انتقدت 28 دولة، غياب المساءلة في استشهاد المئات في تظاهرات تشرين التي شهدها العراق قبل عامين، الى جانب جرائم الاستهداف وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والعاملين في مجال الإعلام والمرشحين للانتخابات. 

وخلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حقوق الانسان في العراق، عقدت في جنيف، ادلى سفير هولندا مونيك فان دالين بيانا مشتركا باسم 28 دولة، معربا عن أسفه لما آلت اليه الاحتجاجات العراقية والتي تحول الى اعمال عنف، “تسببت في مقتل ما لا يقل عن 700 متظاهر”.

وحث البيان، الحكومة العراقية على تجديد التزامها وتعزيز جهودها من أجل تطبيق المساءلة، بما يتلاءم مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والاجراءات القانونية, مشيرا الى انه “مع الاعتراف بالبيئة المعقدة ـ حيث تعمل الجهات المسلحة خارج سيطرة الدولة ـ نلاحظ ان التقدم كان محدودا حتى الآن”.

واعربت الدول الـ28 عن قلقها البالغ ازاء التقارير، عن تزايد الترهيب والهجمات، بما في ذلك ضد المتظاهرين والمدافعين عن حقوق الانسان والصحافيين والعاملين في مجال الإعلام والمرشحين للانتخابات. 

وذكر البيان بأن الحق بالتجمع السلمي وحرية تأسيس الجمعيات وحرية التعبير والاعلام، ضرورية في المجتمعات الديمقراطية، ومن اجل حقوق الانسان, داعيا الحكومة الى تفعيل جهودها لخلق بيئة آمنة لكل العراقيين.

وشجعت الدول الـ28 مكتب المفوض السامي وبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق، على زيادة تعزيز المسار القائم على حقوق الانسان في العراق، وتوفير المساعدة الضرورية للسلطات العراقية من اجل تحقيق التزامات العراق الدولية باحترام الحريات الاساسية، مثل حقوق حرية التعبير. والتجمع السلمي للجميع.

وشملت لائحة الدول الراعية للبيان كلا من استراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، قبرص، الدنمارك، استونيا، فنلندا، فرنسا، المانيا، ايسلندا، ايرلندا، إيطاليا، لاتفيا، ليختنشتاين، لوكسمبورغ، مالطا، هولندا، النروج، بولندا، البرتغال، رومانيا، سلوفاكيا، اسبانيا، السويد، سويسرا، بريطانيا، والولايات المتحدة.