مع استمرار غياب مفردات الحصة التموينية، شهدت اسعارغالبية المواد الغذائية خلال ايام فرض حظر التجوال ارتفاعا كبيرا في الاسعار. وحسب احد تجا ر الجملة ان “المواطنين يتعرضون الى استغلال شديد خلال فترات الازمات، نظرا لضعف الرادع الحكومي وغياب القانون” وان هناك “مافيات تعمل في مجرى سعيها لتكديس الارباح على فرض زيادات في الاسعار، يتحمل جزءا منها الباعة والجزء الاكبر يقع على عاتق المواطنين”.  من جانبها طالبت مفوضية حقوق الانسان بتعويض المتضررين من اجراءات الحظر، عبر تقديم منح مالية او اطلاق مفردات الحصة التموينية، مؤكدة “ضرورة المضي في حظر صحي غذائي، وليس فرض حظر امني على المواطنين”.

ارتفاع صادم للاسعار

المواطنة سارة علي ذكرت لـ”طريق الشعب” ان “اغلب المواد الغذائية الرئيسية ارتفعت اسعارها بعد تمديد الحكومة فرض حظر التجوال”. وبيّنت ان قنينة زيت الطعام التي كانت تباع قبل تمديد حظر التجوال مقابل 2500 دينار وصل سعرها اليوم الى 3 الاف و500 دينار. وبينما كان سعر كيس الرز (30 كغم) يبلغ 40 الف دينار، ارتفع اليوم الى 52 الف دينار.واشارت الى ان اغلب التجار يستغلون حاجة المواطنين الى المواد الغذائية، خاصة وان مفردات الحصة التموينية غائبة منذ اشهر.

وترى المواطنة سارة ان “فرض حظر التجوال الصحي اجراء لا بد منه، ولكن تطبيقه يفتقر الى عدد من الاجراءات المكملة. فهناك آلاف العوائل التي يعمل معيلوها بأجور يومية، وهم اليوم مع فرض حظر التجوال توقفت مصادر ارزاقهم، ومع ارتفاع اسعار المواد الغذائية تفاقمت معاناتهم، وليست هناك اية التفاتة حكومية”.

من جهته، اتهم التاجر حسام موسى من سكنة الزعفرانية افراد حماية الامن الغذائي باستغلال الازمات والتسبب في ارتفاع اسعار المواد الغذائية وقال ان “هناك تعاونا لاستغلال المواطنين والباعة بين افراد تابعين لحماية الامن الغذائي وبعض التجار”.

 وبيّن لـ”طريق الشعب” ان “الباعة في المحال التجارية يتعرضون شأن المواطنين الى الاستغلال، فبعض التجار يعملون على تمرير المواد الغذائية بعيدا عن مراقبة الامن الغذائي، وبيعها على الباعة في السوق مقابل اسعار مرتفعة، يتحمل تكاليفها المفروضة كل من البائع والمواطن”.

 ونبّه موسى الى ان ذلك “يتم بالتعاون مع بعض سيطرات الامن الغذائي عبر اتفاقات تسمح بعبور المواد الغذائية مقابل استفادة مالية يتقاسمها البعض من التجار مع عناصر سيطرات الامن الغذائي، الذين تقع على عاتقهم مهمة مراقبة وصولات بيع المواد الغذائية الى الباعة مقابل اسعار محددة تفرضها وزارة التجارة”.

حقوق الانسان” تطالب الحكومة”

من طرفها حمّلت مفوضية حقوق الانسان الحكومة مسؤولية تعويض المواطنين المتضررين من اجراءات فرض حظر التجوال وارتفاع اسعار المواد الغذائية، مشددة على ضرورة الالتفات الى المواطنين من ذوي الدخل المحدود.

عضو المفوضية د. فاضل الغراوي قال في تصريح اطلعت عليه “طريق الشعب” ان”اجراءات الحظر الاخيرة افقدت العديد من ذوي الدخل المحدود قوتهم اليومي، الذي يعتمدون عليه لسد حاجاتهم الانسانية”. واضاف “ان ارتفاع اسعار المواد الغذائية وعدم قيام الحكومة بتقديم تعويضات مالية الى ذوي الدخل المحدود او اطلاق توزيع مفردات البطاقة التموينية بشكل كافي لسد الحاجة، فاقم كثيرا من معاناة المواطنين اليومية”.

ونبه الغراوي الى ان “قطع ارزاق المواطنين ومنعهم من العمل بحجة الحظر دون تعويض يذكر، يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الانسان” واشار الى ان ذلك “يستدعي من الحكومة  المضي بتدابير سريعة، عبر تغيير اجراءات الحظر من أمنيّة الى اجراءات صحية وقائية”.

تقرير خطير لمنظمة دولية

من جانبه دعا عضو آخر في مفوضية حقوق الانسان هو  د. أنس العزاوي في تصريح صحفي وزارة التجارة الى “أتخاذ أجراءات عملية لأعادة التوازن الغذائي لفئات المجتمع العراقي الأكثر تضررا من رفع سعر صرف الدولار ونتائجه السلبية على رفع أسعار السلع والمواد الغذائية بنسبة ١٤ بالمائة”.

واشار في تصريحه الذي اطلعت عليه “طريق الشعب” الى ان “الاجراءات الاقتصادية والصحية المتبعة في البلاد تشكل تهديدا خطيرا للامن الغذائي، وتضاعف مستويات الفقر المعلنة في العراق”.

وقال العزاوي ان “تقرير برنامج الاغذية العالمي التابع الى الامم المتحدة اشر مؤخرا خلل الاجراءات الحكومية غير المدروسة، واثرها على السوق والمستوى المعيشي وامن العراق الغذائي والانساني، ومدى تطابق ذلك مع الاحصائيات المعلنة من وزارة التخطيط والمنظمات الدولية الاخرى”.

 واوضح ان “جميع التقارير الصادرة اكدت ان نسب الفقر في العراق تجاوزت حاجز 31 بالمائة”، ونبّه في الوقت نفسه الى ان ذلك “سيزيد من ازمة العراق الاقتصادية وسيجعل الاستقلال الاقتصادي والامن الغذائي للبلاد في وضع ضعيف، وتحت طائلة الحاجة الى دعم اضافي من الدول المانحة، وتحت رحمة اشتراطات وسياسات البنك الدولي، ما لم تتخذ الحكومة إجراءاتها العاجلة”.