كشف نواب عن إفشال “مؤامرة” لقوى فاسدة تعمل على، خصخصة المستشفيات التركية، التي مرت سنوات على إنجازها، ولم تشهد سوى مراسيم افتتاح رسمي، دون معالجة مريض واحد من العراقيين الذين يثقلهم نظام الرعاية الصحية.

ونتيجة لضغوط “متنفذين”، وعدم وجود استراتيجية واضحة لإنجاز تلك المشاريع التي تولت شركات تركية انشاءها، وادخالها للخدمة، طال الاندثار كثيرا من الاجهزة الطبية بسبب استيرادها قبل سنوات، ولم تستعمل في بعض المحافظات حتى الان.

ونتيجة لذلك، ترفض بعض الدوائر التابعة لوزارة الصحة، تسلم هذه المشاريع، لأنها تحاول أن تتجنب المسؤولية عن تلك الاسئلة، وتحمل اعبائها المالية. 

وفي مقابل ذلك، يعرب عدد من المواطنين عن استيائهم الشديد تجاه تعامل الحكومة مع هذا الملف. فيما لم تقدم الجهات المعنية تبريرات واقعية، بالرغم من انجاز عشرات المستشفيات في مختلف المحافظات. 

 

المواطن.. لقمة سائغة

وتساءل احمد جاسم، احد سكنة كربلاء في حديث لمراسل “طريق الشعب”، “لمَ هذا لغموض؟ نحن نشاهد المستشفى التركي منجزا بالكامل ومجهزا بالمعدات، وسبق ان افتتحه اكثر من مسؤول، كان اخرهم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي”، مؤكدا ان “المستشفى لم يستقبل اي مواطن لحد الان، رغم مرور شهور على افتتاحه الرسمي الاخير”.

وأضاف جاسم، أن “هناك تصريحات لمسؤولين تفيد بان المستشفيات الجديدة عرضت للاستثمار من قبل وزارة الصحة، وبذلك يكون المواطن من ذوي الدخل المحدود لقمة سائغة في فم شركات القطاع الخاص والمستثمرين”. 

ويعلق قاسم محمد الذي يعمل موظفا حكوميا، على كلام المواطن أحمد جاسم بان “المحافظات تعاني نقصا في المستشفيات الحكومية، وهي بأمس الحاجة لافتتاح هذه المستشفيات”.

ويقول انه “في حال تشغيل المستشفيات التركية، سيتمكن المواطن من الحصول على خدمات طبية افضل في ظل توزيع عادل على وفق الرقعة الجغرافية للسكان”.

 

شبهات فساد

بدوره، قال النائب حامد الموسوي في حديث لـ “طريق الشعب”، إن “هناك مبادرة من قبل حكومة الكاظمي تفضي الى ان تدار هذه المستشفيات عن طريق التعاقد مع شركات خاصة متخصصة في القطاع الصحي. أي تتحول الى مشاريع استثمارية”.

وأكد الموسوي أن “دوائر الصحة في المحافظات مستعدة لاستلام المستشفيات”.

وشكك الموسوي: “نعتقد بوجود شبهات فساد”.

واضاف عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، أن مجلس النواب “منع هذه المؤامرة على المحافظات”، حسب وصفه. 

ولفت الموسوي الى انه في السابق “كانت هناك مادة قانونية تعطي وزارة الصحة تخويلاً بالتعاقد مع الشركات الخاصة، لإدارة هذه المستشفيات، لكن مجلس النواب تمكن من تعديل المادة، لغرض تقديم الخدمات الصحية مجانا، وبذلك اوقفنا مشروع تحويل المستشفيات الى قطاع خاص”.

المستشفى التركي في كربلاء واحد من عشرة مستشفيات، تعاقدت عليها الحكومة الاتحادية منذ سنوات، وافتتحت اغلبها رسميا، لكنها لم تنط بوزارة الصحة لفرض اشغالها بالرغم من مرور سنوات.

 

كربلاء مستعدة لاستلامها

ويؤكد المتحدث الرسمي باسم دائرة صحة كربلاء عدي السلامي، استعداد دائرته “لاستلام المستشفى من قبل لجان هندسية مختصة شكلتها وزارة الصحة بأمر وزير الصحة”، مضيفاً بالقول إن “نسبة الانجاز بلغت 97% وما تبقى بضع فقرات، ولكنها مهمة جدا”، على حد قوله.

وتابع السلامي في حديثه لـ”طريق الشعب”، ان “ دائرة الصحة اعدت كوادرها لتشغيل المستشفى، ونحن على استعداد لاستلام اول مريض فور تسلم المستشفى من الشركة التركية”. 

 

الاجهزة الطبية دخلت مرحلة الاندثار

وكشف مصدر مطلع في وزارة الصحة لـ “طريق الشعب”، عن “اندثار” كثير من المعدات والاجهزة والمستلزمات الطبية والمستوردة لصالح تلك المستشفيات.

وقال المصدر، انه “من المفترض ان تتسلم وزارة الصحة المستشفى التركي في كربلاء وباقي المستشفيات في المحافظات الوسطى والجنوبية منذ سنوات بعد ان انجزت الشركة التركية إنشائها”.

واشار الى وجود طرفين في العقد المبرم مع الشركة التركية: الاول، دوائر الصحة في المحافظات. اما الثاني فهو وزارة الصحة.

وزاد المصدر ـ الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ـ أنه “خلال فترة العمل جرت عمليات توقف وتلكؤ، في وقت ادخلت فيه الشركة المنفذة العديد من المواد والاجهزة والمعدات الطبية الى مخازن الجهة المتعاقدة، لكنها بقيت للآن بلا تشغيل”.

وأكمل المصدر، أن “هذه المعدات والاجهزة والمستلزمات الطبية والمستوردة بمبالغ مالية طائلة، أصبحت غير صالحة للاستعمال ودخلت بشكل فعلي مرحلة الاندثار”. 

وحمّل المصدر وزارة الصحة التي اعلنت جهوزية المستشفيات التركية المنتشرة في العديد من المحافظات مسؤولية ما حصل لتلك الاجهزة، من خلال شراء اجهزة جديدة لتجهيز المستشفيات.

 

دوائر الصحة تتجنب مسؤوليتها

ويرفض الكثير من الملاكات الصحية في المحافظات تسلم المستشفيات بشكلها الحالي، وذلك للتغلص من “مسؤولية اندثار اجهزتها الصحية”، مؤكدين ان اسباب عدم عمل هذه المستشفيات هو صراع المتنفذين، الذين يحاولون الابقاء على مستشفياتهم الخاصة، التي تمارس جشعا كبيرا في استغلال المواطنين.