تواصل عدد من المنظمات والشخصيات رفضها مشروع تعديل المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية, من خلال تنظيم الوقفات الاحتجاجية واصدار المواقف المطالبة بضرورة سحب مقترح التعديل من مجلس النواب، فيما أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب ان مشروع تعديل القانون لايزال في مراحلة الاولى وسوف تؤخذ جميع الآراء في الاعتبار.

 

وقفات احتجاجية

وفي العاصمة بغداد، نظم عدد من الشخصيات الحقوقية والنسوية، وقفة احتجاجية في ساحتي النسور والفردوس، لرفض مقترح التعديل, معتبرين محاولة سحب حضانة الاطفال بعد الطلاق من الام “انتهاكا صارخا لحقوق الامومة”.

ونظم فريق نسويات البصرة، وقفة اخرى لرفض التعديل المتعلق بحق حضانة الطفل بعد انفصال الزوجين، موجهات اصابع الاتهام الى مجلس النواب في محاولة سحب حضانة الطفل من الام بعد عمر 7 اعوام.

وحملت الناشطات المشاركات في الوقفة لافتات تؤكد ان مجلس النواب يسعى الى مجاملات سياسية ودعايات انتخابية مع قرب حلول موعد الانتخابات.

وفي ميسان، نظمت مجموعة من النساء وقفة ثالثة في حديقة الرصيف المعرفي، لرفض سحب حضانة الاطفال من الأمهات.

 

مذكرة احتجاج

ووجهت شبكة النساء العراقيات، مذكرة الى رئيس مجلس النواب، تطالب بـ”السحب الفوري لمشروع قانون تعديل قانون الاحوال الشخصية”.

وجاء في المذكرة “تابعنا باستغراب وقلق شديدين تبني مجلس النواب مقترح مشروع قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية للقراءة الأولى، في جلسته المنعقدة بتاريخ 1 /7 /2021، الذي يعد انتهاكا صارخا لمبدا المساواة، وكفالة الامومة والطفولة، التي نص عليها الدستور”، مشيرة الى أن “مشروع التعديل يمزق النسيج الاجتماعي، وله عواقب سيّئة على وضع العلاقات الشخصية في اطار الأسرة”.

 

تنظيم المقترحات

في المقابل, اكد رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، ريبوار طه في حديث صحفي, ان “تعديل قانون الأحوال الشخصية لا يزال في بداية الطريق، حيث تمت قراءته قراءة أولى وسيتم تنظيم المقترحات وعرضها على البرلمان في القراءة الثانية من خلال تقرير تعده اللجنة”.

وأضاف ان “الآراء الموجودة داخل مجلس النواب، ستأخذ بنظر الاعتبار. وبعد القراءة الثانية، يتم الرجوع إلى اللجنة القانونية ليتم الاجتماع باللجان المختصة كلجنة المرأة والأسرة والطفل ولجنة الشؤون الدينية واللقاء بالمختصين، وكذلك منظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى الوقفين الشيعي والسني، فضلا عن وزارة الأوقاف في إقليم كردستان، حيث تجمع كافة الآراء، ومنها تتم الصياغة النهائية من اجل تمرير التعديل”.

 

الاخلال بقوانين رصينة

وقال تحالف دعم تنفيذ قرار مجلس الأمن 1325، في بيان بصدد المقترح البرلماني، ان على الحكومة أن تفكر في حلول ناجعة إزاء “معدلات الطلاق التي وصلت (6100) حالة طلاق وتفريق في شهر نيسان 2021 فقط”.

واضاف أن على الجهات المعنية أنْ تجد معالجات حقيقية “بدلا من الذهاب الى الاخلال بقوانين رصينة، تنظم حياة العراقيين مثل قانون الاحوال الشخصية العراقي، وتحت ذرائع كثيرة كان الهدف منها تشويه هذه القوانين وافراغها من الضمانات والحقوق التي توفرها للأفراد وللأسرة”.

ونبّه التحالف في بيانه الى ان هذه المحاولات “تسعى لزعزعة القوانين التي تنظم حياة العراقيين وتوحدهم خصوصا أنها تخالف المادة 14 من الدستور العراقي التي تؤكد على سواسية العراقيين اجمع امام القانون. كذلك المادة 29 من الدستور التي تؤكد على ضرورة حماية حق الامومة والطفولة، بما يضمن الرعاية المناسبة والحياة الكريمة”.

 

يجب مراجعة مصلحة المحضون

وأقامت نقابة المحامين العراقيين، أول من أمس الثلاثاء، ندوة موسّعة لمناقشة مشروع تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية المرقم 48 لسنة 1959. 

وقال نقيب المحامين العراقيين ضياء السعدي، الذي ترأس الندوة، إن نقابته “لا بد أن تكون عنصرا مهما في خط التشريعات الوطنية العراقية، كون المحامين هم أكثر الشرائح ذات الاهتمام المباشر بالقانون، وأن وجودهم إغناء لحركة التشريع في البلد”. 

واستعرض السعدي “بعض الملاحظات الخاصة بمشروع التعديل المطروح”، مشددا على “ضرورة مراعاة مصلحة المحضون أولاً، كما أقره الفقه القانوني، فضلاً عن الجوانب الاجتماعية والأسرية”.  

وخلص الاجتماع الى “تشكيل لجنة مختصة بدراسة التعديل ورفع التوصيات إلى مجلس النواب العراقي، على ضوء ما طرح من آراء في الندوة”.