية على النساء بحيث لا يمكنهن اتخاذ خيارات حياتية مهمة كالزواج دون إذن مسبق من الزوج أو الأب أو الوصي الذكر.

وتطرق المقال إلى الحراك الشعبي الذي تشهده مدن البلاد اعتراضاً على هذه التعديلات المخيفة، في وقت وجه فيه أنصار التعديل اتهامات قاسية لمعارضية مثل الانحطاط الأخلاقي واتباع أجندات غربية.

ونقل المقال عن بعض النشطاء اعتقادهم بأن هذه التعديلات تأتي في سياق خشية القوى الحاكمة من تعزز دور المرأة في المجتمع، وهو ما إنعكس في مساهمتها النشطة بانتفاضة تشرين 2019، ولهذا سعى هؤلاء لغمط حقوقها عسى ان يحّجموا دورها المتنامي، معربين عن ثقتهم بأن هذه المحاولات لن يكتب لها النجاح.

انتقادات دولية حادة

ولصحيفة (الهند اليوم) كتب اريان راي مقالاً حول نفس الموضوع أشار فيه إلى تعرض مشروع التعديل لإنتقادات حادة من منظمات عالمية، ولاسيما ما يختص منه بخفض السن القانوني للزواج وتقويض الإجراءات القانونية المتعلقة بالميراث وحضانة الأطفال والطلاق. ونقل عن منظمة هيومن رايتس ووتش وصفها لهذا القانون بأنه السبيل لإعادة البلاد إلى الوراء فيما يتعلق بحقوق النساء والاطفال. وكانت المنظمة قد حذرت في وقت سابق من هذا العام من أن الزعماء الدينيين يعقدون آلاف الزيجات غير المسجلة كل عام، بما في ذلك زواج الأطفال، في انتهاك للقانون الحالي.

ووجهت منظمة اليونسيف من جهتها تحذيرات شديدة من عواقب زواج القاصرات، حيث رصدت بأنه ورغم تحريم القانون الحالي لذلك، فإن 28 بالمائة من النساء يتزوجن قبل سن الثامنة عشرة، وإن 7 بالمائة يتزوجن قبل بلوغهن سن الخامسة عشرة، الأمر الذي سيقنونه هذا التعديل ويصبح شائعاً.

تراجع مريع

ولصحيفة (يوم الأعمال) كتبت تارون ميشرى مقالاً حول القضية أكدت فيه على أن مشروع القانون يمثل بكل المقاييس تراجعا حادا عن حقوق المرأة في مجتمع يتميز بالفعل بالمعايير الذكورية، مما يثير قلقا واسع النطاق بين المدافعين عن حقوق الإنسان.

وبسبب عدم وضوح الكثير من تفاصيل التعديل المقترح، ذكر المقال بأن النسخ السابقة منه كانت تتضمن أحكاماً تحظر على الرجال المسلمين الزواج من النساء غير المسلمات، وتشرع الاغتصاب الزوجي، وتقييد النساء من مغادرة منازلهن دون إذن أزواجهن.

ونقلت الصحيفة عن منظمة العفو الدولية رفضها للقانون ودعوتها لايقاف تشريعه، محذرة من أن التغييرات المقترحة قد تخلق «حلقة من النار حول النساء والأطفال».

إلغاء قانون راقِ

ولصحيفة ديلي ميل كتب جيمس راينولد مقالاً أشار فيه إلى أن قانون الأحوال الشخصية رقم 188 المراد الغائه تقريباً في تعديلات تتبناها قوى من اليمين الديني، يعّد من أفضل القوانين المطبقة في المنطقة، حيث يشترط للزواج العقل السليم وإكمال سن الثامنة عشرة، ويحمي النساء المعنفات، ويمنحهن حق إبطال عقود الزواج مع معنفيهن، ولا يضفي الشرعية على الزيجات غير المسجلة لدى السلطات، وهي مكتسبات تحققت بنضال طويل من قبل المجتمع المدني في العراق، ولهذا يرفع هذا المجتمع شعارات حادة ضد التعديل مثل «انتهى عصر العبيد» و»لا لزواج القاصرات» في مظاهرات احتجاجية واسعة.