أيّ الطرق أكثر أمناً؟!

لموقع «الباحة» المختص بالنقل البحري، نشر الباحث بابلو رودس مارتيني، مقالاً شكك فيه بجدوى مشاريع الطرق الضخمة التي من المفترض أن تُنفذ في الشرق الأوسط، لأن الممرات الجافة في تقديره غير مناسبة، حيث لا يمكن للمرء تفريغ البضائع في مكان واحد ونقلها لمسافة 2000 كيلومتر براً ثم إعادة تحميل كل البضائع على السفن الفارغة، وبالتالي فإن من الصعب عليه قبول هذه الممرات بديلاً عن قناة السويس.

مشاكل فنية وأمنية

وأشار الباحث إلى أن تجارب العالم السابقة بينت بأن مسافات النقل التي تمتد لأكثر من 300 كم، تواجه دوماً مشاكل التفريغ والتحميل، والتي ترفع بالضرورة من التكاليف وتقلص من فرص المنافسة. كما أن المصاعب الأمنية لا تقتصر على المرور من باب المندب، لأن المصاعب ذاتها، يمكن أن تتواجد على جانبي أي طريق بري آخر بديل للبحر الأحمر، فالصواريخ أو الطائرات المسيرة التي تطلق على السفن في البحر، يمكنها أن تدمر ايضاً القطارات والعربات، إذا ما أراد أحد استهدافها.

وينطبق هذا في رأيه على طريق التنمية، الذي اتفقت أربع دول، هي العراق وتركيا وقطر والإمارات العربية المتحدة، على استثمار المليارات فيه، وذلك لأنه يجب أن يمر على طول الأراضي العراقية، وقريباً من الحدود السورية حيث تتواجد العديد من الجماعات المتطرفة، إضافة لما تتسم به المنطقة من تضاريس وعرة. كما إن تحقيق هذه الجماعات شبه المنسية، لمكانة جيوسياسية من عملياتها التخريبية، سيجعلها ترفع من اشتراطاتها وتواصل ضغطها للحصول على امتيازات أكبر بإستمرار.

بدائل معقدة

ورأى الباحث بأن الإبحار حول أقصى جنوب أفريقيا (رأس الرجاء الصالح)، يبدو آمناً لصناعة الشحن، مستدركاً القول أن ذلك سيعّد أمراً سيئاً للمستهلكين في أوروبا الذين سيدفعون أكثر، كما سيشكل كارثة للبيئة جراء ما سيسببه من زيادة في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

واعرب الكاتب عن اعتقاده بأن العالم قد تغير اليوم، ولن تسكت دوله على اغلاق البحر الأحمر واستبدال قناة السويس بممرات جافة، حيث لن يقبل المصريون بإنهيار اقتصادهم، وهم يعانون من صعوبات مالية هائلة. وسوف لن ترضى الصين التي تمتلك ميناء (دوراليه) في جيبوتي، ولا الإمارات العربية المتحدة التي ستسيطر وبالتعاون مع أثيوبيا على ميناء (بربرة) في أرض الصومال، ولا حتى تركيا، التي ستحصل على قاعدة بحرية في الصومال، على أي اغلاق جزئي ولا كلي للبحر الأحمر.

استثمار كبير

من جانبها نشرت صحيفة «تركيا اليوم» الناطقة بالإنكليزية تقريراً أكدت فيه على أن قطاع البناء التركي يخطط لإستثمار 5 مليار دولار في مشروع طريق التنمية، الذي يهدف إلى ربط الخليج العربي بأوروبا عبر تركيا، وذلك على ضوء تحليل اعتمدته جمعية المقاولين الأتراك.

وأشار التقرير إلى أن المشروع، الذي يشمل خط سكة حديد بطول 1200 كيلومتر وطريق سريع موازٍ من ميناء الفاو في البصرة إلى بوابة الحدود أوفاكوي على الحدود التركية، سيكلف ما لا يقل عن 15 مليار دولار، ويتوقع أن يتم إكماله في غضون 3-4 سنوات من قبل اتحادات تشكلها شركات مقاولات تركية. وذكر التقرير بأن هذه الشركات تتطلع لحصة الأسد في مشاريع عراقية لبناء ما يقرب من 100 مستشفى، وأكثر من 3000 مدرسة، وما يقرب من 4 ملايين وحدة سكنية جديدة، وهي بمجموعها استثمارات تفوق 5 مليارات دولار.