اخر الاخبار

يواجه ذوو الدخل اليومي المحدود والفقراء ومن دونهم، المحنة الأصعب، ربّما، في حياتهم. يشعرون وكأن الجميع متآمر عليهم، فليس هنا أقسى من الظروف الراهنة: ارتفاع في اسعار المواد الغذائية، بطالة، أوبئة وتردي الخدمات وغيرها.

ومنذ أكثر من شهر على إكمال اللجنة المالية البرلمانية، تعديلاتها ومناقلاتها على مشروع موازنة 2021، لكن لا تزال الخلافات والمزايدات السياسية تقف أمام تمريرها، الأمر الذي تسبب بخسائر كبيرة للاقتصاد، بينما يدفع المواطنون الثمن الأغلى جراء ذلك.

 

الفقراء في ايام الحظر 

وقال احمد رشم، شاب يعمل بأجر يومي، انه تعتاش على قوته اليومي، لكن عندما اتخذت الحكومة قرارا بحظر التجوال لثلاثة ايام من كل أسبوع “اضرتنا كثيراً”. 

وأضاف في حديثه لـ”طريق الشعب”، ان “العمل لأربعة ايام في الاسبوع، لا تكفي لتأمين الغذاء لباقي أيام الاسبوع”.

وأكد رشم انه “مضطر للخروج والعمل والاحتكاك بالناس بشكل مباشر”.  

ورشم أب لطفلين، احدهما معاق ومصاب بمرض التوحد، ويحتاج لـ 200 الف دينار لعلاجه الشهري، بينما هو لا يتلقى راتب رعاية او مساعدات.

وأشار الى “اننا نبقى 12 يوماً في الشهر بالمنازل. لو وفرت لنا الحكومة في هذه الايام قوتنا اليومي، لما خرجنا وكسرنا الحظر”. 

وفي السياق، قال مهدي حسن (عامل بناء): “نحن لا نجهل خطورة الوباء، لكننا مجبرون على العمل لتوفير الطعام لأسرنا”.

وأضاف حسين، ان “الحل لا يكمن في الوقاية من الفايروس فقط، بل يجب ان تفكر الحكومة في دعم الطبقات الفقيرة، وتوفر لهم عيشا كريما، في أيام الحظر”.

ويشكو كثير من المواطنين، عدم توفر مفردات البطاقة التموينية، والرعاية الحكومية لهم، بينما تطالبهم بالجلوس في المنازل، لجراء وقائي من فيروس كورونا.

ويرفض كاظم العبادي (بائع خضراوات) الالتزام بإجراءات الحكومة الاحترازية، لأنه وزوجته وأبناءه يعتاشون من قوته اليومي، متسائلا “كيف أعيل أطفالي الاربعة، اذا ما جلست في البيت؟”.

ويقول العبادي في حديثه لـ”طريق الشعب”، إن “اصحاب الدخل اليومي في العراق، لا أحد يهتم بشأنهم. كل موارد النفط وأموال الدولة من حصة الموظفين. لذلك نحن مضطرون للخروج إلى العمل رغم المخاطر”.

 

انخفاض في معدلات الفقر ؟

وأعلنت وزارة التخطيط، مؤخرا، انخفاض معدلات الفقر في البلاد إلى 25 في المائة، مشيرة إلى أن “عدد الفقراء في العراق أقل من 10 ملايين شخص”.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن المتحدث باسم الوزارة، عبدالزهرة الهنداوي، قوله إن “المؤشرات المتوفرة حول معدلات الفقر في البلاد وفق آخر دراسة بالتعاون مع البنك الدولي في النصف الثاني من العام 2020، بلغت 24.8 في المئة أي بنحو 25 في المائة”.

وأضاف أنّه “في المرحلة الأولى لظهور جائحة كورونا في النصف الأول من العام الماضي، ارتفعت نسبة الفقر إلى 31.7 في المائة، أي بحوالي 32 في المائة، إلّا أنها عادت إلى الانخفاض بفضل الإجراءات المتخذة والمتمثلة برفع حظر التجوال وعودة العمل والأنشطة إلى وضعها الطبيعي، التي أدت إلى انحسار النسبة إلى 25 في المئة”.

وأشار الهنداوي إلى أن الاستعدادات جارية في الوزارة لإجراء التعداد العام للسكان، وهناك عمليات لاستكمال المتطلبات وفق الإمكانيات المتاحة. 

فما تؤكد مفوضية حقوق الانسان “تجاوز نسبة الفقر 31.7 في المائة  مقارنة مع عدد السكان المعلن “ انظر تقرير طريق الشعب في الصفحة الثالثة”

ويقول عضو اللجنة المالية في البرلمان، محمد الشبكي إن “تأخر إقرار مشروع القانون عطل وشل الحركة والاستقرار الاقتصادي في البلاد والمشاريع الاستثمارية الخاصة بالمستشفيات والمدارس وغيرها”.

أما الخبير الاقتصادي منار العبيدي، فقد قال إن “كل يوم يتم تأخير الموازنة فيه تتعطل عجلة الاقتصاد التي تؤثر على مجمل الحركة الاقتصادية”.

عرض مقالات: