رغم تحديد اكثر من موعد لعقد جلسات مجلس النواب، لا يزال عدم تحقق النصاب القانوني يعرقل الانعقاد، في وقت سجّل فيه مراقبون “إخفاقات كثيرة” رافقت عمل البرلمان في ما يخص تشريع القوانين المهمة وتفعيل ملف استجواب المسؤولين التنفيذيين.

 

سبات تشريعي

يقول عضو المجلس جواد حمدان، في تصريح صحفي، ان “رئاسة مجلس النواب منذ بداية الدورة النيابية الحالية، لم تعط أهماما للعمل الرقابي، خصوصا ملف الاستجوابات”، مبينا أن “السنة الأخيرة من عمر مجلس النواب، كانت سنة سبات للعمل البرلماني التشريعي”، ومتهما المجلس بـ”الفشل في قيامه بدوره الرقابي الفعلي”.

 

الكتل عطّلت البرلمان

ويرهن النائب رياض المسعودي, تعطيل عمل البرلمان بـ”تحديد موعد الانتخابات المبكرة”، مشيرا الى ان “الكثير من الأعضاء الحاليين هم مرشحون للانتخابات المقبلة، لذا تفرغوا من الان لموضوع الدعاية والترويج الانتخابيين”.

ويشير المسعودي الى ان “التحالفات الانتخابية كانت سببا آخر في موضوع عدم عقد جلسات البرلمان، حيث ان الكتل السياسية منهمكة الان في التفاهمات والمباحثات في ما يخص هذه التحالفات”.

 

ترجيح استمرار الفشل

ورغم تحديد هيئة الرئاسة 22 من الشهر الحالي موعدا لاستئناف الجلسات, فإن النائبة ندى شاكر جودت، ترجح اخفاق مجلس النواب من جديد في عقد جلسته، برغم تحديد موعد لها، معللة ذلك بـ”انشغال النواب والكتل السياسية بالدعاية الانتخابية وتنظيم واقناع جمهورهم، لغرض المشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة”. 

وتشير جودت الى أنه “لا توجد ارادة سياسية لتفعيل هذه الجلسات، خشية من تفعيل ملفات الاستجوابات، خصوصاً أن الوزراء الذين يراد استجوابهم ينتمون الى كتل سياسية متنفذة، تؤثر على نصاب عقد الجلسة، بمقاطعة نوابها للجلسات”.

وتنتقد جودت “عدم قدرة هيئة رئاسة البرلمان على اجبار النواب على حضور الجلسات من خلال تفعيل العقوبات بحق المتغيبين، وفق النظام الداخلي للبرلمان، والتي تصل الى فصل النائب”، مؤكدة ان “الأمر يخضع لمجاملات سياسية”.

 

منهج فاشل

ويقول الناشط المدني حسن احمد لـ”طريق الشعب”, ان “مجلس النواب فشل في اداء مهامه منذ اول جلسة له من خلال اعتماد نفس المنهج الفاشل للبرلمانات السابقة, وذلك ترسيخ منهج المحاصصة الطائفية, وتغليب الهويات الفرعية”.

ويضيف أحمد، ان “الكتل السياسية عمدت الى جعل النائب عبارة عن اداة لتنفيذ أجنداتها داخل المجلس، بعيدا عن الارادة الوطنية”.

ويتساءل: “ماذا حقق مجلس النواب في دورته الحالية؟ فقانون النفط والغاز ما زال على الرف، فضلا عن مشروع قانون استرداد الاموال العراقية وغيره من القوانين المهمة”.

 

الكتل المتنفذة تتحمل المسؤولية

ويحمّل الخبير القانوني محسن كريم في حديثه لـ”طريق الشعب”, هيئة رئاسة البرلمان “مسؤولية مباشرة عن ضبط حضور اعضاء المجلس وانتظام جلسات المجلس، من خلال تطبيق النظام الداخلي في ما يخص الحضور والغياب”، مردفا ان “غياب الارادة السياسية, وخضوع اعلى سلطة تشريعية الى هذا المنهج، جعل المجلس معطلا، ودون فائدة تذكر”.

ويضيف كريم ان “الاوضاع التي شهدتها البلاد من احتجاجات متواصلة طيلة الفترة الماضية, لم يستفد منها البرلمان في تشريع القوانين المهمة, واستجواب المسؤولين والتحقيق في ملفات الفساد”, لأن “الكتل السياسية المتنفذة تحاول الحفاظ على مكتسباتها، من خلال تسترها على الفاسدين وعدم تشريع القوانين المهمة”.