يواجه الكثير من المواطنين خاصة في مناطق أطراف العاصمة بغداد العديد من الإجراءات المعقدة لتفعيل البطاقة التموينية الالكترونية التي أطلقتها وزارة التجارة مؤخرا لمكافحة الفساد وتحسين مواد السلة الغذائية، واختصار الروتين الإداري الذي يعاني منه المستحقون.
استغلال المختار والوكيل
وتفيد المواطنة إيمان إبراهيم عبد الله من أهالي منطقة الزعفرانية انها استلمت من وكيل الحصة التموينية ورقة تعهد وطالب منها ملء المعلومات التي تتضمنها الورقة مع دفع مبلغ 2000 دينار ومن ثم التوجه إلى مختار المنطقة التي تسكنها ليتم منحها تأييد سكن.
وتقول لـ”طريق الشعب” بعد “ملء ورقة التعهد توجهت إلى المختار الذي طلب مني مبلغ 5 آلاف دينار ولكني تفاجأت أن المختار وضع علامة (X) على الورقة وذكر لي أن المعلومات التي تتضمنها الورقة خطأ وطلب مني سحب ورقة تعهد أخرى من الوكيل وملء المعلومات من جديد”.
إجراءات روتينية معقدة
وتذكر إيمان وهي أرملة وأم لطفلين انها تعتمد في معيشتها على راتب المستفيد الذي لا يتجاوز 500 ألف دينار شهريا بعد وفاة زوجها قبل عامين، مشيرة إلى أن “ارتفاع الأسعار أثر سلبا على تدبير أمور الكثير من متطلبات الحياة اليومية وأن ما يحصل عليه المواطنون قليلو الدخل من مفردات البطاقة التموينية يسد بعض الشئ من المتطلبات الغذائية خاصة مادتي الزيت والسكر”.
وتشكو المواطنة من الإجراءات الروتينية التي وصفتها بـ“المعقدة” موضحة ان “وكيل الحصة التموينية ومختار المنطقة غير متعاونين بتسهيل مهمة تفعيل البطاقة التموينية الالكترونية، وان الوكيل طالبني بالذهاب إلى النفوس وتسجيل زوجي على أنه متوف، على الرغم من تقديم شهادة الوفاة”، وتضيف، أنها لا تتمكن من متابعة جميع الإجراءات الروتينية التي يفرضها عليها الوكيل ومختار المنطقة، بسبب مسؤوليتها عن رعاية أطفالها ووضعها الصحي الذي لا يساعدها على التنقل بين الدوائر الحكومية.
بعد المسافة
في السياق، تفيد المواطنة إقبال علي وهي مواطنة من أهالي منطقة السيدية وقد تمكنت من تفعيل البطاقة التموينية الالكترونية أن “وكيل الحصة التموينية الذي تتعامل معه متعاون مع المواطنين، إلا أن الكثير من المواطنين يعانون من بعد مكان تفعيل البطاقة الذي حددته الوزارة في معرض بغداد الدولي خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة”.
وتقول المواطنة لـ”طريق الشعب” إن “إجراءات التفعيل في معرض بغداد الدولي غير معقدة وان وزارة التجارة وفرت الكادر الكافي لاستقبال المواطنين، إلا ان هناك الكثير من المواطنين لا يمتلكون الوقت الكافي للذهاب خاصة الموظفين منهم والعاملين في القطاع الخاص”، وطالبت المواطنة “بتسهيل مهمة إجراءات تفعيل البطاقة التموينية الالكترونية على المواطنين عبر الآليات الإلكترونية وبالتالي تقليل جهد الطريق وبعد المسافات على المواطنين خاصة وان هناك صعوبة في التنقل بسبب الازدحام المروري في العديد من المناطق”.
بدوره، يرى المواطن سنان عامر أن “تفعيل البطاقة التموينية إجراء بالاتجاه الصحيح للسيطرة على نسب الفساد والاستغلال الذي يعاني منه الكثير من المواطنين بسبب جشع البعض من وكلاء الحصة التموينية”.
الحاجة إلى تفعيل مراكز أخرى
ويقول لـ”طريق الشعب” إلا أن “إجراءات التفعيل التي فرضتها الوزارة يختلف انسيابها من منطقة إلى أخرى” موضحا “فسكان مناطق الأطراف والمناطق الشعبية يعانون من الإجراءات الروتينية المعقدة، وتفعيل البطاقة التموينية يتطلب أولا اسقاط جميع المتوفين وشمول الولادات الجديدة، فضلا عن إجراءات روتينية أخرى كتحديث بطاقة السكن إذا كانت باسم متوف ولم يتم تغييرها، واستحداث بطاقة الناخب وتحويل المستمسكات الرسمية إذا كانت غير محدثة إلى البطاقة الوطنية، وغيرها من الإجراءات التي تتطلب تفرغا ووقتا لإنجازها”.
ويذكر سنان انه “على وزارة التجارة إيجاد أكثر من مركز لتفعيل البطاقات التموينية الإلكترونية في مناطق سكن المواطنين وعدم اقتصار الوضع على التفعيل في مركز وحيد في معرض بغداد الدولي فضلا عن اتباع النظام الإلكتروني لتسهيل باقي المهمات وللحد من نسب الاستغلال الذي يعاني منه العديد من المواطنين”.
الوزارة تعد بتجاوز المعرقلات
في السياق يفيد المدير العام للرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة رياض الموسوي في تصريح اطلعت عليه “طريق الشعب” أن “أتمتة البطاقة التموينية هو لكشف الأعداد الحقيقية للمستفيدين من مفردات البطاقة التموينية، إضافة إلى التخفيف على المواطنين من معاناة المراجعات الروتينية الحكومية لرفع الوفيات والمسافرين”، منوها إلى أن “الوزارة في صدد فتح مراكز إضافية لتفعيل البطاقة التموينية الالكترونية في مناطق أخرى للتخفيف من معاناة وصول المواطنين”.
من جانبها، تذكر مديرة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية لمى الموسوي في تصريح اطلعت عليه “طريق الشعب” أن “أتمتة البطاقة التموينية يساهم هي تحسين مفردات البطاقة التموينية، عبر تحويل مفردات البطاقة التموينية من المواطنين غير المستحقين إلى المواطنين المستحقين وبالتالي زيادة الكميات”.
المواطنون في حيرة
وتؤكد أن “تسهيل إجراءات التفعيل تعمل عليها الوزارة، وان هناك مراكز إضافية سيتم افتتاحها في مناطق أخرى”.
وعلى الرغم من أهمية تفعيل نظام الحوكمة الإلكترونية للحد من نسب الفساد يرى متابعون أن “العراق يعد من البلدان المتأخرة في العمل بهذا النظام، وأن الإجراءات المتبعة للعمل بالبطاقة التموينية الالكترونية يجب ان تسبقها خطوات قبل خطوة التوجه إلى المواطنين لاستحداث البيانات”.
ويقول الخبير في الشأن الاقتصادي د. خطاب ضامن لـ”طريق الشعب” إنه “في الوقت الذي تطالب فيه وزارة التجارة المواطنين بالمضي بإجراءات تفعيل البطاقة التموينية الالكترونية، ترفض إضافة المواطنين حديثي الولادة للبطاقة التموينية الأمر الذي وضع المواطنين في حيرة”. ويشدد ضامن إلى “وجود حاجة كبيرة لتفتح مراكز أخرى، تتضمن كوادر من مختلف الدوائر المعنية لتسهيل المهمة على المواطنين باستحداث بياناتهم الرسمية سواء بالحذف والإضافة واستحداث البينات الرسمية”، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن “الحوكمة الالكترونية خطوة صحيحة للسيطرة على نسب الفساد التي تعاني منه البلاد إلا أنه بحاجة إلى تعاون دوائر حكومية أخرى كدائرة النفوس لاستحداث البيانات وبالتالي التقليل من معاناة المواطنين”