أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، تفعيل منصة الكترونية تعمل على تدقيق شهادة المنشأ والوزن ونوع البضاعة المستوردة، تلافياً لحالات التزوير والتهريب.

وتقول الهيئة ان اصلاحاتها رافقتها حملة “تغيير الكوادر التي عليها مؤشرات سلبية، واستبدالها بعناصر جيدة وكفوءة”. 

وعدّ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أن هيئة المنافذ الحدودية “حققت نجاحا كبيرا بفرض هيبة الدولة وضبط الأداء” في تلك المعابر.

وأشاد الكاظمي خلال بيان وجهه إلى الهيئة بالإنجازات التي تحققت في المنافذ من خلال الحفاظ على حماية المنتج الزراعي والصناعي.

 

منصة الكترونية 

والمنصة هي عبارة عن تطبيق الكتروني يجمع كل دوائر المنافذ الحدودية، لنشر نشاطاتها فيه، وتوثيق شهادة المنشأ والوزن ونوع البضاعة.

يقول المتحدث باسم الهيئة علاء الدين القيسي، إن عملهم يبدأ بعد نشر تلك النشاطات، حيث تجري مطابقة المواد المستوردة مع الواقع، للتأكد من صحة المكتوب.

ويؤكد القيسي في حديث لـ”طريق الشعب”، ان عمل المنصة بدأ مؤخرا “نسعى لإدامة عملها من أجل الحد من عمليات التهريب والفساد”. 

ويتحدث القيسي عن عملية “فرض هيبة الدولة على المنافذ من خلال إجراءات اتخذتها الهيئة، حيث وفرت الحكومة حماية كافية لجميع المنافذ، فضلاً عن تغيير بعض الكوادر التي كانت عليها بعض المؤشرات السلبية واستبدالها بعناصر جيدة وكفوءة، لذلك نرى انخفاضا كبيرا في عمليات التهريب والتزوير”.

 

مراقبة عبر الاقمار

من جهته، قال عضو المجلس الأعلى لمكافحة الفساد سابقاً، سعيد ياسين، ان تشكيل لجنة لمراجعة قطاع الكمارك والمنافذ الحدودية ووضع خطة لإصلاح هذا القطاع انطلقت منذ العام 2019.

وأضاف ياسين لـ”طريق الشعب”، ان “80 في المائة من إيرادات الكمارك كانت لا تدخل الى الخزينة العامة، ووضعت خطة لأتمتة قطاع الكمارك واعتماد برنامج الكتروني دولي في ما يخص استيفاء الرسوم والضرائب عند تحميل السلع والبضائع المستوردة في بلد المنشأ”، مشيرا الى ان “الحاويات المحملة بالبضائع تكون مقفلة الكترونياً، وتراقب عبر الأقمار الصناعية”. 

وأوضح أن “الحكومة طبقت خططا كانت قد وضعت سابقاً”، مشيرا الى أنها حدت من الفساد لكنها لم تمنعه.

وبيّن ياسين أن “المؤشر الدولي يؤكد أن عمليات التهريب التي تشمل المخدرات والسلاح والنفط، تدخل ضمن الجرائم العابرة للحدود”، مؤكدا أن “90 في المائة من استيرادات العراق تكون عن طريق الموانئ، والنسبة الباقية عن طريق الحدود البرية”. 

وأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأسبوع الماضي، في بيان لها، انها ضبطت في ميناء ام قصر الشمالي، خمس حاويات تم التلاعب بوصف بضاعتها وكذلك في الرسوم الكمركية والضريبية، ما سبب هدرا بالمال العام بقيمة  70 مليون دينار عراقي.