مع اقتراب موعد انتهاء دورة المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، برز تنافس حزبي طائفي على اختيار اعضائها الجدد، عملا بنهج المحاصصة المقيت في توزيع المناصب لا سيما في الهيئات التي يجب ان تكون مستقلة!

وتقر المفوضية بوجود “ضغوط سياسية”، لكنها تقول ان مجلس المفوضين الحالي تمكن من تجاوزها.

نشطاء في مجال حقوق الانسان، أكدوا ان كل مجالس المفوضيات السابقة لم تكن مراحل تشكيلها بمعزل عن الارادات والمصالح الحزبية، وهذا ما جعل أداءها ضعيفاً، وعرضها الى الانتقادات خصوصاً في فترة انتفاضة تشرين.

ومن المقرر أن تنتهي فترة ولاية أعضاء مجلس المفوضين الحالي، البالغ عددهم 11، في 20 تموز المقبل، وهو موعد انتهاء فترة الأربع سنوات المحددة للمجلس.  

وتناولت وكالات اخبارية، مؤخرا، أنباء مفادها ان رئاسة مجلس النواب تخوض “حراكاً لاختيار الأعضاء الجدد للمفوضية”.  

وبحسب تلك الانباء، فقد قدمت الكتل المتنفذة مرشحيها لشغل عضوية المجلس الجديد، الى رئاسة البرلمان، التي تستعد لتشكيل لجنة برلمانية، لدراسة السير الذاتية للمرشحين.

 

وثقنا الكثير من الانتهاكات 

وقال نائب رئيس مفوضية حقوق الانسان علي ميزر لـ”طريق الشعب”، أمس، انهم “اكملوا دورتهم الانتخابية ولم يشعروا بضغوط تمنعهم من مزاولة عملهم”، لافتا الى ان “المفوضية ثبتت الكثير من الانتهاكات على كافة المستويات، سواء كانت من الحكومة العراقية او جهات أخرى”.

وأكد وجود “ضغوط سياسية، لكنها لم تؤثر على عمل المفوضية”.

وبين ميزر ان “ابرز الملفات التي عملت عليها المفوضية، ما يتعلق بملف العدالة الجنائية الذي يتحدث عن الحق في الحرية والحياة، وشمل المفقودين والمغيبين والمسجونين ظلما ومن تعرضوا للتعذيب، وملف النازحين وملف المرأة الذي تمت مناقشته في مقر الأمم المتحدة في جنيف. كان له دور كبير في توثيق الانتهاكات ضد المرأة”. وتابع ان “البرلمان العراقي كان من المفترض ان يشكل لجنة الخبراء التي تختار مجلس مفوضين قبل ثلاثة اشهر”.

واكد ان اللجنة المرتقبة تتكون من مجلس النواب ورئاسة الوزراء ومجلس القضاء الأعلى ومنظمات المجتمع المدني، الى جانب الأمم المتحدة بصفة مراقب”.

وبحسب العضو المفوض بان تشكيل هذه اللجنة يحتاج لفترة طويلة، لا تقل عن خمسة اشهر، بينما لم يتبق من عمر المجلس الحالي “للمفوضية” سوى شهر ونصف الشهر، وبالتالي يتخوف ميرز من “فراغ رقابي” على عمل الحكومة ومتابعة انتهاكات حقوق الانسان في العراق.

 

طعن في استقلاليتها 

من جانبه قال الخبير القانوني زهير ضياء الدين لـ”طريق الشعب”، أمس، ان “الواقع يشير الى تجذر المحاصصة الطائفية داخل المفوضية أكثر من أي وقت سابق”، مضيفا انه “سبق وقدمت دعوى امام المحكمة الاتحادية للطعن في استقلالية تشكيل المفوضية الحالية. كان ذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني”. 

وأضاف انه ارفق الدعوى بـ”ادلة واضحة على ان اعضاء المفوضية سبق لهم ان رشحوا في انتخابات على قوائم الاحزاب، مما يؤكد عدم استقلاليتهم”، مشيراً الى ان “المحكمة طلبت من اعضاء المفوضية ان يثبتوا استقلاليتهم. وقد كان ذلك عملية لا جدوى منها”. 

وأردف ان “مفوضية حقوق الانسان كان لها سابقا تحركات ومواقف ايجابية في ما يخص الانتهاكات التي تحدث في العراق، لكنها تبقى جزءا من نهج المحاصصة في البلاد”. 

ويرهن ضياء الدين “الاداء الجيد” الذي قدمته المفوضية في الفترة الماضية بـ”ضغط الرأي العام والضغط الدولي، على أثر ما حصل من انتهاكات في البلاد خصوصاً في احتجاجات تشرين”. 

تقاريرها لا تتناسب مع “تشرين”

الى ذلك، قالت رئيسة منظمة تموز، فيان الشيخ علي، إن كل هيئات  المفوضية التي تشكلت لم “تخل عملية تشكيلها من نهج المحاصصة السياسية، وبالتالي أثر ذلك سلباً على أداء المفوضية”. 

وأضافت الشيخ علي لـ”طريق الشعب”، أمس، ان “الدورة الحالية شهدت مجموعة انتهاكات كبيرة، خصوصاً في فترة انتفاضة تشرين”، مبينةً ان “المفوضية رصدت وأشارت في تقاريرها الى الانتهاكات التي حصلت، لكن هذه التقارير غير كافية، بالمقارنة مع الانتهاكات الموجودة في البلاد”.

وأرجعت الشيخ علي، “اخفاقات عمل المفوضية الى أزمة التحاصص التي تكمن وراء تشكيلها”.  

واشارت الى ان “اختيار أعضاء مفوضية جديدة ـ كاستحقاق قانوني ـ يجب ان يسبقه اعلان عن تشكيله، كي تتهيأ الفرصة للأشخاص المستقلين تقديم ترشيحهم لهذه المناصب”، مشيرةً الى ان “هناك لجنة قضاة معنية باختيار اعضاء المفوضية، فيها عضوان من منظمات المجتمع المدني، لكن اللجنة لغاية الان غير مشكلة، ولم يتم تحديد المنظمات التي ستعمل ضمن اللجنة”.