اقام الحزب الشيوعي العراقي في بيتنا الثقافي في ساحة الاندلس ببغداد ندوة حوارية بشأن “تعديل قانون الأحوال الشخصية”، ضيّف فيها القاضي هادي عزيز علي، وتناول الحديث آثار التعديل المطروح ودوافع القوى التي تقف خلفه.

ادار الجلسة عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي فاروق فياض، الذي اشار الى ان المحاولات الطائفية للقوى المتنفذة قد لا تتوقف عند قانون الأحوال الشخصية، بل يمكن ان تمتد نحو قوانين أخرى بما يسهم في ترسيخ الهيمنة الطائفية السياسية ومحاصرة وتحجيم كل ما هو مدني وديمقراطي ووطني.

من جانبه قال القاضي هادي عزيز في مداخلته بالجلسة التي حضرتها “طريق الشعب”، ان “تعديل قانون الأحوال الشخصية ليس مجرد نزاع على موضوع قانوني او على النظام القانوني بشكل عام، وانما هو صراع سياسي تمتد جذوره الى عقود من الزمن، بين القوى التي تسعى لتأسيس الدولة المدنية وتلك التي تريد ان تأخذنا الى الهويات الجزئية ومرحلة ما قبل الدولة”.

وأضاف القاضي عزيز ان “هناك محاولات مستمرة للثأر من قانون الأحوال الشخصية لعام 1959، وان المحاولة الأخيرة الجارية في مجلس النواب، تؤكد ان هذه الرؤية البطريركية ما زالت قائمة”. وبيّن ان “النواب رغم انهم اتكأوا على احكام المادة 41 من الدستور، وملأوا الاعلام ضجيجا حول حرية كل فرد في التوجه نحو مذهبه، الا انهم بالنص في حال الزواج المختلط على الوقوف الى جانب الزوج، يثبتون ان حديثهم عن الاختيارات غير حقيقي، وانهم يقولون بقمع الزوجة ويفضلون مذهب الزوج على مذهبها”.

وأوضح عزيز ان “تطبيق التعديل يهدد المادة 14 من الدستور، فحسب المذهب الجعفري لا ترث الزوجة في الأراضي والعقارات، وفي المذهب الحنفي ترث الزوجة في الأراضي والعقارات، وهنا تنتهي المساواة امام القانون”. مبينا ان “الشهادة في الزواج ليست شرطا في المذهب الجعفري، فيما في المذهب الحنفي يشترط رجلان مسلمان كذلك في الجعفري يشترط في الزوجة عمر 9 سنوات وفي الحنفي 17 سنة، وهذا المختلف يفرغ المادة 14 من الدستور من مضامينها”.

ولفت الى ان “التعديل قد يساهم في تطبيق القوانين على بعض العراقيين دون سواهم، وهذا نوع من عدم المساواة.

ففي المذهب الحنفي تنشر الرضعة الواحدة  الحرمة وتجعلها اختا بالرضاعة، فيما حسب المذهب الجعفري تكون من خلال 15 رضعة”.