أكدت اللجنة المالية البرلمانية، ان الحكومة لم تنفق سوى 20 بالمئة من موازنة العام الحالي، فيما توقعت إطلاق باقي الموازنة يوم 20 من كانون الأول الجاري.

وتقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023، بمبلغ 134 ترليونا و525 مليارا و919 مليون دينار، فيما خصص للنفقات منها مبلغ مقداره 199 ترليونا و22 مليارا و 111 مليونا و663 الف دينار، وهذا ايضا للسنة المالية 2023، وكانت حصة النفقات التشغيلية 133 ترليونا و 221 مليارا و 694 مليونا. بينما خصص مبلغ 38 ترليونا و339 مليارا و331 مليون دينار الى المشاريع الاستثمارية المحلية.

بحاجة الى تفسير

في هذا الصدد، أكد عضو اللجنة، جمال كوجر، في حديث صحافي، تابعته «طريق  الشعب»، أن الحكومة لم تصرف سوى 20 بالمئة من موازنة العام الحالي ويفترض بعد يوم 20 كانون الأول يتم صرف جزء لا بأس به من الموازنة لمدة خمسة أيام لحين إقفال الحسابات، منوهاً بأنه مع بداية العام الجديد يتم إرسال جداول موازنة العام المقبل.

في السياق ذاته، قال المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، ان الحكومة صرفت وفق آلية 1/12 من المصروفات الفعلية الجارية للسنة السابقة. وقال المستشار ان الانفاق الحكومي من موازنة العام الجاري يتجاوز نسبة 20 في المائة، والنسبة التي طرحتها اللجنة المالية تحتاج الى تفسير.

وأضاف في تصريح خصّ «طريق الشعب»، أن هناك صرفا أساسيا مستمرا من الاجور ورواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية، وفي ظل هذا الصرف من المستحيل ان تكون النسبة فقط 20 في المائة، لكن من المنطقي اسقاط هذه النسبة على التوسعات الجديدة سواء تشغيلية او استثمارية.

وتابع، «لكون الموازنة ثلاثية فإن الفائض المتحقق منها سيرحل الى السنة القادمة، وسيمول المشاريع التي ستكون معظمها مشاريع استثمارية او تشغيلية لم تنفذ في عام 2023، لكن سيتم تنفيذها في العام المقبل».

هل ستجرى تعديلات؟

من جانبه، ذكر الخبير المالي، مصطفى حنتوش، ان «قواعد الانفاق أكدت ان الدولة العراقية تصرف حسب المخطط في الموازنة، وعلى الرغم من وضع سقف للإنفاق لكن هذا لا يعني تنفيذ كل ما يتم التخطيط له في الموازنة السنوية».

وأضاف حنتوش في حديثه لـ»طريق الشعب»، بالقول: إن «عدم صرف هذه المبالغ، ربما يعود الى ان هناك مشاريع استثمارية لم تنجز واخرى لم تحَل بعد، خصوصاً في المحافظات التي لم تطلب أية مشاريع جديدة، وذلك لتجنب استغلالها في الدعاية الانتخابية».

ونوّه الخبير المالي الى أن «هذه الاموال التي لم تصرف من الموازنة الحالية، سترجع الى الخزينة العامة للدولة وتدور من 2023 الى 2024 كفائض خزين على العجز للسنوات القادمة والموجود في الموازنة الثلاثية»، مبيناً ان «سنة 2024 هي الاخرى اعدت لها موازنة كاملة ومقرة، وستدخل قواعد الصرف من جديد ونفس المشاريع السابقة ستستمر وتموّل».

واشار الى امكانية «ارسال الحكومة الجداول الى البرلمان، لإجراء بعض التعديلات عليها واضافة بعض التخصيصات والمبالغ في حال طلبت الحكومة ذلك»، لافتا الى ان «احتمالية عدم انفاق الحكومة لموازنة العام القادم تظل قائمة، لأن الموازنة تصرف للحد الاعلى لسقف الانفاق او نصفها وحتى ربعها».

وحول موعد ارسال الجداول، أكد عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، ان قانون الادارة المالية حدد الموعد الذي ترسل فيه الحكومة جداول وبيانات الموازنة المالية، داعيا الحكومة للإسراع في انجازها وارسالها الى البرلمان لغرض المصادقة عليها وتنفيذها بشكل مبكر.

وحدد قانون الادارة المالية شهر 10 من كل عام لإرسال جداول الموازنة من قبل الحكومة الى البرلمان، ليتم دراستها والمصادقة عليها ومن ثم الشروع بتنفيذها.

وقال الكرعاوي انه بموجب القانون يفترض ارسال الجداول والبيانات والتعديلات في شهر 10، لغرض دراستها في مجلس النواب والعمل على تنفيذها بداية السنة”.

واضاف، ان “هناك مشكلة لدى الحكومة، كون موازنة عام 2023 تم اقرارها في شهر 7 ولم تجهز تفاصيلها والمصروف الفعلي”.

واوضح، انه “بالإمكان ارسال الجداول والبيانات والتعديلات مطلع السنة القادمة، لاسيما ان المجلس حاليا في عطلته التشريعية وتنتهي في 9/1، لافتا الى انه “يفترض على الحكومة ارسالها ليتم المصادقة عليها والمباشرة بتنفيذها خلال السنة القادمة وبشكل مبكر”.