مفوضية حقوق الانسان: الحكومة عاجزة عن تقديم الدعم

حذر خبراء في الشأن الاجتماعي ومفوضية حقوق الانسان، الحكومة، من ارتفاع نسب الفقر في البلاد، مطالبين بضرورة ايجاد خطوات داعمة للشرائح الاكثر تضررا جراء الاجراءات الصحية والاقتصادية  والظروف التي تمر بها البلاد. ويؤكد خبراء، ان استمرار عجز الحكومة عن حل هذه المشكلة سيؤدي الى ثورة “ الجياع” .

 

الازمة اثرت على الشباب

وذكر الخبير في الشأن الاجتماعي د. عبد الواحد مشعل لـ”طريق الشعب” ان “الشعب العراقي يعاني من ازمات اقتصادية واجتماعية متراكمة منذ عقود، عجزت حكومات متعاقبة عن حلها”، مضيفاً بالقول “ ان الاجراءات الاقتصادية والصحية الاخيرة اثرت بصورة كبيرة على فئة العاطلين  والكسبة، وجلهم من الشباب، وهم يمثلون العدد الاكبر في التعداد السكاني”. وحذر المتحدث من “ثورة الجياع” مؤكداً انها” كفيلة باسقاط العروش”

 

الفقراء 15 مليون

وحملت مفوضية حقوق الانسان، مسؤولية ارتفاع نسب الفقر في البلاد، الى فشل الحكومات المتعاقبة التي أدخلت البلاد في دوامة من الأزمات السياسية، وما تبعها من كوارث اقتصادية ابرز متضرريها المواطنين من ذوي الدخل المحدود.

وقال عضو مفوضية حقوق الانسان د. انس العزاوي لـ”طريق الشعب” ان” نسبة الفقر تجاوزت 31.7 في المائة من الشعب العراقي مقارنة مع عدد السكان المعلن، وبهذه الحالة نصل الى ان هناك 15 مليون مواطن يعانون الفقر المدقع”. مؤكداً “ ارتفاع نسبة الفقر الى 20 في المائة خلال 2020 فقط بالمقارنة مع الاعوام السابقة”

وبين العزاوي، ان “المفوضية لم تجد اي استجابة مباشرة  لدعم هؤلاء المواطنين، والتخفيف عن معاناتهم جراء الاجراءات الحكومية غير المدروسة”.

 

معدل الفقر يرتفع في الاقليم

وفي اقليم كردستان، أكد عضو برلمان الاقليم أحمد دبان، في تصريح صحفي اطلعت عليه “طريق الشعب”،  أن “ معدلات الفقر ارتفعت بنسبة كبيرة جدا في إقليم كردستان خلال الأشهر الماضية، معللاً ذلك بسبب “ تأخر توزيع الرواتب والاستقطاعات العالية التي تفرضها حكومة الإقليم، فضلا عن انخفاض قيمة الدينار، مقابل، غلاء الأسعار بشكل كبير”. وأضاف أن “فرص العمل قلت بنسبة عالية، نتيجة لتوقف أغلب المشاريع الاستثمارية، اثر عدم استقرار السوق وانعدام السيولة المالية” مشيراً الى ان “حكومة الإقليم تقف موقف المتفرج على الوضع الكارثي للمواطنين”.

 

عوامل ارتفاع نسبة الفقر

و يرى المستشار المالي لرئيس الوزراء د.مظهر محمد صالح، ان “الانكماش الاقتصادي وافتقار موازنة عام 2021 الى مشاريع جديدة فضلا عن ركود السوق وارتفاع نسب السكان وقلة فرص العمل جميعها عوامل ادت الى ارتفاع نسب الفقر في البلاد”. ونبه صالح، الى “ ضرورة زيادة تخصيصات الرعاية الاجتماعية، وتلك المتعلقة بنظام البطاقة التموينية، والتصدي لمناطق الفقر”. مؤكدا “عدم وجود تغيرات هيكلية ضن مشروع الموازنة في جانبي الضرائب والرسوم، وان ما ورد في مشروع قانون الموازنة من ضرائب هي فقرات تتجدد كل عام ولا يوجد شئ خارق للعادة المتبعة سنويا”. بدوره بين المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح اطلعت عليه “طريق الشعب” ان “ هناك خطوات من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لزيادة رواتب المشمولين بالرعاية الاجتماعية فضلا عن زيادة شمول قاعدة الفقراء”، منبها على ان “تلك الخطوات ستطبق حال مضي مجلس النواب باقرار قانون الموازنة لهذا العام”.