تزدحم صفحتنا هذه اليوم كما في المرات السابقة، بأخبار الوقفات والاضرابات والفعاليات الأخرى، التي يخوضها العمال لطرح مطالبهم وحقوقهم القانونية المصادرة منذ عقود، وفي مقدمتها إيقاف خصخصة الشركات والمعامل الحكومية، وتثبيت عمال العقود والأجور اليومية على الملاك الدائم، وصولا إلى تحسين اجورهم وظروف عملهم.

ويعبر العمال بجانب ذلك عن نوع من اللامبالاة إزاء تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، الذي تصفه الجهات الحكومية بانه “الركيزة الاساسية والمنقذ الحقيقي للعمال”، وهي تعني بذلك طبعا عمال القطاع الخاص. غير انها تتناسى أن هؤلاء يعانون الأمرّين منذ عقود، جراء الإجراءات التعسفية التي يفرضها أرباب العمل، الذين هم في الغالب ممن استحوذوا عبر الخصخصة المثيرة للشكوك على المشاريع والشركات والمصانع الحكومية، خاصة منها التابعة منها إلى وزارة الصناعة.

والملاحظ عموما ان الجهات الحكومية تعود الى عمليات الخصخصة هذه بين والحين، كلما وجدت فرصة سانحة لذلك، متجاهلة الموقف الرافض من قبل الجماهير العمالية، المطالبة على العكس تماما بإعادة الحياة الى معامل وشركات وزارة الصناعة وجميع المصانع الحكومية الأخرى، القادرة على استيعاب أعداد كبيرة من الشباب المتلهفين إلى العمل، على اساس ضمانات كفيلة بتوفير حياة كريمة لهم ولعوائلهم.

إن السلطات الحكومية بقراراتها واجراءاتها في هذا الميدان، تثبت انها بعيدة تماما عن مطامح ومطالب جماهير العمال، التي ليس هناك من يستطيع التكهن بمدى استعدادها لتحمل المزيد من التجاهل لمتطلبات معيشتها، ومدى قدرتها على الصبر اكثر.

ولنا في انفجار تظاهرات تشرين 2019 عبرة في هذا المجال.