نواب: مناورة التعديل الوزاري «غير مجدية»

يستعد رئيس الحكومة الى إجراء تعديل وزاري في فريقه الحكومي، قد يطال خمسة الى ثمانية وزراء، في خطوة لم ترق لقوى سياسية مختلفة من بينها الاحزاب التي انبثقت عن انتفاضة تشرين، وأيضا قرأها ثلاثة نواب من كتل مختلفة على أنها “غير مجدية”.  

وقررت قوى الاحتجاج، في مؤتمر لعوائل الشهداء في كربلاء الذي عقد مؤخرا، العودة الى ضغط الاحتجاجات، يوم 25 أيار الجاري، للمطالبة بكشف قتلة الناشطين.

وترهن هذه القوى، المشاركة في الانتخابات بـ”توفير بيئة عادلة لإجراء الانتخابات، عبر حصر السلاح المنفلت، وملاحقة المال السياسي الفاسد، ومحاسبة القتلة، والكشف عن مصير المغيبين والمعتقلين”.

ماذا جنى المحتجون؟

ولم تتلمس الاحتجاجات المتواصلة في المحافظات، أي تقدم ملموس في جهود مكافحة الفساد ومعالجة البطالة، وتوفير الخدمات وفرص العمل، حتى الان، بعد مرور أكثر من عام على تشكيل الحكومة.

وتقول الصحفية والناشطة المدنية ايناس الحسن, ان «الهدف من حملات المقاطعة وتعليق المشاركة في الانتخابات, يجب ان لا يكون من اجل افشالها», مشيرة الى «ضرورة الضغط على الحكومة والقوى الحاكمة والمجتمع الدولي وافهامهم ان هدف المحتجين هو توفير بيئة انتخابية تمكن المرشحين المستقلين والاحزاب التشرينية والقوى المدنية من خوض تنافس انتخابي، على وفق قواعد يحددها القانون».

وتؤكد الحسن، ان “ موضوع تغيير بعض الوزارات ليس شأناً ذا اهمية، كون القوى المتنفذة هي من تتحكم بالوزارة وليس الوزير نفسه”.

وبحسب مصادر مطلعة على كواليس صناعة القرار الحكومي، فإن الكاظمي ينوي تغيير عدد من الوزراء، أبرزهم الكهرباء، النقل، التربية والإعمار والإسكان.

وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قال في مقابلة متلفزة، إنه سيجري تعديلات وزارية بعد عيد الفطر.

مبررات التغيير غير متاحة

لكن عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي البرلمانية، محمد البلداوي، استبعد إجراء أي تغيير بالحقائب الوزارية.

وقال البلداوي، يوم أمس، في تصريح أطلعت عليه “طريق الشعب”، إن “رئيس الوزراء أقر بفشله خلال تصريحاته السابقة، وعدم امكانية حكومته ادارة ملفات الدولة وتوفير الاحتياجات الضرورية والأساسية للمواطن العراقي بعد مرور عام على رئاسته للحكومة”.

وأضاف إن “اللجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي النيابية قدمت في وقت سابق تقريرها الاولي، وإن الحكومة لم تلتزم بالمنهاج الوزاري وأن نسبة الإنجاز لعملها لم تتجاوز 17،50في المائة، بالإضافة إلى عجز الحكومة عن تقديم الخدمات للمواطن”.

وتابع البلداوي، أن “الوزراء في حكومة الكاظمي غير قادرين على إدارة الملفات ولم يحققوا أي نسبة انجاز بعملهم والمهام الموكلة إليهم”.

وعن مساعي الكاظمي لإجراء تغيير في الكابينة الوزارية، بيّن البلداوي أن “تغيير الوزراء يحتاج إلى أسباب، تتعلق باستقالة أو إعفاء الوزير، أو استجوابه وإقالته من منصبه”.

أولويات الحكومة

واستبعد عضو مجلس النواب جمال فاخر، حصول اية تغييرات وزارية ضمن الفترة المتبقية من عمر الحكومة الحالية، فيما اشار الى ان حقيبة الصحة من الممكن ان تتم إدارتها من قبل رئيس مجلس الوزراء بالوكالة، بعد أن استقال وزيرها حسن التميمي.

ويبرر فاخر استبعاده حدوث أي تعديل حكومي، بأن حجم التحديات الاقتصادية والصحية والامنية والاستعدادات لإجراء الانتخابات المبكرة، جميعها امور تجعل الاولوية لدى الحكومة هو استكمال ما عليها من واجبات، بدل فتح صراعات وخلافات لا نهاية لها من خلال اقالة او استقالة بعض الوزراء.

الكاظمي يتجنب التقصير

وتعقيبا على كلام النواب بعدم جدوى التعديل الحكومي، يقول رئيس مركز التفكير السياسي، د. إحسان الشمري لـ”طريق الشعب”، ان “عملية الاستبدال تأخذ في نظر الاعتبار ان الحكومة يجب ان تكتمل من ناحية وجود اشخاص مهنيين، يتمتعون بقدرة كافية على إدارة مؤسسات الدولة”.

ويجد الشمري، “حتى لو جرت الانتخابات في تشرين الاول المقبل، فإننا اليوم امام 6 اشهر لحين تشكيل الحكومة القادمة. وبالتالي يستطيع الوزراء الجدد ان يتركوا بصمات، أو يغيروا ـ الى حد ما ـ وفق استراتيجية معينة ومحدودة”.

ويشير الشمري الى أن الكاظمي يحاول أن يبعد اتهامات التقصير عن نفسه، لذلك أخذ يطرح خطوة الاستبدال “لتجاوز أخطاء وإخفاقات بعض الوزراء”.

ويكشف الشمري ان الوزارات التي يحتمل أن يطالها التغيير، هي: “الداخلية، الصناعة، والاتصالات، باعتبارها غير منتجة”.