التجارة: نحتاج  اموالاً طائلة لتعزيزها

 

اتخذ مجلس الوزراء مؤخراً قراراً عدّه «اصلاحيا» بحجب مفردات البطاقة التموينية عن فئات محددة، لتنظيم توفير مفردات التموينية إلى المواطنين. فيما وصف مواطنون الاجراء بأنه «شكلي» خاصة وان مفردات البطاقة التموينية شحيحة، ولا تسد شيئا من متطلباتهم، فضلا عن غيابها لاشهر عدة عن المواطنين. 

وعدّت وزارة التجارة هذا الاجراء «جزءا من الحل»، مشددة على ضرورة رصد تخصيصات مالية كافية لتعزيز مفردات البطاقة التموينية للاسر المستفيدة.

 

ما الذي سيضيف؟

المواطنة جنان مهدي، ذكرت لـ»طريق الشعب» ان «الحصة التموينية ان حضرت لا تعد وان غابت لا تفتقد من قبل عامة المواطنين، خاصة انها لا تتجاوز 3 مواد كل شهرين واحيانا كل اربعة اشهر».

وأكدت جنان ان «عائلتها لا تعد تعتمد على مفردات الحصة التموينية لسد متطلباتها الغذائية».

وعن الاجراءات الحكومية، علّقت المواطنة قائلة انها «شكلية». وأضافت ان هناك «الكثير من العوائل من ذوي الدخل المحدود بحاجة ماسة الى إجراءات ملموسة لتعزيز مفردات البطاقة التموينية، وأن ما اتخذته الحكومة من قرارات الى الان تعد شكلية».

وتساءلت جنان أنّ «السلطات أصدرت قرارا بحجب البطاقة التموينية عن فئة محددة، لكنها لم تتطرق إمكانية تحسين مفردات الحصة لصالح الفئات المستفيدة الاخرى؟».

وعن الفئات التي شملهم قرار حجب البطاقة التموينية، قال المواطن انس ابراهيم (صيدلاني) لـ»طريق الشعب» ان الحكومة منعت عن عائلته «مفردات البطاقة التموينية منذ فترة طويلة على اعتبار اننا من الفئات ميسورة الحال، لذلك اعتبر ان الحصة التموينية ليس من استحقاقنا». 

 

التجارة: جزء من الحل وليس كله

بدوره، صرّح المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون لـ“طريق الشعب” قائلا ان «مفردات البطاقة التموينية، اليوم، بحاجة الى اموال طائلة لتعزيزها، بشكل يسد المتطلبات الغذائية للاسر المستفيدة منها».

وقال حنون ان وزارته «لا تستطيع رفد المواطنين بمفردات البطاقة التموينية بالشكل المطلوب، بسبب قلة التخصيصات التي تبررها الحكومة، نتيجة الازمة المالية التي تمر بها البلاد».

وأضاف ان «هدف الامانة العامة لمجلس الوزراء من اتخاذ قرار كهذا، هو من اجل توجيه مفردات البطاقة التموينية الى مستحقيها من الاسر الفقيرة والعوائل تحت خط الفقر».

وفيما اذا كانت هذه الخطوة كفيلة بتحقيق اجراءات تعزيز مفردات البطاقة التموينية الى الاسر المستفيدة فعلا، أوضح حنون، ان «هذا القرار جزء من الحل وليس الحل الكامل».

وتابع «هناك اجراءات تمت الموافقة عليها من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء، تتعلق باستثناء الوزارة من تعليمات العقود الحكومية، وان وزارة التجارة تم استثناؤها من الحصول على مستحقاتها على وفق مبدأ 1/12 وبالتالي الحصول على المخصصات الشهرية كاملة من الموازنة، فضلا عن منح الوزارة اجراء عمليات التعاقدات مع الشركات المحلية والاجنبية بشكل مباشر».

وزاد حنون، ان الاجراءات الاخيرة «ازالت الكثير من العقبات التي كانت تواجهها الوزارة بتجهيزات مفردات البطاقة التموينية».

وبحسب مراقبين فان الفساد المستشتري ونظام المحاصصة الطائفية اثرا كثيراً على مفردات البطاقة التموينية، والتي هي بمثابة قوت الفقراء والكادحين، منبهين الى خطورة الاستمرار في عدم تزويد المواطن بمفردات التموينية، لأن ذلك سيؤدي الى نتائج صعبة، منها تفشي الفقر والجوع.

 

الفئات المشمولة بالحجب

هذا وحددت وزارة التجارة في بيان اطلعت عليه «طريق الشعب»، الفئات التي ستشمل بقرار الحجب، الذي سينفذ بدءا من الأول من حزيران القادم، وهي: أفراد الأسرة غير المتزوجين الذين يزيد مجموع دخلهم الشهري عن 1.5 مليون دينار، والمقاولون المصنفون حتى الدرجة السادسة، وأصحاب الشركات المسجلون في دائرة تسجيل الشركات (سواء كانوا مديرين أم مساهمين).

وشمل القرار أيضا المسجلين في اتحادات الغرف التجارية حتى الدرجة الثانية، والصناعات حتى الفئة الثالثة، واتحاد رجال الأعمال، فضلا عن نقابات الأطباء، وأطباء الأسنان والصيادلة، والأفراد الذين لديهم تحاسب ضريبي أكثر من 18 مليون دينار سنويا، والمسافرين خارج العراق ولمدة تزيد عن 3 أشهر (يتم حجبها مؤقتا لحين إثبات عودتهم)، والمقيمين خارج البلاد، والعراقيين الذين يحملون جنسية البلد المضيف.

وشمل أيضا نزلاء السجون المركزية (لحين الإفراج عنهم) والمتوفين داخل السجون، والمنتمين إلى التنظيمات الإرهابية، والهاربين من العدالة، العرب والأجانب و اللاجئين، باستثناء الأُسَر الفلسطينية.