عزت وزارة الموارد المائية، انخفاض مناسيب المياه، الى “خطة استثنائية”، مشيرة الى ان الزراعة لا تحتاج حاليا الى المياه، لأنها في موسم الحصاد.

وفيما أكدت الوزارة ان مياه نهري دجلة والفرات، سترتفع الى “أعلى مستوى بعد شهرين”، اشارت الى وجود تنسيق مع سوريا بشأن الحصص المائية.

وتستعد الوزارة لمفاتحة الجهات المعنية في حكومتي طهران وأنقرة، لأجل “مراعاة حقوق العراق المائية”.

الاطلاق عند الضرورة

وقال وزير الموارد المائية مهدي رشيد، إنه “لا يوجد شح في مياه دجلة والفرات”، مردفا أنه “اذا لم تكن هناك حاجة للمياه فالأفضل تخزينها في الخزانات واطلاقها عند الضرورة”.

ونبّه في حديث متلفز تابعته “طريق الشعب”، الى “نحن في فترة حصاد ولا نحتاج مياه للزراعة”، مشيرا الى أنه “بعد شهرين ستكون مناسيب دجلة والفرات في أعلى مستوى لها”.

وعزا رشيد تخفيض مناسيب نهري دجلة والفرات الى “خطة وزارية”، لافتا الى أن وزارته “استطاعت تأمين خطة مائية استثنائية، وأسسنا المركز البحثي المشترك وهو مختص بشؤون المياه”.

ولفت وزير الموارد المائية الى أن “ايراداتنا من دربندخان أصبحت صفرا”، مبينا أن “انخفاض المناسيب في بحيرة حمرين يحصل للمرة الرابعة”.

وتابع رشيد أن وزارته تحقق “في موضوع قيام ايران بحفر انفاق لحرف مجرى بعض الانهر”، مشيرا الى أن “أكثر من 3 روافد تم حرف مجراها من قبل ايران”.

وكشف وزير الموارد المائية عن زيارة مرتقبة له الى ايران، لبحث موضوع المياه.

وبشأن التنسيق مع سوريا، أكد رشيد أن “هناك تنسيقا مع سوريا بشأن الحصص المائية”، مبينا أن “ذلك تم خلال اجتماعنا مع الجانب السوري لبحث موضوع الحصص المائية”، لكنه دعا تركيا الى “مراعاة حقوق العراق المائية في كل الأحوال”.

تصريحات متناقضة

وفي ما يبدو حديثا متناقضا، كان وزير الموارد المائية، قال في مؤتمر صحفي عقده في بغداد، مؤخرا، وتابعته “طريق الشعب”: إن “الواردات المائية القادمة من تركيا لنهري دجلة والفرات انخفضت بمقدار 50 في المائة”، ولم يتحدث عن خطة وزارته “الاستثنائية”.

وأكد الحمداني أن “الجانب الإيراني قام بتحويل مجرى بعض الروافد إلى داخل إيران، منها نهر سيروان، وبعض من مياه رافد ديالى. وتم التأكد من هذه المعلومات عن طريق المراقبة التقنية”، مشيرا الى ان “هذا الأمر سيولد مشكلة. وقد طلبنا من إيران عقد اجتماع حول هذا الموضوع، لكن لا توجد استجابة. كما أن الوزارة تنوي إطلاق كميات كبيرة من مياه السدود تدريجيا، وسوف يرتفع منسوب المياه في نهر دجلة خلال الأسبوعين المقبلين لتلبية متطلبات الشرب والموسم الزراعي الصيفي”.

تنسيق دبلوماسي

من جانبه، أكد المتحدث باسم الوزارة، علي راضي فاضل، وجود تنسيق دبلوماسي مع ايران وتركيا وسوريا، لضمان حصة العراق المائية.

وأوضح فاضل، في تصريح صحفي طالعته “طريق الشعب”، إن “وزير الموارد المائية عقد اجتماعا مهما مع نظيره السوري عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، لبحث ايرادات المياه وأضرار ندرة المياه بسبب الظروف المناخية.

وأن العراق ينسق مع سوريا بشأن التخزين الاستراتيجي في السدود وتوريع عائدات المياه بشكل عادل وفق المواثيق والاتفاقيات الدولية”، لافتا إلى أن اللقاءات ستتواصل “عبر جميع القنوات الدبلوماسية الرسمية مع الجانبين الإيراني والتركي، لضمان حصة العراق من مياه الأنهار المشتركة ومواجهة أزمة المياه التي يعاني منها العراق راهنا”.

عدم الالتزام بالاتفاقيات

وفي السياق، أكد عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، عبد الأمير الدبي، أن تركيا لم تلتزم بالاتفاقيات العالمية للدول المتشاطئة.

وقال الدبي في تصريح لوكالة الانباء الرسمية، طالعته “طريق الشعب”، إن “الجانب التركي تجاهل انخفاض حصة العراق المائية من خلال عدم الالتزام بالاتفاقيات العالمية للدول المتشاطئة”، لافتاً الى أن “وزارة الموارد المائية تتحمل المسؤولية، وتتابع هذا الملف بشكل فردي”.

وشدد الدبي على “ضرورة قيام وزارة الخارجية بمفاتحة الأمم المتحدة تجاه سياسة تركيا حول المياه”، مبيناً أن “تركيا شيدت سدوداً على منابع ومسار نهري دجلة والفرات، ما أدى الى انخفاض حصة العراق المائية على الرغم من وجود الاتفاقيات العالمية المتعلقة بالدول المتشاطئة”. ودعا الى “أهمية تنسيق المواقف بين وزارتي الخارجية والموارد المائية في هذا الملف، الذي يعد من المواضيع الأمنية والاقتصادية، ويجب أن يتم التعامل معه من قبل الحكومة العراقية”.

تحذير

أما فيما يخص الجانب الإيراني، فقد حذّر مدير ناحية السيبة في البصرة، احمد الربيعي، من خطر ارتفاع الملوحة في شط العرب، بسبب ما تقوم به إيران.

وقال الربيعي في تصريح صحفي طالعته “طريق الشعب”، إن “نسبة الملوحة في شط العرب تجاوزت 3000 TDS وهي مقبولة حتى الان، لكن زيادته تعني ارتفاع الملوحة بشكل خطير، وأن المواطنين غير قادرين على التعامل مع هذه الملوحة من ناحية الاستعمال اليومي للمياه”.

وطالب حكومة البصرة بـ”ضرورة مخاطبة وزارة الموارد المائية لغرض زيادة الاطلاقات المائية عبر ناظم قلعة صالح، فضلا عن تحرك الجهات الدبلوماسية لإقناع الجانب الايراني بإطلاق كميات من نهر الكارون لدفع اللسان الملحي بشط العرب”.

وفيما طمأن وزير الموارد المائية في لقائه الاخير، بأنه “لن يكون هناك لسان ملحي في البصرة خلال هذا الصيف”، عزا المسؤول المحلي ارتفاع اللسان الملحي في شط العرب الى “غلق نهر الكارون من الجانب الايراني باتجاه العراق”.

مؤخرا، خبرت مصر والسودان الدرس المائي ذاته، عندما قررت إثيوبيا إنشاء سد النهضة على نهر النيل الازرق؛ فقد تصاعدت الجهود الدبلوماسية للحكومتين، لمنع تأثير ملء السد على المصالح المائية لدولتي المصب.  وهددت مصر

بـ«إجراءات مقابلة»، اذا ما قامت إثيوبيا بأي سلوك “أحادي غير مسؤول”.

وفي مقابل ذلك، لم تتمكن الحكومات العراقية المتعاقبة من ضبط إيقاع حصصها المائية في نهري دجلة والفرات، اللذين ينبعان ويمران عبر الاراضي التركية والإيرانية والسورية، الى العراق، وبرغم اعلان تلك الحكومات مرارا وتكرارا انها لديها اتفاقات دائمة مع دول المنبع، لكنها تواجه في كل موسم، أزمة شح مائي، يعرض الاراضي الزراعية الى أضرار كبيرة، بسبب قيام تلك الدول بحرف مسارات الانهر، وانشاء سدود مائية، تؤثر على الحصص المائية للعراق.