أثار قرار وزارة التربية بشأن تأجيل امتحانات المرحلة النهائية المتوسطة، جدلا بين أوساط تربوية وطلابية، مشيرين الى ان تداعياته ستطال اختبارات الصف السادس الاعدادي ومواعيد النتائج وبدء الدراسة للعام المقبل.

وحمّل ناشط طلابي الحكومة مسؤولية القرار “المربك”، مبديا أسفه لما رافق ويرافق العملية التعليمية من معرقلات ناتجة عن جهل وتقصير الأطراف المعنية.

الامتحانات تتبخر

وانتقدت وزارة التربية دعوة مفوضية حقوق الانسان الى تأجيل الامتحانات حتى أيلول المقبل، بسبب تردي الكهرباء، مبينة أن على المفوضية المطالبة بتوفير الطاقة بدل دعوتها الى تأجيل الامتحانات. 

كما استغربت الوزارة من توجيه عبر وسائل الاعلام “يفترض ان تخاطبنا بكتب رسمية، وليس عبر التصريحات الصحفية”.

ونتيجةً لارتفاع درجات الحرارة والانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي، قررت وزارة التربية “تأجيل امتحانات الثالث المتوسط لمدة اسبوعين، وخلال اعداد هذا التقرير، صدر قرار من الوزارة يوم امس اجلت فيه امتحانات الصف السادس الى 21 آب المقبل”.

وبحسب بيان صدر عن الوزارة، فإن “القرار جاء بعد اجتماع اللجنة الدائمة للامتحانات العامة مع الوزير عبر الانترنيت”.

دعوات حقوق الانسان

من جهتها، دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، وزارة التربية الى تأجيل امتحانات الصفوف المنتهية الى شهر أيلول المقبل.

وقالت المفوضية في بيان حصلت “طريق الشعب”، على نسخة منه: “ندعو وزارة التربية الى الاخذ بنظر الاهتمام ارتفاع درجات الحرارة وعدم استقرار تجهيز الطاقة الكهربائية وضرورة تقدير موقف طلبة وعوائل طلبة المراحل المنتهية (الثالث المتوسط والسادس الاعدادي) واصدار قرار من هيئة الرأي بتأجيل إجراء امتحاناتهم النهائية الى شهر أيلول القادم”.

وأكدت المفوضية في بيانها أن “تنبؤات استمرار ارتفاع درجات الحرارة في العراق فوق معدلاتها العالمية خلال شهري تموز وآب، فضلا عن غياب المعالجات السريعة لاستقرار المنظومة الكهربائية وضمان تجهيز المواطنين بخدمتها، وتصاعد اعداد الاصابات بوباء كورونا، تزيد من قسوة الظروف المادية والتأثيرات النفسية على طلبة الثالث المتوسط والسادس الاعدادي وعوائلهم، وهو ما يتطلب قرارا (انسانيا - مهنيا - تربويا) يضمن للطلبة تهيئة الظروف والبيئة المناسبة لإجراء امتحاناتهم”.

الوزارة ترد

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة التربية، حيدر فاروق، في تصريح خص به “طريق الشعب”، ان قرار التأجيل كان سببه الوحيد ارتفاع درجات الحرارة.

وبرّر فاروق قرار التأجيل بقوله: غير معقول ان نجري الامتحانات ودرجة الحرارة تجاوزت الـ50 مئوية، بالتالي نحن نراعي ظروف الطالب والعائلة”، مؤكداً انه “لا يوجد سبب اخر لتأجيلها”.

ورد فاروق على دعوات مفوضية حقوق الانسان، قائلاً ان “وزارة التربية لديها جدول لبداية العام الدراسي ونهايته وفقاً لقوانين وقرارات دولية ومحلية”، مضيفا “اذا اجريت الامتحانات في ايلول فالوقت لا يسعفنا لاكمال التصحيح واعلان النتائج، والبدء في الدور الثاني”.

وطالب فاروق مفوضية حقوق الانسان بان “تخاطب الوزارة بكتب رسمية لا بتصريحات عبر وسائل الاعلام”، مؤكداً ان “المفوضية كان يجب عليها ان تطالب بتوفير الطاقة الكهربائية، وليس تأجيل الامتحان”.

وأوضح المتحدث ان لدى الوزارة “خلية ازمة ترتبط مع وزارة الدفاع والكهرباء والداخلية والصحة والامن الوطني وكل الجهات التي ممكن لها ان تقدم خدمات تسهم في انجاح الامتحانات”.

تأثيرات جانبية

وفي السياق، قال مدير ثانوية المتميزين في بغداد، عبد الرسول فهد، ان “القرار ينطلق من جوانب انسانية، لكن له تأثيرات سلبية على سير العام الدراسي المقبل”.

وأضاف في تصريح لـ”طريق الشعب”، ان “تأجيل الامتحانات لمدة اسبوعين، يعني ايضاً تأجيل امتحانات طلبة السادس الاعدادي، وكذلك النتائج سوف تتأخر ومعها الدور الثاني ونتائجه”.

وقال فهد إنه “على المستوى النفسي أربك القرار الطلبة، فهم كانوا مستعدين لأن يخوضوا الامتحانات في الثالث من تموز الحالي”.

قرار أربك الحسابات  

يقول الناشط الطلابي حسين علي، إنّ التجربة تُثبت يوماً بعد آخر أن كل البنى التحتية في البلاد “منهارة تماماً”.

وأضاف لـ”طريق الشعب”، أن “الحكومة التي عجزت عن توفير الكهرباء لمدة ثلاث ساعات، لن تستطيع ان تقدم أي شيء للبلاد، وبالتالي فإن الامتحانات حتى لو أجلت فهي لن توفر أجواء مريحة للطلبة الممتحنين”.

وأشار علي الى ان “المطالبات مستمرة بتهيئة ظروف الامتحانات بوقت مناسب، كون القرارات التي تصدر فجأة تسبب صعوبات للطلبة”، وبالتالي يصح القول ان امتحانات البكلوريا “إرهاب اخر” بحسب قوله.