على امتداد السنوات الماضية ازدادت ممارسات العنف الموجهة ضد الأطفال في العراق بطريقة ملفتة للانتباه وأصبحت الأسرة التي تعتبر الملاذ الآمن للطفل هي البيئة الاولى التي يتعرض فيها للعنف بأشكاله المختلفة، ما يثير تساؤلات عن فاعلية وجود تشريعات لحماية حقوق الطفل ضمن القوانين العراقية وبيان أوجه التقصير فيها ، وعن دور التغييرات التي شهدها المجتمع في السنوات الأخيرة والتي أدت إلى ارتفاع مؤشرات تفكك البناء الأسري بطريقة جعلت الطفل ضحيّة، ولازالت المؤشرات مخيفة على الرغم من اطلاق حكومة العراق وبالتعاون مع اليونيسف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة في 26 أيار 2023. والتي تعتبر نهجًا شاملاً متناسقا لتنمية الطفولة المبكرة يعترف بالمراحل المختلفة في تنمية الطفل، ويُحمل السلطات المعنية ومقدمي الخدمات والمجتمعات مسؤولية تأمين احتياجات الأطفال الصغار، وتعزيزها وحمايتها.
يحتلّ العراق المرتبة 61 من أصل 163 بلدًا في مؤشر اليونيسف عن مخاطر المناخ على الأطفال. وتم تصنيفه حسب تقرير الأمم المتحدة للبيئة العالمية رقم (GEO-6) باعتباره خامس دولة معرضة لنقص المياه والغذاء ودرجات الحرارة القصوى، ويتوفى 25 طفل من بين 1000 مولود قبل بلوغ الخامسة ويرتفع المعدل الى الثلث في الاسر الاكثر فقراً بالمقارنة مع اغناها، و46% من الاطفال لايكملون الدراسة الاعدادية‘ في حين 1 من كل 10 فتيات لاينتقلن من المدرسة الابتدائية الى الثانوية، بينما تفتقر 50% من المدارس العراقية الى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية الاساسية، وهناك 81% من الاطفال دون السن 14 يتعرضون الى الانضباط العنيف، و 7% من الفتيان والفتيات الذين تتراوح اعمارهم بين 5 – 17 سنة منخرطين في عمالة الاطفال، وتم تسجيل 200 انتهاك جسيم بحق الاطفال في غالبيتها ادت الى الوفاة، ويعيش حوالي طفل واحد من كل طفلين في فقر متعدد الابعاد، وهذه المؤشرات تدعو الى وضع حقوق الطفل العراقي في أولوية اهتمامات الدولة.
رابطة المرأة العراقية وعلى المستوى الوطني والمحلي تؤكد ان على الدولة أن تتبع الممارسات الفضلى بالاعتماد على وثيقة سياسات موحدة لحماية الطفل ومضاعفة آليات الوقاية لخلق مجتمع متوازن، وأهمية وسائل التوعية عبر الاعلام ومنظمات المجتمع المدني والتي تلعب دور الشريك الاستراتيجي في التعريف بالحقوق والتربية الأسرية، وشمول المناهج الدراسية على حقوق الانسان والطفل تحديدا في المدارس الابتدائية والثانوية، لتوعية الطلاب واستحداث المكتبات المدرسية ليمارس الأطفال المطالعة لتنمية مداركهم، وانشاء صندوق للشكاوى للأبلاغ عن الانتهاكات التي يتعرض لها الاطفال في مديريات حماية الاسرة وعدم الاستهانة بأية حالة، والاهتمام بالصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي، وضرورة تدريب المعلمين والطلبة والمجتمع على معرفة حالات العنف الجنسي والقضاء عليها، والحث على مبدأ العدالة في التعامل بين الأولاد والبنات، وتعزيز ثقة الفتيات بأنفسهن وبقدراتهن عبر التشجيع والدعم ، والعمل على الاهتمام بالبنى التحتية وتوفير الاجواء الدراسية الصحيحة واتباع الأساليب التوجيهيّة التي تُركّز على سلوك الطالب ونتائجه ، واعتماد دليل إرشادات لحماية الأطفال من المخاطر في سياقات اللجوء والنزوح الداخلي، وتفشّي الأمراض المعدية والمخدرات ومواجهة خطر الفقر والمناخ.
وعلى المستوى الاقليمي نواصل تضامننا مع القضية الفلسطينية ونطالب دول المنطقة العربية والعالم بايقاف الحرب الوحشية وجرائم الابادة التي يقوم بها الكيان الصهيوني على قطاع غزة ورفح واجزاء مختلفة من فلسطين والتي راح ضحيتها حتى الان اكثر من 15239 طفل شهيد ، 17000 طفل يعيشون بدون والديهم أو احدهم ، بالاضافة الى الآف الاطفال النازحين وغيرهم من الجرحى والمصابين بامراض معدية نتيجة النزوح، والاسراع بتقديم كل اشكال الدعم الصحي والغذائي والخدمي، لقد حان الوقت لأيقاف العنف والانتهاكات في فلسطين ومحاسبة مسببيه وحماية الاطفال ووقايتهم من مخاطر الانتهاكات في العراق وكل العالم.