تلبية لدعوة عوائل الشهداء, احتشد الآلاف من المواطنين في بغداد والمحافظات، مطالبين بالكشف عن قتلة المتظاهرين ومن يقف خلفهم, مؤكدين ضرورة تحقيق التغيير الشامل، للقضاء على طغمة الفساد. فيما عاودت قوات حفظ النظام المنتشرة بأعداد كبيرة، استخدام العنف المفرط ضد المحتجين في ساحة التحرير، ما تسبب في استشهاد متظاهرين، واصابة العشرات.

 

قوافل المحتجين

وفي ساعات الصباح الاولى من يوم الثلاثاء الماضي, توافدت قوافل المحتجين من مختلف المحافظات، على ساحة النسور في جانب الكرخ من بغداد.

وحمل المحتجون أعلاما طبعت عليها صورة شهداء انتفاضة تشرين. ورددوا هتافاتٍ تطالب بالكشف عن القتلة والجهات الداعمة لهم.

وسار المحتجون صوب مجلس القضاء الاعلى, لكن القوات الامنية اعترضت طريقهم، وطالبتهم بتسمية وفد للقاء رئيس مجلس القضاء لنقل مطالبهم. وبعد تسمية الوفد وانتظار طال حوالي ساعة، تعذر اجراء اللقاء.

ساحة التحرير

وبالتزامن مع ذلك, كانت اعداد المحتجين في ازدياد في ساحة التحرير, وسط هتافات تندد بعجز الحكومة عن توفير الامن للمواطنين، وحماية حرية التعبير.

ومن ساحة الفردوس, انطلق عدد من المحتجين في مسيرة راجلة، صوب التحرير للتعبير عن تضامنهم مع عوائل الضحايا، وللتأكيد على مطالب انتفاضة تشرين.

وقرر المحتجون في ساحة النسور، التوجه صوب ساحة التحرير، بعد انتصاف النهار بقليل, لتتوحد الجموع الرافضة للقتل والفساد تحت نصب الحرية.

وردد المحتجون هتافات تؤكد على سلمية احتجاجاتهم، وعدم خوفهم من الترهيب الذي تمارسه القوى المهيمنة على السلطة منذ عام 2003.

 

عنف مفرط

ومع اقتراب الشمس من مغربها, وبدون سابق انذار، بدأت قوات حفظ القانون بمحاولة تفريق المحتجين، مستخدمة الرصاص الحي والهراوات والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية, في مشهد يعيد للأذهان احداث يوم الاول من تشرين من عام 2019.

ورفض المحتجون هذه المحاولة, ما دفع تلك القوات الى استخدام العنف المفرط، ما تسبب في استشهاد متظاهرين على خلفية اصابتهما بإطلاقات نارية, فيما تعرض العشرات لإصابات بعض كان بالغا، وجرى اعتقال عدد كبير، بصورة عشوائية.

 

«يونامي» تعلق على الاحداث

وعلّقت بعثة الأمم المتحدة في العراق «يونامي»، على الاحداث في ساحة التحرير بالقول: ان «المساءلة  فقط  ستوقف نمط الهجمات المميتة التي تستهدف الناشطين المدنيين والسياسيين».

وأكدت البعثة في بيان طالعته «طريق الشعب», أن «المساءلة هي مفتاح لاستقرار العراق».

 

حصيلة الأحداث

فيما طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان، القائد العام للقوات المسلحة، بتحمل المسؤولية واتخاذ الاجراءات «الاكثر جدية ضد من استخدم الرصاص الحي والعنف المفرط واحالتهم للقضاء، واطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية التظاهرات».

وكشفت المفوضية في بيان ورد لـ»طريق الشعب» عن «استشهاد متظاهرين اثنين واصابة 20 اخرين, لا زالت اصابة العديد منهم خطرة لغاية الان».

 

تعليق حكومي

من جانبه, أعلن رئيس الوزراء فتح «تحقيقاً شفافاً حول حقيقة ما حدث». فيما أكد رئيس الجمهورية ، ان «استخدام الرصاص في التظاهرات يجب ان لا يمر من دون تحقيق ومحاسبة».

وحول اجراءات الحكومة, عدّ عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي, في بيان تلقت «طريق الشعب», نسخة منه, «أي تحقيق يدار من قبل القوات الأمنية وهي متهمة بالعنف او مقصرة في واجباتها، لن يكون ذا نتيجة», مشددا على ان «المسؤول الامني الذي يقع الانتهاك في مساحة مسؤوليته، يجب ان يعزل من الوظيفة، ويحال الى القضاء».

 

الحكومة تتحمل المسؤولية

في المقابل, حمّل التيار الاجتماعي الديمقراطي، الحكومة وأجهزتها الامنية، المسؤولية عن كل قطرة دم أُريقت وتراق في ساحات التظاهرات.

وطالب التيار في بيان تلقت «طريق الشعب», نسخة منه, بـ»الاستجابة لمطالب المتظاهرين، وكشف قتلتهم واحالتهم للقضاء».