تتواصل حملة الرفض لمساعي الاطار التنسيقي فرض تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 على العراقيين، ورغم التنديد بمحاولة إذكاء الطائفية وسلب مكتسبات المرأة العراقية، الا ان بعض اطراف الاطار أصرت على مساومة بقية الأطراف السياسية وفق ما أشار له أعضاء في مجلس النواب حيث اكدوا ان هذه القوى ساومت كتلا سنية بعدم الموافقة على تشريع قانون العفو العام في حال رفض تعديل قانون الأحوال الشخصية!

ابو العيس: التعديل يخالف الدستور

وقالت الرفيقة بشرى أبو العيس عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي: ان رفض تعديل قانون الأحوال الشخصية جاء نتيجة الرقابة الشعبية لاداء السلطة التشريعية، مشيرة الى ان أداء السلطة التشريعية يعمل على تحقيق المصالح الحزبية الضيّقة للكتل المتنفذة.

وأضافت ابو العيس في حديث لـ»طريق الشعب»، ان «تعديل القانون يتعارض مع 3 مواد دستورية والهدف منه تحقيق مصالح سياسية للكتل المتنفذة»، مبينة ان «قانون الأحوال الشخصية النافذ لم يخلق أي ازمة اجتماعية».

وتابعت، أنه في الآونة الأخير اشر القضاء والأجهزة الأمنية تصاعد في حالات العنف الاسري وزيادة في معدلات الطلاق، بسبب ظروف اقتصادية واجتماعية، وعدم تشريع قانون العنف الاسري، وبالتالي فان محاولة تشريع تعديل قانون الأحوال الشخصية تأتي بهدف مصلحة ذاتية وفرض توجه سياسي معين.

وتابعت أبو العيس، «نعمل مع تحالف 188 لمواجهة مشروع التعديل»، مشيرة الى ان القوى المتنفذة تحاول فرض اجنداتها على العراقيين، وسلب مكتسبات المرأة.

رفض من داخل الاطار التنسيقي

وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون ثائر الجبوري: «أنا شخصياً أرفض تعديل قانون الاحوال الشخصية، ولن أصوت لصالحه».

وأوضح ثائر الجبوري، أن «التوجه في الاطار التنسيقي، بعدما حصل اجتماع للكتل المنضوية تحته، كان مع تمرير التعديل، لكنني لن أصوت على التعديل ويجب أن لا يمرر»، عاداً ذلك يؤدي الى «فرز طائفي» في البلاد.

ورأى النائب، أن «المجتمع العراقي لم يستطع مغادرة الوضع الطائفي، وهو تكريس للطائفية، وفيه جنبات واضحة»، معتقداً أن «التعديل لا يخدم المجتمع».

وأكد ثائر الجبوري، أن «القانون نعمل عليه منذ عام 1959، ولا توجد عليه شائبة، ولو كانت هنالك شائبة لاعترضت المراجع الدينية على قانون الاحوال الشخصية أو لوحت بهذا الصدد».

وأضاف أن «كل قانون لديه مزايا وعيوب، وفي حال عدم الاعتراض عليه طيلة هذه العقود فإن مزاياه هي أكثر من العيوب في القانون»، في إشارة الى قانون الأحوال الشخصية.

مساومات مرفوضة

وعقب جلسة البرلمان التي مررت القراءة الاولى لقانون تعديل الأحوال الشخصية، أشارت النائبة عن محافظة ديالى سوزان منصور كرم الدلوي الى وجود مساومات بين الكتل الشيعة والسنية بشأن اشتراط تمرير قانون العفو العام مقابل الموافقة على تعديل قانون الأحوال الشخصية.

وذكرت الدلوي خلال مؤتمر صحفي، ان «البرلماني يفترض به تمثيل كافة مكونات الشعب لذلك من المعيب ان تكون هنالك مساومات شيء مقابل الآخر، اي ان عدم الموافقة على تعديل قانون الأحوال الشخصية يعني عدم إقرار قانون العفو العام».

وأضافت الدلوي، ان «ما حصل في الجلسة هو فرض إرادة وأقول نحن رافضين لتعديل القانون فهو شيء مجهول يطلب منا قراءة اولى وثانية وتصويت على قانون لا نعرف محتواه هل هذا يعقل؟ التصويت على مجهول؟”.

يقضي التعديل على القانون، الذي تعتزم بعض الأحزاب تمريره، في إحدى فقراته بمنح الزوج الأحقية في اختيار المذهب الذي يتم على أساسه عقد القران، وينص القانون المعمول به حالياً على أن للأم الحق بحضانة الولد وتربيته حال الزواج وبعد الفرقة، ولا تسقط حضانة الأم المطلقة بزواجها.

آثار الفتنة

من جانبها، أكدت عضو مجلس النواب كفاح السوداني، ان تعديل قانون الاحوال الشخصية لن يمرر في البرلمان.

وقالت السوداني، إن «بعض الجهات تحاول اثارة فتنة بين ابناء الشعب العراقي. ولا بدّ من مسعى لعدم اقحام الشعب مجدداً بصراعات طائفية الغاية منها تحقيق مكاسب سياسية».

واضافت، ان «عددا من الكتل السياسية والنواب يرفضون تعديل القانون، ويدعون الى اغلاقه وعدم فتحه مجدداً»، داعية بعض الكتل السياسية الى الالتفات الى مشاكل وازمات البلد.

وأشارت الى، ان «العراق يعاني من انهيار في البنى التحتية ووضع اقتصادي خطر وخدمات شبه معدمة. وهذا يدعونا إلى أن نهتم بهذه القضايا ونترك القوانين التي لا تقدم ولا تؤخر للمواطن العراقي»، منوهة الى ان «المواطن يفتقر الى الثقافة العالية وشريحة كبيرة تنجرف مع الاحاديث الطائفية».

واوضحت السوداني، ان «قانون الاحوال الشخصية العراقي لم يسبب اي مشكلة لأي مواطن. وكان الاجدر لهذه الجهات تقديم الدعم لاكمال المشاريع ومواجهة التحديات التي تمر بها المنطقة».

سلوك مشين

وفي حين أن التعديل يسلب الأم حق حضانة الولد إذا تزوجت، حيث ينص على تخيير الولد المحضون بالاقامة مع احد ابويه بعمر 7 سنوات فقط بدلا من 15 عاما، وفقا للقانون النافذ.

كما ينص القانون المعمول به حالياً، على أن يكون التفريق وفقاً للقانون المدني، لكن التعديل يقضي أن يتم وفقاً للفقه السني أو الشيعي حسب اختيار الزوجين. وفي حال لم يكن للزوجة مذهب فقهي للاحتكام إليه، تعتمد المحكمة مذهب الزوج في التفريق بينهما، بما يتعلق بالحقوق.

ويتضمن التعديل أيضاً، إدخال الوقفين السني والشيعي في قضايا الخلع والتفريق، وهو ما اعتبره الرافضون للقانون ترسيخاً للطائفية في إدارة الدولة والقضاء، وابتعاداً عن الدستور الذي نص على مدنية الدولة العراقية.

ورغم ان التجربة اثبتت فشل الكتل المتنفذة في إدارة الدولة عن طريق المحاصصة، الا انها تصر بطريقة غير مبررة على انتهاج نفس السلوك الشائن متجاوزة كل الأعراف السياسية، حيث تساءل مدونون وناشطون عن علاقة قانون العفو العام بقانون الأحوال الشخصية، وما هي مبررات المساومة، وهل يمكن لحقوق المواطنين ومكتسباتهم ان تكون لعبة سياسية في يد جهة ما لأغراض المساومة والابتزاز؟

خطوات قادمة

وأعلن تحالف 188 عن استمرار تحركه لرفض تعديل قانون الأحوال الشخصية بعد إدراج التعديل بشكل مفاجئ في جدول أعمال مجلس النواب يوم امس، مبينا ان القراءة الاولى جاءت بعد ضغوط سياسية واستغلال السلطة من قبل بعض القوى.

وأكد التحالف في بيان تلقت «طريق الشعب»، نسخة منه، أن مجلس النواب في دورته الحالية أخفق في تمثيل المواطنين بشكل صحيح، حيث يمثل أقلية من الشعب، ويعاني من قلة الإنتاجية في الجانبين التشريعي والرقابي.

كما أشار البيان إلى أن المجلس لم يتمكن من انتخاب رئيس له بسبب منهج فرض الإرادات، الذي يُستخدم حالياً لتمرير التعديل المقترح.

ودعا التحالف النواب المعترضين والكتلة النيابية النسائية إلى مواجهة التعديل وعرقلة تمريره، والعمل على عدم طرحه للنقاش في الجلسات المقبلة. كما ناشد رئاسة البرلمان بالإنابة بعدم المضي في مناقشة القانون دون مراعاة الأصوات الرافضة واستشارة الخبراء القانونيين ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد التحالف على دخول مرحلة جديدة من العمل للدفاع عن قانون الأحوال الشخصية الحالي، والتعاون مع الكتلة النسائية المعارضة والنواب المعترضين، واستخدام كل الوسائل المتاحة لرفض التعديل.