بالتزامن مع الاسبوع الاول من شهر رمضان، وبينما أزمة غلاء الاسعار وسوء الاوضاع الاقتصادية تتفاقم، خصّص المركز الاعلامي للحزب الشيوعي العراقي برنامج “يحدث في العراق” على صفحة الحزب الرسمية في “فيسبوك” حلقة بعنوان: “الازمة الاقتصادية تضاعف هموم الفقراء في رمضان”، ضيّف فيها الخبير الاقتصادي ابراهيم المشهداني، والمهندس الزراعي عبد الكريم بلال، والناشط المدني ناطق السوداني. فيما قدّم لها الاعلامي سيف زهير. “طريق الشعب” تنشر جانباً مما جاء في هذا اللقاء
ثروات كبيرة وفقر مدقع!
المركز: اسئلة تطرح من المواطنين عن الدور الذي يجب ان تقوم به الحكومة خلال هذه الازمة المعيشية التي تطحن الفقراء والكادحين، على اقل تقدير لتقليل الاضرار بالنسبة للمواطنين؟
الخبير الاقتصادي إبراهيم المشهداني: الحكومة العراقية تحتاج الى خطط إستراتيجية على عدة مستويات على المستوى القريب والمتوسط والبعيد. الان الاجراءات التي يمكن ان تتخذها الدولة على الاقل في الامد القريب وفي ظل الازمة ان تعيد النظر في ثلاثة اشياء: اولا موضوع الازمة المعيشية ان تعيد النظر بالبطاقة التموينية، وان تزيد من مفرداتها وتحسن من نوعية المواد التي تمنح للمواطن، لان فكرة الغاء البطاقة، كما يروج لها في الحقيقة مضرة جدا للمواطن العراقي، وبالتالي ان مثل هذا الاجراء تعميق لا مة المواطن المعيشية، لانها ستزيد من مستوى الاسعار والتي هي اصلا ارتفعت بسبب انخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار ، والعراق بحد ذاته يعتمد على الاستيراد الخارجي، لتلبية الطلب المحلي في امور كثيرة، بما فيها السلة الغذائية. العراق بلد زراعي، لكنه لا يزال يستورد المواد الغذائية من الخارج، وهذا يؤدي الى ضررين؛ الضرر الاول مزاحمة المنتج المحلي. والثاني ان العملة الصعبة تذهب الى الخارج، وهذا يؤثر بالنتيجة النهائية على الاحتياطي النقدي للبنك المركزي.
المسألة الاخرى هي ان على الدولة البحث دائما وفي كل وقت على انعاش الاقتصاد وخطط التنمية وتوفير فرص العمل، لان توفير فرص العمل يؤدي الى تقليل نسب البطالة، وبالتالي الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن العراقي. 13 مليون عراقي تحت خط الفقر. هذه مسألة كبرى في بلد فيه الكثير من الثروات ما تحت الارض وفوقها، وفيه من المصادر المالية التي لم تستطع الدولة ان تنظمها او تديرها وفقا لقانون الادارة المالية.
المركز: رغم الحديث من مختصين عن ضرورة تفعيل القطاعات الانتاجية لكننا نشهد سباقا محموما من أجل خصخصة القطاعات الانتاجية، بالتالي تشتد الازمة اكثر على المواطنين من ناحية المعيشة؟
سكرتير محلية النجف للحزب الشيوعي العراقي كريم بلال: بالتأكيد هم يمارسون الفساد بكل اشكاله، وواحد من اشكاله هو خصخصة القطاعات الانتاجية في القطاعين الصناعي والزراعي. في الجانب الزراعي. هناك الكثير من الفلاحين الذين يمارسون عملهم لمدة 6 شهور، لم يتسلموا اثمان محاصيلهم الستراتيجية، وهذا جزء من سوء الادارة والفساد، ولا يريدون ان يطورا القطاع الخاص. الاستثمار جدا ضعيف، ولا يوجد توفير لحماية المستثمر في منطقة عمله. المنتج المحلي ايضا غير محمي، في ظل انتاج 5 مليون طن من الحنطة والكثير من المنتجات حققت الاكتفاء الذاتي، بينما نرى ان الاسواق مفتوحة لمنتجات دول الجوار. بالتالي الخصخصة لن يستفيد منها المواطن العادي هم يريدونها عملية تجارية بيع وشراء فقط، اما تشغيل المعامل والمصانع والمزارع فهذا الشيء ليس في وارد بحثهم. لا اعتقد ان هذا سيفيد البلد في شيء، بالعكس نحتاج ان تكون حملة على الادارات الفاسدة، فهذا افضل بكثير من بيع الاصول الصناعية والزراعية، والتي ضمنوها في فقرة في مشروع الموازنة . الازمة الاقتصادية والمالية في ظل الموازنة الحالية ستتعمق وتزيد وهذه الخصخصة ستزيد الفساد بشكل اكبر.
صراع على موارد الدولة
المركز: كيف يمكن اليوم ايجاد مصادر اخرى تكون رافدة للاقتصاد العراقي باستثناء النفط، وتوفر فرص عمل وتنعش الاقتصاد العراقي، بعيدا عن ازمة النفط المرتبطة بالأسعار والوضع الدولي؟
الناشط المدني ناطق السوداني: نحن نعلم انه ما زال هناك صراع على شكل النظام الاقتصادي في العراق، وبالتالي نحن نرى هذا الصراع المحموم على موارد الدولة. هذا النظام لم يسخر بشكل صحيح لتنويع مصادر الاقتصاد العراقي، لذلك نرى ان النفط فيه ملفات فساد. هناك مشاريع اقتصادية اخرى فيها فاسدة كومشينات لأحزاب السلطة. اللجان الاقتصادية في احزاب السلطة تلعب دورا كبيرا في مشاريع المحافظات، وعدم العناية بالمحافظات وبمواطنيها، بالتالي الوضع متأزم وصعب. وضع من المستحيل الاستمرار به، لكن نحن لا نتوقع من احزاب السلطة ان تقدم على خطوات لتصحيح الوضع ،. هذا بعيد عن تفكيرهم تماما. الان هم يفكرون كيف يستولون على السلطة مرة اخرى، وكيفية اعادة انتاج انفسهم من جديد، وبالتالي من الصعب عليهم ان يفكروا بحلول للمواطنين ومشاكلهم.